النواب الباكستانيون يقرون انشاء محاكم عسكرية لمكافحة الارهاب

اقر اعضاء البرلمان الباكستاني انشاء محاكم عسكرية لتسريع اجراءات قضايا الارهاب، وذلك ردا على الهجوم الاكثر دموية في تاريخ البلاد الذي شنه فريق كوماندوس من حركة طالبان ضد مدرسة في بيشاور منتصف كانون الاول الماضي.

وهذا الهجوم الذي اوقع 150 قتيلا غالبيتهم من التلاميذ، اثار غضب سكان باكستان، العملاق المسلم الذي يعد قرابة 250 مليون نسمة والذي يواجه منذ ثمانية اعوام الهجمات المتكررة لطالبان ضد سلطة اسلام اباد التي يتهمونها بدعم الحرب الاميركية على الارهاب.

وعلى اثر هذا الهجوم، كثف الجيش غاراته ضد مواقع لطالبان في شمال غرب البلاد قرب الحدود الافغانية. وقد رفعت الحكومة من جهة اخرى قرار تعليق عقوبة الاعدام المطبق منذ 2008 في حالات الارهاب.

وهذا القرار تعرض للانتقاد من جانب منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان ومن الاتحاد الاوروبي.

وكان رئيس الوزراء نواز شريف اعلن بعد هذا الهجوم، نيته تعديل الدستور لانشاء محاكم عسكرية لمكافحة الارهاب لمدة سنتين بهدف محاكمة مدنيين بتهم اعمال ارهابية نفذتها مجموعات واردة على اللائحة المحلية للمنظمات الارهابية او التي "تستخدم الدين" لاعلان مسؤوليتها عن اعمال عنف.

وتضم اللائحة الباكستانية للمنظمات الارهابية نحو ستين مجموعة بينها المتمردون الانفصاليون في مقاطعة بالوشستان الغنية بالغاز (جنوب غرب).

ويتطلب اي تعديل دستوري في باكستان موافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية، اي 228 نائبا على الاقل من اصل 342. وصوت 247 نائبا الثلثاء على التعديل الحادي والعشرين للدستور الذي يسمح بانشاء محاكم مكافحة الارهاب هذه.

وقال رئيس الوزراء في ختام عملية التصويت "انه يوم مهم لباكستان لان السكان قرروا تنظيف البلاد من الارهاب والارهابيين... لقد قتل الاف الاشخاص في اعمال ارهابية نسفت ايضا اقتصادنا".

ونواب حزب العدالة بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان لم يحضروا الجلسة بينما امتنع الحزبان الاسلاميان الكبيران في البلاد، الجماعة الاسلامية وجماعة علماء الاسلام بزعامة الملا فضل الرحمن، عن التصويت.

وقال فضل الرحمن الذي يعتبر حزبه مقربا تاريخيا من بعض طالبان "لماذا استخدم حادث بيشاور ضد الاحزاب الدينية والقوات الدينية في البلاد". واضاف "قصة 11 ايلول. بعد 11 ايلول، المسلمون هم الذين استهدفتهم (الولايات المتحدة)، اليوم المسلمون هم المستهدفون من قبل تعديل دستوري".
واضافة الى الاحزاب الاسلامية، انتقد بعض التقدميين انشاء هذه المحاكم، حيث تطرقت صحيفة "دون" الواسعة الانتشار في افتتاحيتها في نهاية الاسبوع الى "يوم حزين" بالنسبة الى البلاد.

وقالت الصحيفة "نعم، نحن بحاجة الى استراتيجية متماسكة لمكافحة المتمردين، وان يعمل القادة السياسيون والعسكريون معا. لكن المحاكم العسكرية ليست الحل"، ورات في هذا التعديل الدليل على تقدم الجيش على السياسة وحتى "خيانة" حيال الديموقراطية، في بلد قاده العسكريون طيلة ثلاثة عقود منذ انشائه في 1947.

وبينما يوافق النواب على انشاء هذه المحاكم العسكرية، نشر المعهد الباكستاني لدراسات السلام، وهو مركز ابحاث مستقل، تقريره السنوي حول "الهجمات الارهابية" في البلاد.

والمعهد الباكستاني لدراسات السلام اشار الى تراجع اعمال العنف في 2014 بنسبة 30 في المئة، لكنه سجل 1206 هجمات بينها 731 هجوما نفذتها مختلف فصائل طالبان في تراجع نسب جزئيا الى العملية العسكرية الواسعة النطاق التي شنها الجيش في معاقل المتمردين في شمال غرب البلاد قرب الحدود الافغانية.