شهيب في لقاء لاقفال مطمر الناعمة: وجعٌ جديد آتٍ بعد 17 الجاري

عقد لقاء موسع من أجل إقفال مطمر الناعمة في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في قبر شمون، بدعوة من وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي، حضره الوزير أكرم شهيب، والنائب هنري حلو، والدكتور سليم حمادة ممثلا للنائب طلال ارسلان، رئيس اتحاد بلديات الغرب الاعلى - الشحار وليد العريضي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي زاهي الغصيني، ممثلو الاحزاب في المنطقة، رؤساء بلديات ومخاتير القرى المحيطة للمطمر وممثلو الجمعيات البيئية وهيئات المجتمع المدني وحشد من الحضور.

وكانت كلمة للوزير شهيب قال فيها: "نحن في هذا الملف فريق واحد، فكمال جنبلاط دائما يجمع ولا يفرق، قال يوما رجل من هذا الجبل قال قلنا لهذا كن فكان ولذلك زل فزال، وكما كمال جنبلاط كذلك وليد جنبلاط كلمته أقوى من الشعبوية والطموحات الشخصية، وليد جنبلاط يفتح مطامر ووليد جنبلاط يقفل مطامر، وليد جنبلاط وطلال ارسلان والاحزاب والبلديات والجمعيات الموجودة هنا، اعتقد اننا طلبنا ان تكون كلمة واحدة وهدف واحد".
وقال: "نلتقي لنعالج وجعا سيزيد ألما جديدا علينا جميعا، تحملنا في هذه المنطقة 17 عاما وأكثر عن معظم الجبل وبيروت والضاحيتين في بلد كل موقت فيه ثابت، هي القصة القديمة المتجددة قصة النفايات الصلبة والمنزلية، الحل هل بالفرز، هل بالطمر، هل بالمحارق، الكل يريد حلا ولا احد يوافق على حل، الكل لا يريد نفايات والجميع منتج للنفايات، في العالم حلول، ولكن في العالم هناك قرارا ووعيا وعلما ورقابة وحوافز وعقوبات بعيدا عن التطبيق والسياسة وعالم المال".

واضاف: "منذ عام حركة البلديات والناشطين أكدوا على مواقف عبرنا عنها بالاعلام بمجلس النواب والوزارات المتعاقبة على الدولة ان تبحث عن بديل لمطمر الناعمة، نجحت الخطوة، دق ناقوس الخطر وتقرر الاقفال، الرئيس المكلف آنذاك تمام سلام وعد بمعالجة بأول جلسة لمجلس الوزراء والرجل وفى بوعده وشكلت لجنة وزارية، اجتمعت على مدى أشهر حاولنا وآخرين ان نصل الى حل، لم ننجح، لان لا قرار الا بالتوافق بغياب رئيس للجمهورية واجتهادات لا تنتهي، نبهنا ونبه رئيس الحزب التقدمي بموعد الاقفال وأهمية الوصول الى حل حينما قال اذا لا بد من كم شهر وصولا الى حل علمي ثابت ومدروس لا أمانع، شعورا منه بأهمية ودقة الملف لما له من انعكاسات على الوضع العام في البلد اقتصاديا، بيئيا وحتى أمنيا، حاولنا وأعطينا الفرص، الجدية لم تقابل بالمسؤولية عينها، وفشلنا بالتوافق على حل، نبهنا الى ضيق الوقت وأهمية التوافق على حل والحل لا يلزمه شطارة يلزمه قرار، نجحنا بعد معاناة بإصدار قانون ساعدنا دولة الرئيس نبيه بري على تمريره في مجلس النواب بالحوافز وهو حق وليس منة، حق للبلديات ولاهل المحيط مالا وكهرباء".

وأكد ان "بند النفايات سيكون اول بند في جلسة الخميس 8/1/2015 لتعرض اللجنة الفرعية الى ما وصلت اليه الخطة A. هل سيقر، الاول يحتاج الى مساحات والثاني يحتاج الى امكانيات والاخطر ان ما عجزت عنه الدولة رحل الى القطاع الخاص" مضيفا "ما نحن بصدده اليوم هو التأكيد على الموقف الموحد بالغرب والشحار، بلديات وجمعيات وقوى سياسية على موعد الاقفال 17/1/2015، حقوق البلديات والاهالي تلزيم صيانة المطمر بعد استلامه من الشركة" ومعتبرا ان "17/1/2015 اقفال، 19/1/2015 الازمة، على البلديات ان تؤمن حلولا موقتة منذ اليوم".
وقال:"وجع جديد قادم بعد 17/1 علينا جميعا ان نتكاتف، بلديات، جمعيات، قوى سياسية لمواجهة مشكلة قد تكون الاصعب، القرار في مجلس الوزراء لا يكون الا بالتوافق".

وختم شهيب: "هناك حديث عن تمديد تقني، فليسمحوا لنا، نبهنا بالوقت المناسب وأعطينا مهلة طويلة لإيجاد الحل لا حل حتى الآن، ليتحمل كل مسؤوليته، صديقنا وزير البيئة قال ان المطمر مرفق عام، واقول للصديق المرفق العام اشبع والوجع محلي وللمرفق حراسه وادوا واجبهم كاملا، فليسمح لنا وليبحث عن حل خارج هذا المرفق".