العراق استرد أموالاً بقيمة مليار دولار من دول بينها لبنان

أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد مليار دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول، لا سيما في لبنان وعمان، مضيفة أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما تبقى من هذه الاموال. وأكدت اللجنة أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهرّبة والمجمّدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت بعض المصادر المتابعة للملف قد أشارت، إلى أن لدى اللجنة مجموعة من الوثائق التي تؤكّد تورّط شخصيات سياسية كانت ضمن حكومة نوري المالكي، في ملف تهريب الاموال العراقية الى الخارج. وفي سياق متصل، بدأت الجهات العراقية المسؤولة عن ملف الاموال المهربة، بإشراف وزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، الإجراءات اللازمة لاسترداد حوالى ملياري دولار تمّ تهريبها الى لبنان، فضلاً عن استعادة أموال تمّ تهريبها الى عمان.

عشرات القضايا
وأمام لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي اليوم عشرات القضايا التي تتعلّق بفساد إداري وصفقات مشبهوة وعقود غير مكتملة وتهريب أموال. وكانت اللجنة قد اتّخذت خطوة أولية وغير مسبوقة في العراق تمثّلت بإنشاء موسوعة لكافة قضايا الفساد التي سُجلت خلال فترتَي تولّي نوري المالكي رئاسة الحكومة على مدار ولايتين امتدتا لثمان سنوات، وتمّ توزيع هذه الموسوعة على أعضاء اللجنة وبوشر العمل عليها. وتتوزع التحقيقات في هذه القضايا على عدّة جهات، منها ما يتعلق بالفساد داخل الوزارات والمؤسسات الأمنية خلال عهد المالكي سواء على مستوى عقود التجهيز والتسليح، أو لجهة قلّة الكفاءة وتعطيل الصفقات، بالاضافة الى ملفات الاموال التي تمّ تهريبها الى خارج العراق. وكانت تقارير صادرة عن لجنة النزاهة، تحدثت في وقت سابق، عن وصول حجم الأموال العراقية التي تمّ تهريبها إلى خارج البلاد منذ تسلّم المالكي حكومته الأولى وحتى العام 2013، إلى 130 مليار دولار. وبحسب تقارير اللجنة، فإن الأموال التي تمّ تهريبها خلال هذه الفترة، خرجت بطرق مختلفة، وكثير منها خرج عن طريق صندوق إعمار العراق من عام 2003 ولغاية 2008. وحتى اليوم تمكّنت لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب من استراد حوالى مليار دولار فقط من الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج، وتم تحويلها الى خزينة الدولة في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة ان غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهميّة، وأخرى بأسماء أقارب الأشخاص الذين قاموا بتهريبها.
يشار الى ان العاصمة بغداد استضافت في 9 نيسان 2014 ملتقى دوليًّا حول استرداد الأموال المنهوبة، طالب خلاله رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بتبنّي سياسة عالمية لاسترداد أموال العراق المسربة.