السينما تكافح للبقاء في السودان وتأبى الاستسلام لقدرها

قبل ثلاثين عاما، كانت الخرطوم تضم نحو خمس عشرة دارا للسينما تكتظ بروادها، اما اليوم فلم يبق منها الا ثلاث تكافح للبقاء في ظروف صعبة وفي ظل ازمة اقتصادية وسياسة رسمية غير مشجعة لنظام ذي توجهات اسلامية محافظة.

ويقول علي النور، الرجل الخمسيني العامل في حجرة البث في احدى الصالات الثلاث المتبقية في الخرطوم: "في الماضي، كان الناس يتصلون ليحجزوا اماكنهم مسبقا، وكنا نعرض افلاما بالانكليزية في ايام الاحد، وافلاما بالعربية في ايام الثلثاء".
ويستذكر علي الايام الذهبية لدور السينما في بلده، حين كان الناس يتقاطرون اليها لمشاهدة الافلام الهزلية المصرية، او لمتابعة آخر افلام التشويق الهوليوودية.

ويقول بنبرة متحسرة "كانت صالة قصر الشباب والاطفال تقدم اربعة عروض يوميا، اما اليوم فهي لا تقدم اكثر من عرض واحد او اثنين، ولم يعد الجمهور يزيد عن ثلاثين الى اربعين شخصا بالحد الاقصى".

وفيما كان علي يتحدث عن "الحال المتردية للسينما" في السودان، كان عدد الاشخاص الوافدين الى دار العرض قليلا جدا، ومعظمهم من الشباب الباحثين مع صديقاتهم عن مكان بعيد عن عيون الناس.

وما زالت لوحات اعلانية باهتة الالوان ترتفع خارج المبنى تشهد على زمن الاقبال على افلام الحركة الهندية قبل سنوات طويلة.
وتعيش دور السينما في الخرطوم البالغ عدد سكانها 4,6 مليون نسمة، حال تدهور منذ وصول الرئيس عمر البشير الى الحكم في العام 1989 اثر انقلاب عسكري مدعوم من الاسلاميين.

ويشرح سليمان ابرهيم عضو مجموعة (الفيلم السوداني) التي انشئت في عام 1989 قبيل الانقلاب لتطوير السينما في السودان ان السلطات "لم تقل بوضوح ان السينما محظورة قانونا او محرمة دينا، لكنهم اتخذوا اجراءات" اضعفت هذا القطاع.

ومن هذه الاجراءات اقفال المعهد الوطني للسينما، وهي مؤسسة حكومية كانت تعنى بتنمية الفن السابع.
واتت القبضة الامنية للسلطات ايضا على ما تبقى من امل لحياة دور العرض، ففي مسعى لمنع خروج تظاهرات معارضة، عمدت السلطات الى فرض حظر ليلي للتجول في العاصمة بن العامين 1989 و1995، ما ادى الى اضرار فادحة اصابت دور العرض في الهواء الطلق.
ويقول سليمان ابرهيم: "بما ان كل العروض كانت تجري في المساء، توقفت هذه الدور عن العمل".

ومن هذه الدور سينما حلفايا، وهي تمكنت من الصمود حتى العام 2005 ثم استسلمت لقدرها. واليوم بات موقعها ساحة يلهو بها اطفال حارسها الذي يقيم معهم بين لوحات متهالكة لافلام هندية، وجهاز العرض الذي اتى عليه الغبار.
وزاد من حدة ازمة السينما في السودان تردي الاوضاع الاقتصادية ولاسيما بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان في العام 1997 متهمة نظامه بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان، وباقامة علاقات مع منظمات تعتبرها واشنطن ارهابية.
ولما كان متوسط اجمالي الناتج المحلي للفرد لا يزيد عن اربعة دولارات يوميا، بحسب البنك الدولي، اصبح شراء تذكرة للسينما يقيمة ستة جنيهات سودانية (دولار اميركي واحد) امرا صعب المنال لدى فئات واسعة من المواطنين.

ورغم الحظر، تعمل دور السينما الباقية على الحصول على افلام اجنبية لعرضها، لكنها غالبا ما تعود وتكتفي بالافلام ذات الانتاج الهندي.
ونتيجة لذلك، بات اكثر من 60 في المئة من السودانيين دون الرابعة والعشرين، لا يتمتعون بأي علاقة مع فن السينما، ولا يعرفون شيئا عن العصر الذهبي للفن السابع في بلادهم.

يدير طلال العفيفي مركز السودان لصناعة الافلام المعني بتزويد الشباب الراغبين بخوض غمار السينما بالمعدات اللازمة، وهو يأمل أن تسفر جهود مركزه عن اعادة احياء الاهتمام بهذا الفن في بلده.

واطلق العفيفي المهرجان المستقل للافلام في السودان لتشجيع المخرجين والمنتجين الشباب، ورغبة في احياء ذكرياته من عهد الطفولة عن دور العرض في الهواء الطلق التي كانت تبث "الاصوات والاغاني والاضواء في كل نواحي الحي".