عشرات الألاف من عديمي الجنسية في لبنان

خصصت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الاسبوعي ما قبل الاخير لهذه السنة عن الاستجابة للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، للتحددث عن " آخر المستجدات المشتركة بين الوكالات في شأن انعدام الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية" في لبنان .

ورأى التقرير إن "انعدام الجنسية حالة من الفراغ القانوني المدمر يعانيها ملايين الأشخاص حول العالم، لا يحملون أي جنسية ويفتقرون إلى الحماية الحقوقية التي تترافق عادةً مع حيازة الجنسية. على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للحالات، إلا أن ثمة اعتقاد بوجود عشرات الآلاف من عديمي الجنسية في لبنان.وهناك سببان رئيسيان لذلك: عدم إجراء أي إحصاء سكاني رسمي في لبنان منذ العام 1932، كما أن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية لا يملكون أي سجلات لدى السلطات. ويعتبر بعض السكان عديمي الجنسية أنهم في بلادهم الطبيعية".

وأضاف: "هناك أولاً : الأشخاص غير المسجلين، أو الذين يُعرفون بمكتومي القيد، وهم غير مسجلين لدى السلطات اللبنانية ولا يمتلكون سوى إمكانية محدودة جداً للوصول إلى أي شكل من أشكال وثائق الهوية الرسمية. وتشمل هذه الفئة: الأشخاص المولودين من أب لبناني أو من أجداد لبنانيين غير مسجلين- والأشخاص المولودين من والدين يمتلكان جنسية أجنبية إلا أنهما لم يتمكنا من منحها إلى أطفالهما.

وثانياً: هناك الأشخاص الذين هم قيد الدرس. وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعتبرون من أصل أجنبي من السلطات اللبنانية إلا أن جنسيتهم الفعلية لا تزال غير محددة. يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص لدى السلطات اللبنانية وهم يتمتعون بوضع قانوني خاص من حيث الإقامة والحقوق.

وفي شأن المهاجرين واللاجئين والنازحين عديمو الجنسية يوضح التقرير: "يستضيف لبنان أيضاً مهاجرين ولاجئين ونازحين عديمي الجنسية. قد يكون سبب انعدام الجنسية لدى بعض النازحين السوريين صدور مرسوم عن السلطات السورية في العام 1962 يجرد حوالي 120،000 شخص كردي من الجنسية السورية. هناك أيضاً أشخاص سوريون عديمو الجنسية من غير الأكراد، وذلك لأسباب مختلفة، بما في ذلك التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية السورية أو تعذّر الوصول إلى إجراءات تسجيل الأحوال الشخصية".

وجاء في التقرير عن الأشخاص المعرضون لخطر انعدام الجنسية: "قد يجد أفراد العديد من المجموعات المختلفة أنفسهم عرضة لخطر انعدام الجنسية في لبنان. فمع مرور الوقت، على سبيل المثال، قد يفقد المهاجرون واللاجئون والنازحون روابطهم مع البلد الذي يحملون جنسيته. بالإضافة إلى ذلك، فعدم تسجيل المواليد قد يؤدي إلى زيادة خطر انعدام الجنسية لدى الأطفال المولودين في لبنان من أبوين أجنبيين"، مشيراً إلى أن "هناك حاليا أكثر من 41،000 طفل سوري مولود في لبنان. تشير عملية مسح قامت بها المفوضية إلى أن 30 في المئة فقط من هؤلاء الأطفال يمتلكون وثيقة ولادة رسمية".

حملة "أنا أنتمي"

واعتبر التقرير ان حملة "أنا أنتمي" خطوة إلى الأمام لوضع حد لانعدام الجنسية في العالم بحلول العام 2024 : بحيث أطلقت المفوضية حملة عالمية بعنوان "أنا أنتمي" في مطلع شهر تشرين الثاني، وذلك بهدف وضع حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون عشر سنوات. ويقول التقرير: "يبدو الهدف الطموح المتمثل بالقضاء على انعدام الجنسية ممكناً أكثر فأكثر نظراً إلى الارتفاع الكبير في عدد الدول التي انضمت مؤخراً إلى معاهدتين رئيسيتين للأمم المتحدة متعلقتين بحقوق الإنسان. يبدو واضحاً منذ الآن أن الحملة تنطوي على إمكانية حقيقية لتعبئة الحكومات والمجتمع المدني للعمل. خلال اجتماع وزاري عقد مؤخراً في البرازيل، اعتمدت 28 دولة من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إعلان وخطة عمل البرازيل اللذين تعهدت بموجبهما القضاء على انعدام الجنسية بحلول العام 2024، لتصبح بذلك أول منطقة للاستجابة للدعوة العالمية التي أطلقتها المفوضية. كما نظمت المكاتب الميدانية فعاليات في مجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك بنغلاديش وبيلاروس وبنين وكرواتيا وفنلندا وغامبيا والهند وكازاخستان وكينيا وقيرغيزستان ومالي والجبل الأسود والسنغال وسلوفينيا وطاجيكستان والولايات المتحدة الأميركية وفييت نام وزيمبابوي".

واضاف: "وأشارت العديد من الحكومات إلى حملة المفوضية في معرض مناقشة قضايا انعدام الجنسية في بلدانها، الأمر الذي يؤكد أن الرسالة قد وصلت إلى أصحاب القرار الرئيسيين".

اكتساب البنوة

وفي الإطار القانوني لهذا الواقع يقول التقرير: "لم ينضمّ لبنان إلى أي من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. كما ينطوي قانون الجنسية اللبناني (المرسوم 15 الصادر في العام 1925) على أحكام تمييزية بين الجنسين لا تسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأطفالها سوى في ظروف استثنائية، وذلك على الرغم من أن الدستور ينصّ على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". ويضيف: "من حيث المبدأ، يمكن تجنيس شخص أجنبي بعد فترة من إقامته داخل البلد أو الزواج من امرأة لبنانية أو من خلال تقديم خدمات إلى البلد. إلا أن التجنيس يتمّ وفقاً لتقدير واجتهاد الدولة اللبنانية. من الممكن أيضاً لامرأة أجنبية متزوجة من مواطن لبناني اكتساب الجنسية اللبنانية بناء على طلبها بعد سنة واحدة من تسجيل الزواج. وبهذا المعنى "ينطوي قانون الجنسية اللبناني على ضمانات معينة تحمي من انعدام الجنسية عند الولادة. يمكن العثور على هذه الضمانات في المادة 1(2) و(3) التي تنص على اعتبار لبنانياً كل شخص مولود في الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية أو من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية. أما في الممارسة العملية، فيتم تفسير هذه الأحكام بصورة ضيقة جداً من قبل القضاء".

إجراءات التسجيل

اما في الإطار الإداري وبحسب التقرير "لا يتبع لبنان مبدأ التسجيل العالمي للمواليد، وذلك على الرغم من أن لبنان هو من بين الدول الموقعة على اتفاقية العام 1989 بشأن حقوق الطفل والعهد الدولي للعام 1966 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين يوجبان تسجيل ولادة كل طفل. في لبنان، يتم تسجيل الأحوال الشخصية بموجب قانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1951. لا يحقّ للأطفال المولودين من والدين مكتومي القيد تسجيل ولادتهم لدى السلطات اللبنانية، وبالتالي فلا يمكنهم الاستحصال على وثيقة ولادة رسمية تثبت هويتهم القانونية. يمكن للأبوين اللبنانيين أو اللذين يكونان قيد الدرس تسجيل مواليدهما لدى السلطات اللبنانية. ولكن في حال عدم إتمام التسجيل خلال سنة واحدة، يُعتبر الطفل مكتوم القيد، ولا يمكن معالجة ذلك إلا عن طريق إجراء قضائي للتسجيل المتأخر. في حالة الوالدين من تابعية أجنبية (بما في ذلك اللاجئون والنازحون)، قد يؤدي عدم تسجيل ولادة الطفل إلى خطر انعدام الجنسية إذ لا يكون للطفل أي دليل رسمي على نسبه. لا يمتلك العديد من النازحين الذين يصلون إلى لبنان كامل وثائقهم الرسمية، مّا يمنعهم في غالبية الأحيان من الوصول إلى إجراءات تسجيل المواليد التي تتطلب إقامة سارية المفعول ووثائق أحوال شخصية وهوية فردية. 

نتائج المسح

وذكّر بأن "الحكومة اللبنانية اعلنت مؤخراً عن سياسة لتسوية أوضاع السوريين من شأنها السماح بتسجيل أكثر من 5،000 مولد سوري".
ولفت التقرير ايضا إلى ان "هناك أيضاً عوائق تحول دون الوصول إلى تسجيل الزواج، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على تسجيل المواليد. فمن دون وثيقة زواج رسمية، لا يمكن للأزواج تسجيل أطفالهم عند الولادة. على وجه الخصوص، يجب على الرجال اللبنانيين المتزوجين من نساء عديمات الجنسية الحصول على أمر من المحكمة لتسجيل الزواج". واشار التقرير الى ان "عملية مسح أجرتها المفوضية حول مسألة تسجيل المواليد، شملت أكثر من 7700 طفل سوري مولود في لبنان، قد وفرت بيانات عن مستويات تسجيل المواليد والحواجز التي تحول دون ذلك. على سبيل المثال، 40 في المئة من الوالدين لا يمتلكون المستندات المطلوبة لتسجيل أطفالهم، بما في ذلك وثائق الإقامة القانونية. شكّلت نتائج هذا المسح أداة مهمة لأنشطة الدعوة وحشد الدعم، فضلاً عن تحديد أولويات الأنشطة".
واضاف: "نتيجة لجهود الدعوة المتواصلة، صدرت مذكرة في العام 2013 عن المديرية العامة للأحوال الشخصية أُبلغت فيها أقلام النفوس بإمكانية القبول بالدفتر العائلي كدليل على هوية الوالدين وعلى الزواج لغرض تسجيل المواليد. بالإضافة إلى ذلك، قد تجيز السياسة الحكومية الحالية لتسوية الأوضاع القانونية تسجيل أكثر من 5،000 ولادة إذ لا بدّ للوالدين من إقامة القانونية لسائر معاملات تسجيل الأحوال الشخصية".