إحذروا قد تُحجز سيارتكم وتجبرون على دفع 3 ملايين ليرة!

القانون صدر وتنفيذه بدأ وأغلبية الناس ليس لديها علم بذلك، فقانون السير الجديد الذي يحمل الرقم 243 تاريخ 22 تشرين الأول 2012 وضع السائقين تحت رحمة 420 مادة، تفرض غرامات باهظة منذرة بمرحلة جديدة لا مكان للتهاون فيها، والهدف من ذلك بحسب رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم "الوصول الى مرحلة تتوقف فيها المخالفات، واعتبر أن هناك اسباباً عدة لحوادث السير الا ان السبب الرئيسي لمعظم الحوادث هو السرعة، ومن ثم الكحول وغياب التركيز واستعمال الهاتف".

وعما اذا اطلع اللبنانيون على قانونهم الجديد، وردة فعلهم على الغرامات التي يفرضها قامت "النهار" بجولة استطلاعية لاستيضاح الصورة.

فضيحة لن تطبق
"فضيحة، السائق العمومي لا يمكن أن يتحملها، فهو لا يستطيع تأمين لقمة عيشه حتى يتحمل أعباء اضافية، لذلك من الصعب أن يطبق القانون في ظل هكذا وضع"، بحسب أحد سائقي سيارات الأجرة الذي كان عالقاً في زحمة سير خانقة في شارع كنيسة مار مخايل، والذي أضاف: "يجب أولاً القيام بحملات توعوية وتحضير الشعب واطلاعهم عليه قبل تنفيذه".
لم يسمع احد بالقانون الجديد في الشياح، وقد قال علي بعد شرح بسيط له عن الغرامات التي سيتم فرضها في حال ارتكاب مخالفة: "قبل قانون السير ليصلحوا اشارات المرور في الضاحية، ثانياً ليطبقوا القانون على أنفسهم أولاً وليس على الشعب المسكين، عندما أسمع أن مسؤولاً دفع ضبطاً افكر عندها بالالتزام بالقوانين" وختم علي مؤكداً أنه من المستحيل أن يطبق في الضاحية مثل هذه التفاهات.

حيتان مال
كذلك الحال في الطريق الجديدة حيث لم يسمع معظم سكانها بهذا القانون الذي علّق أحمد بعد اطلاعه عليه بالقول "الغرامات أغلى من السيارة، من قال لهم أن يخشوا على أرواح المواطنين، فإذا لم أضع حزام الامان هذا شأني، كل شخص حرٌ في روحه، هم لا يخشون إلا على جيوبهم. هم حيتان مال وعند البدء بتطبيق هذا القانون تبدأ الرشاوى وملء الجيوب".

"لسنا في حاجة إليه"
وفي الجميزة، اعتبر ماريو نادر ان "القانون الجديد يضم أموراً جيّدة كمحاولة ردعه الناس عن المخالفات لكن المبالغ التي يفرضها وسحب إجازات السوق أمر خاطئ"، ورأى أن الحل هو "بوقف الرشاوى عندها لسنا في حاجة إلى قانون جديد وتغريم المخالفين الملايين بل إن القانون القديم سيطبق حكماً".

هتلر والقانون
أحد أفراد قوى الأمن الداخلي اعتبر أن القانون الجديد قابلٌ للتطبيق لكن يجب إعطاء الصلاحيات لقوى الأمن، وأشار إلى أن "الشعب اللبناني يحتاج الى مثل تلك العقوبات وأكثر، فكي نصل الى مواطنية ووطن، يجب تطبيق النظام والقانون، لكن اللبنانيين يعيشون على الفوضى، هتلر حكم ألمانيا والعالم بفضل تطبيق قوانين مشددة ومنها قانون السير، عندما وضع على كل اشارة قناص، لا نتكلم باجرام لكن يجب التشدد بالعقوبات"، على العكس من ذلك رد دركي آخر متهكماً " لو كان باستطاعتهم تطبيق قانون لكانوا طبقوا القانون القديم".

الجزء الأول بدأ
مفارز السير في قوى الامن الداخلي، باشرت وفق بيان عن المديرية العامة، تطبيق قانون السير الجديد لجهة ضبط مخالفات السرعة الزائدة بواسطة الرادارات المتحركة للسيارات التي تزيد سرعتها على 60 كلم/س للسرعة المسموح بها، على سبيل المثال: اذا كانت السرعة المسموح بها 50 كلم/س تضاف اليها 60 كلم/س فتصبح 110 كلم/س، عندها تصبح مخالفة من الفئة الخامسة وتراوح غرامتها بين مليون و3 ملايين إضافة إلى حجز الآلية، وسيضاف في شهر نيسان من العام 2015 عقوبة السجن من شهر الى سنتين.

غرامات رادعة
نقيب السائقين العموميين مروان فياض اعتبر في اتصال مع "النهار" أن "قانون السير الجديد ممتاز وعادل، والغرامات القاسية التي ينص عليها ضرورة، بعد ارتفاع عدد ضحايا الطرق يوميا الى ما يقارب الاربعة قتلى، فالغرامات الخفيفة لا تردع حيث يقوم المخالف بدفعها واعادة ارتكاب المخالفة في اليوم التالي".
ليس للنقابة اي تعليق على القانون الذي شاركت في وضعه، إذ يقول فياض: "وضعنا ملاحظاتنا عليه قبل اقراره، وهو قانون قابل للحياة سيطبق على جميع الاراضي اللبنانية كونه مطلباً شعبياً بعد الكوارث اليومية التي نشهدها".

من جهته، قال خبير السير مارون نوفل لـ"النهار" أنه على الرغم من عدم اطلاعهم من النقابة على القانون الجديد الا أنه يمكن القول أن "الغرامات المرتفعة يمكن أن تحد من حوادث السير التي تعود بالدرجة الأولى إلى السرعة على طرق غير مجهزة لذلك".
وعما اذا كان القانون يفرض تعديلاً في تحميل المسؤولية عند وقوع حادث سير، أجاب: "نعم، وإن كان يتعلق بالمخالفات أكثر، لكن، وعلى سبيل المثال، في ظل القانون القديم كانت الأفضلية عند المستديرة للسيارة التي إلى الجهة اليمنى، لكن في ظل القانون الجديد باتت الأفضلية للسيارة داخل المستديرة وذلك في حال وقوع حادث، كما أن المشاة في ظل هذا القانون سيتحملون المسؤولية في حال اجتيازهم الشارع تحت الجسر المخصص لهم".

أي قانون تم تطبيقه؟
"لنرَ إن كان سيتم تطبيقه"، بهذه الكلمات استهزأ سامر من كل القوانين التي لا تطبق في لبنان حيث تساءل: "هل هناك قانون تم تطبيقه في هذا البلد؟ هل هناك إرادة دولة لتطبيق أي قانون رغم عدد الحوادث المرتفع والضحايا اليومية على الطرق ومع ذلك يقولون سنطبق القانون في شهر نيسان، القانون موجود ويريدون تأخير تطبيقه، لماذا لو كانت الارادة سليمة"، واستطرد: "تم تطبيق ضبط رادار السرعة وفجأة لم نعد نسمع به، واليوم موجة القانون الجديد وبعد فترة يُنتسى".