غانم أرجأ لجنة التواصل إلى ما بعد الأعياد بري: رأي الرئيس ضروري في قانون الانتخاب

شغل مصير لجنة التواصل اجواء عين التينة امس بعد تعليق عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان مشاركته فيها. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيجري مشاورات حول نتائج هذه اللجنة، قائلاً: "لا بد من الوقوف على رأي رئيس الجمهورية في صيغة قانون الانتخاب الذي سينجز، قبل عرضها واقرارها في الهيئة العامة للمجلس".
وأضاف: "سأجري مشاورات على ضوء اجواء اجتماع اللجنة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وعن الحوار بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" ابلغ بري النواب خلال "لقاء الاربعاء" انه لا يزال متفائلاً وان الاجواء ايجابية، متوقعاً انعقاد اول جلسة لهذا الحوار قريباً.
وفي شأن قضية العسكريين المخطوفين، نقل النواب عن رئيس المجلس أنه سبق للوزير علي حسن خليل أن نقل موقفه القاضي بإعطاء الخبز للخباز وترك هذا الملف للجهات الامنية من دون تدخل السياسيين.

ارجاء اجتماع اللجنة
وكان رئيس لجنة التواصل النائب روبير غانم اعلن ارجاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً اليوم، الى موعد يحدد لاحقاً، على ان يكون بعد عطلة الاعياد، قائلا: "السبب يعود الى ان الحوار بين الافرقاء سيتم بين العيدين وهو ما يؤدي الى فتح الطريق أمام اولويات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، وثانياً بسبب مصادفة الاعياد".
ولاحقاً، زار غانم عين التينة والتقى بري وعرض معه نتائج اجتماعات لجنة التواصل.
وأوضح غانم ان "هناك اولويتين، الاولى انتخاب رئيس للجمهورية، والثانية اقرار قانون للانتخابات النيابية، فالمؤسسات ينبغي ان تستمر في عملها والا ندخل في جدل بيزنطي".
وأكد ان بري كرر انه "في حال تم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وهذا ما يلتمسه ويسعى اليه، فسنعمد فوراً الى اقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية، وكما قلت فان قانون الانتخاب الذي لحظه اتفاق الطائف اقرّ النسبية عندما تحدث عن المناصفة دون ذكرها".
وختم: "هاتان الاولويتان ضروريتان لاعادة الروح الى المؤسسات، فالجسد بلا رأس لا يكتمل معه عمل المؤسسات".
ورداً على سؤال حول مقاطعة "القوات" للاجتماعات، قال: "القوات التزمت النظام المختلط عبر الاقتراح المقدم منها مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي ومستقلين، وبالتالي تستطيع اللجنة ان تتابع عملها".
وعن مهلة الشهر التي حدّدها بري للجنة وامكان عقد جلسة عامة لاقرار قانون جديد، قال: "عندما سمع الرئيس بري اصواتاً من هنا وهناك انه لا يجوز اجراء انتخابات بغياب رئيس الجمهورية ودون أخذ رأيه في قانون الانتخاب الذي سيعتمد، عاد وأكد ضرورة عدم تحديد جلسة بغياب رأس السلطة من منطلق احترام رئيس الجمهورية واخذ رأيه في القانون".