الجميزة تفقد طابعها التراثي... مبنى جديد سيهدم

يمرّ يومياً في شارع الجميزة، ذلك الشارع الذي طالما عشقه وأحب تفاصيله اليومية، زحمة السير، البنايات القديمة، الطابع العام للشارع الذي يعود تاريخه الى سنوات القرن الماضي يشكل بالنسبة إلى ذلك الشاب وكثيرين غيره هروباً من الـ "modernite".
ذلك الشارع، المعروف بطابعه التراثي أمسى، ويا للاسف، هدفاً لـ"التدمير". فجديد هذا الملف، مبنى "عطوي" الواقع عند زاويةٍ تجمع بين شارعي السلام وغورو. "نعم، لقد بوشر التدمير حتى أصدر محافظ بيروت زياد شبيب قراراً بوقف الاعمال الجارية في القسم الشرقي من العقار رقم ٦٥١ المدور. وهذا يعني ان المحافظ اوقف هدم قسم من المبنى وليس بالكامل"، وفق ما أدلت به احدى المسؤولات في جمعية "save Beirut heritage"، التي دقت ناقوس الخطر بأن الوضع إذا استمر على هذا المنوال، الجميزة لن تبقى الجميزة "فالحرب دمرت قسماً واليوم التدمير مستمر على ايدي المستثمرين". تقول المسؤولة عينها " قد يكون محافظ بيروت قد سمع الناقوس فسارع الى اصدار قرار بوقف العمل عند الجانب الشرقي للمبنى"، اذ اعتبرت انها خطوة اولى "لكنها لم تحل المشكلة". وتؤكد لـ "النهار" أن "المشكلة الاساسية هي بالقانون الذي لا يحمي مثل هذه المباني".
وتبقى دعوة الجمعية الاخيرة الى مالك المبنى متمنين عليه العدول عن فكرة هدم هذا المبنى التراثي بهدف المحافظة على طابع هذا الشارع، و"الاستعاضة عن هذا المشروع بآخر تتمكن من خلاله من الاستفادة من املاكك ".
كثيرون من أهل هذا الشارع يسعون بألا يفقد طابعه التراثي، أحد هؤلاء المهندس المعماري في التنظيم المدني جهاد قيامة الذي شدد على أنه من المرفوض هدم مثل هذه المباني، "الا اذا اعتبرنا أن مثل هذه المباني في الجميزة وفي بيروت التي تتميز بقيمة ثقافية كبيرة لا لزوم لها للمحافظة عليها، عندها بالامكان غض النظر والسكوت ونهدم كل شيء ونبني ابراجا". ودعا الى التحرك والعمل لوقف كل تلك التعديات على طابع هذا الشارع والمحافظة على هويته.
وشرح في حديث لـ "النهار"، ان هذا المبنى يقع عند الزاوية ويربط شارعي السلام وغورو، وكأنه حجر زاوية لكل المباني الملاصقة لها على امتداد الشارعين، مضيفاً انه "في حال فك حجر الزاوية سلسلة المباني تتفكك. إذ ان هذا المبنى يتفاعل مع امتداد المباني عند الشارعين وجميعها تنتمي الى الحقبة المعمارية نفسها. إذا تم هدم هذا المبنى، فما هي الضمانات التي تؤكد لنا بأن الباقي لن يتم هدمه. ورأى أنه "يجب وضع تنظيم مدني لتنظيم البناء في المدينة"، واكد اهمية الحفاظ على هذه المباني فهي قد تكون منتجة فنيا واقتصاديا.
المختار ايلي نصار اكد انه تم البدء بعملية الهدم منذ نحو يومين، وقال بغضب انه تم ذلك بعد أن اعطى مجلس شورى الدولة الموافقة على التنفيذ، "عمرها مئة سنة ... حرام عم يمحو تاريخ كبير". وكشف نصار أن هناك احتمالاً ايضاً ان يتم هدم مبنى ذات طابع تراثي يقع عن درج الفن... " سنقوم بتحركات لمنع ذلك... هيدا كل شي فينا نعملو".
اتصلت "النهار" بوزير الثقافة روني عريجي الذي أكد أنه على علم بعملية الهدم، قائلاً أنه "لا استطيع ان افعل شيئاً الآن، كل الخطوات التي يجب اتباعها لمنع الهدم، سبق وفعلتها". يشرح أنه عند وصول الملف الى يديه أوقف العملية كما فعل الوزير السابق غابي ليون "حاولنا أن نصل الى حل توافقي غير أن المالك ربح شكوى التي تقدم بها الى مجلس شورى الدولة". اكد عريجي أنه لا يملك أي وسيلة قانونية لوقف عملية الهدم، قانونياً "المالك على حق مئة في المئة بغض النظر عن الخطأ الفادح الذي يرتكبه بحق تراث لبنان، لأن الدول عاجزة ولم تقم بواجبها منذ سنوات في ما يتعلق بهذا الملف، اذ لا قوانين تحمي هذه الأبنية التراثية". يشير الى أننا "تصرفنا بطريقة غير قانونية واستطعنا أن نمنع هدمها ولكن المالكين يلجؤون الى مجلس شورى الدولة لتحصيل حقوقهم هناك ".
على رغم مأسوية الوضع يحاول الوزير كما فعل زملاؤه السابقون التحاور مع مجلس الشورى، والتواصل مع المالكين، وهو يعمل اليوم على قانون لحماية المباني التراثية، الامر الذي يأخذ وقتاً طويلاً لنصه ودراسته حتى إقراره في مجلس النواب.