هل يسبق الحل السياسي في قضية الموقوفين الاسلاميين؟

علمت "النهار" انه جرى تعيين القاضيين جان مارك عويس وتريز علاوي عضوين رديفين في المجلس العدلي .ويأتي هذا التعيين بعد استقالة العضو الرديف في المجلس نزيه شربل الذي كان عين رديفا مع القاضية ناهدة خداج التي تواصل الجلوس مع هيئة المجلس في جلساته الاسبوعية المتواصلة برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري مع الاعضاء المستشارين القضاة جوزف سماحة وبركان سعد وغسان فواز.
والمجلس العدلي هو اعلى هيئة قضائية في القضاء الجالس وينظر في القضايا الساخنة والحساسة التي تهدد السلم الاهلي وااحكامه مبرمة وغير قابلة لاي طرق المراجعة ونهائية.وقضاته قطعوا شوطا كبيرا في التمرس بالعمل الجزائي ويشكلون نخبة النخب في السلك القضائي .وبعضهم على عتبة التقاعد او على قاب قوسين منه.والاقرب الى هذه العتبة رئيس المجلس العدلي الحالي عيسى الخوري والذي يشغل هذا المنصب بالانابة عن رئيس مجلس القضاء جان فهد لانه قانونا لا يحق له النظر في قضية احداث نهر البارد كونه كان مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية ونظر فيها قبل احالتها على المجلس العدلي. ويتوج القاضي عيسى الخوري ولايته القضائية في اذار المقبل بعدما وهب القضاء فكرا وعلما ونتاج كتب قانونية.ومعه الناسك القاضي سماحه.فهو غذى القضاء باجتهادات وفيرة في القضايا الجزائية وكل اهل القانون ينتظرون القرار الذي يصدره مقرونا بسعة تعليلات لامتناهية وفقه.وبصمت يقوم بعمله في صومعته ويربي الاجيال الجامعية الواكبة الى المحاماة.وقوس المجلس يفخر بقضاته الذين ظلموا من التصريحات السياسية الآخذة على امد المحاكمات في ورشة الملفات المتفرعة من الملف الاساسي في احداث مخيم نهر البارد في وقت كانوا ينكبون على عقد جلسات اسبوعية متتالية في القاعة المحدثة في سجن رومية ثم الانتقال الى القاعة الاساسية للمجلس في قصر العدل في بيروت عقب اصدار احكام قضت بعقوبة الاعدام في ملفات متفرعة من هذه القضية لاسباب امنية معروفة.هو ورث هذا الملف غير الشائك في المعنى القانوني للعمل القضائي انما ما خلفه من تعقيدات على صعيد الموقوفين فيه سواء بالاحداث التي حصلت في سجن روميه بحجة المماطلة في بت القضاء ملفاتهم قبل وصولها امام هيئة المجلس العدلي .وهذه الحجة سقطت بمواظبة هذا المجلس في عام من العمل قضائي .وافادت مصادره"النهار" انه بت الى الآن 85 في المئة من هذه الملفات واصدر احكاما فيها، علما انه تسلم مع هذه القضية 420 مدعى عليهم بينهم 90 موقوفا تقريبا وهم في الغالب غير لبنانيين.
والنسبة الباقية من غير المحكومين شكلت بيت القصيد في الفترة الاخيرة وتتواصل بربط قضيتهم بقضية العسكريين المخطوفين .ولا يبدو في الافق حلحلة لقضية الموقوفين المتمنعين عن المثول والمحاكمة بمعزل عن قضية العسكريين المخطوفين.فقول هيئة العلماء المسلمين على لسان الشيخ سالم الرافعي اخيرا يصب في هذه الخانة.واستبعد تاليا اللجؤ الى القوة في احضار الموقوفين في غياب اعطاء الامر الى القوى الامنية المولجة بالاحضار والسوق، رغم المذكرات القضائية المتكررة وتلويحها بطائلة المسؤولية،نظرا الى ما يترتب على هذه الخطوات من تبعات امنية من الفريقين،والتي كانت قابلة للتنفيذ قبل قضية العسكريين المستجدة،وفي غياب الضغط على هؤلاء لفك طوق التمنع.اما في القانون فثمة تباين في الرأي بين اللجؤ الى الاجتهاد الآيل الى محاكمتهم غيابيا اسوة بحال المتمنع الموقوف بجنحة ، وبين افتقار القانون الى نص واضح في هذا الخصوص ومطالبة مجلس القضاء الاعلى بالعمل مع المعنيين على تعديل القانون.ولا حلول سحرية بالنسبة الى الرأي الاخير ،رغم توافر النية،نظرا الى الوقت الذي تستلزمه هذه الخطوة في ظل الظروف العامة القائمة .وهي خطوة ضرورية مستقبلا في حال مواجهة حالة مماثلة.وفي انتظار الافراج عن الحلين السياسي والقانوني غير القريبين ليس امام المجلس الا المنوال الجاري عليه بتفريع المتفرع عند انتفاء اللازم في الملف والذي زاد المتفرعات من 30 ملفا متفرعا من الملف الاساسي الى حوالى 45 ملفا متفرعا او ارجاء تلك غير القابلة للتفريع الى مواعيد لاحقة.