"مستشفى الحريري": توقيفات فضيحة المازوت تطال موظفين أكثر من عامل أوقع الشركة "المتلاعبة" في دائرة الشكوك

لم تمض ايام على كشف "النهار" فضيحة المازوت في "مستشفى رفيق الحريري الحكومي" حتى اتّخذ وزير الصحة وائل أبو فاعور صفة الادعاء أمام النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم على شركة "الصحراء للبترول" لصاحبها علي حسين حلوم، التي التزمت لفترة طويلة توفير المازوت للمستشفى، وعمدت إلى التلاعب والغش في الكميات والفواتير المسلمة إلى المستشفى والتي بلغت قيمتها عشرات مليارات الليرات.

وطلب ابو فاعور من ابرهيم التوسع في التحقيق، متخذاً كذلك صفة الادعاء ضد كل من يظهر تورطه من موظفين متواطئين مع الشركة في اختلاس الأموال العامة.
إلاَّ أن كلام أبو فاعور عن امكان وجود متواطئين مع الشركة، ترجم ميدانيا أول من أمس في المستشفى، إذ فوجئ الموظفون والادارة أمس بقدوم عناصر من الشرطة تدخل المستشفى تصطحب عامليّ الصيانة والحاجب للتحقيق معهم في قضية التلاعب بكميات الديزل التي تسلموها من متعهد توريد هذه المادة الى المستشفى، بعدما تم توقيفه أول من أمس من مفرزة الضاحية الجنوبية على خلفية الأمر عينه.
وكان ابو فاعور أبلغ صاحب الشركة المذكورة أن ديونها لدى "مستشفى الحريري" موضع تدقيق بسبب شكوك كبيرة بوجود تلاعب في الفواتير وغش في الكميات المسلَّمة، وهذا ما يضع الشركة ليس في موقع عدم الأحقية بقبض ما تدعيه من مستحقات فحسب، بل في موقع المساءلة القانونية أمام القضاء.
وفي معلومات لـ"النهار"، تعود جذور المشكلة إلى العام 2008، عندما تمّ تلزيم توريد هذه المادة للمتعهد الموقوف. فالتنزيل عن السعر الرسمي للديزل الذي نافس به هذا المتعهد المشاركين في المناقصة، لم يوح بالثقة إطلاقاً، إذ بلغ هذا التنزيل 20% على السعر الرسمي لصفيحة الديزل تقريباً. وأمام هذا السعر "الخيالي" الذي تمّ تلزيم المتعهد على أساسه، بقي البعض مطمئناً لحسن سير الأمور نظراً الى تضمين دفتر الشروط الذي تمّ التلزيم على أساسه شرطاً يقضي بأن يقوم المتعهد بتركيب "حساسات" على نفقته يخول المستشفى معرفة الكميات التي يفرّغها في خزاناته بدقّة. إلاّ أنّه وبعد التلزيم بمهلة وجيزة، وخلافاً للأصول التي ترعى أحكام المناقصات، وخلافاً لرأي العضو الفني الذي شدّد على أن المواصفات التي وردت في دفتر الشروط تعود لحساسات (sensors) لا لعدّادات، اقترح رئيس مصلحة المشتريات السابق الذي ترأس لجنة المناقصة، على الإدارة وعلى نحو مفاجئ، استبدال شرط تركيب "حساسات" بشرط تركيب عدّادات، فكان له ما أراد. وقد بدأت الخشية ترتاب بعض الموظفين منذ لحظة ارتكاب هذه المخالفة، وعزّز هذه الخشية تنصّل المتعهد من تركيب العدادات الموعودة وقيامه بتوريد الديزل خارج الدوام الرسمي بما لا يسمح للمكلّفين بالتسلم، التثبت من الكميات المستلمة. وما طرح أكثر من علامة استفهام كذلك، عدم زنة الصهاريج لاحقاً إلا لدى قبان وحيد يقع في مكان قريب من موقع المتعهد. وما زاد في الشكوك الأولوية التي أعطيت لهذا المورّد في دفع مستحقاته والمبالغ التي خصّصت له في الظروف المالية الصّعبة التي مرّ بها المستشفى من المبالغ المحصّلة. ولعلّ ما بدّد الأمل بالتغيير أخيراً هو عدم وصول التحقيق الذي أجري من التفتيش المركزي في هذا الموضوع، بعد إثارة الإعلام له، إلى أي إجراء ملموس.
ويسأل المتابعون لمسيرة الادارة الجديدة المعينة منذ نحو ستة أشهر، عما اذا كانت ستبقى مكتوفة الأيدي يتنازع فيها المسؤولون على الحصص الطائفية، ومناقشة إبراء ذمّة الإدارة السابقة خارج إطار صلاحياتهم، ويقفون موقف المتفرج حيال ما يحصل من حولهم؟ أم ستنتزع زمام المبادرة وتحدث التغييرات اللازمة والمطلوبة وتتراجع عمّا لم توفّق به من قرارات؟.