تفاعلات جبالة فتوش مستمرة

تواصلت المواقف الصادرة عن الجهات الزحلية على اختلافها وخلافاتها، المتخوفة من تداعيات ترخيص وزير الصناعة لشركة "التطوير والتعمير ش.م.ل" بتشغيل وتصنيع وصيانة واسثمار "بصورة دائمة" جبالات باطون مركزية ومطاحن لصناعة الاسمنت على أنواعه وألوانه (كلينكر، جفصين بوزلان، كلس، تربة حمراء، مواد بناء وحجر كلسي وحديد وبزلت وفحم حجري وغيرها) مع امكانية ان يصدر وزير الصناعة قرارات تكميلية لهذا الترخيص عند الحاجة "لأجل تنمية الاستثمار"، وذلك على 5 عقارات في منطقة حوش الامراء على تخوم الامتداد السكاني لزحلة وبمواجه المدينة.
فصدر بيان عن "كتلة نواب زحلة" اثر اجتماعها الدوري، لفتت فيه إلى أنها كانت "قد اجتمعت بوزير الصناعة الوزير حسين الحاج حسن في مجلس النواب للوقوف على حقيقة المشروع بعيداً عن الإعلام كي لا تتهم بكيدية سياسية في موضوع بيئي يهمّ جميع اهالي زحلة والبقاع". وأضاف البيان ان الكتلة ناقشت في اجتماعها "موضوع المعمل وآثاره السلبية في الزراعة والبيئة والصناعة. وهي تتواصل لذلك مع خبراء في هذا الاختصاص، وستتابع لقاءاتها مع الوزارات المختصة، وستتخذ كل الإجراءات للوقوف بوجه ما يمسّ سلامة أهلنا وصحّتهم وبيئتنا الزراعية والسياحية في البقاع". مستغربة الالتباس في موقف رئيس بلدية زحلة – معلقة وأعضاء المجلس البلدي من الموضوع.
ونددت الكتلة "بالتعدّي على فريق إعلامي ومواطنين في المدينة"، مطالبة "الاجهزة الامنية، العسكرية والقضائية ان تتابع عملها حتى تسوق المعتدين إلى القضاء". ودعت "إلى تغليب لغة العقل، وضبط النفس، وعدم الانجرار وراء ردات الفعل التي توتّر المدينة وجوارها بخاصة على ابواب الاعياد".

الهراوي
من جهة ثانية، عقد النائب والوزير السابق خليل هراوي مؤتمراً صحافياً، في مكتبه وسط سوق حوش الامراء، الذي تفصله مسافة 200 متر هوائياً عن الموقع المقرر للمصنع المشكو منه. وقد توقف هراوي عند نتائج المشروع على المنطقة بصرف النظر عن قانونية الترخيص والتدابير الادارية التي رافقتها، لافتاً إلى ان "المشروع الذي نتحدّث عنه هو مطاحن كلينكر وإسمنت قابل لأن يتحول، بحسب الترخيص، معملاً لإنتاج الاسمنت".
موضحا بان كلينكر "كناية عن احجار تحتاج إلى طحن وتنظيف لتصبح اسمنتا، مع ما ينتج عنها من غبار". وتابع بأن الترخيص يجيز للشركة "إدخال مليون ونصف المليون طن سنويا إلى المصنع، ثم إخراجها، هذا يعني بأننا اصبحنا بـ 3 ملايين طن دخولاً وخروجاً. واذا كانت حمولة الشاحنة 30 طن، فاننا نحتاج إلى 100 الف شاحنة تدخل إلى حوش الامراء وتخرج خلال السنة. اذا قسمنا 100 الف شاحنة على 300 يوم عمل في السنة اي ان333 شاحنة ستدخل وتخرج يوميا سواء أتت من سوريا او من المرفأ. إضافة إلى ضغط شاحنات الكسارات التي نتحملها بسبب الحاجة الانمائية". وتابع: "ثم انه عند اي نسمة هواء ينتشر غبار كلينكر في المنطقة، وفي العملية الزراعية اي غبار عادي يدمر اوراق الاشجار المثمرة، فكيف اذا كان غبار كلينكر. اضافة إلى سقوط قيمة الاملاك، اي مواطن من حوش الامراء يملك قطعة ارض في المنطقة، حيث يساوي المتر ما بين 300 و400 دولار، سينخفض إلى 20 دولاراً ولا احد سيشتريه، اي ان الغني سيفتقر، والقاطنين في المنطقة سيتهجرون، ونمنع التمدّد الطبيعي لأهالي حوش الامراء باتجاه هذه العقارات وهذه المنطقة".
وخلص هراوي إلى التأكيد "سوف نعمل مع كل القوى والقيادات الزحلية لإيقاف هذا المشروع بكل الوسائل، سواء أكانت عدلية او شعبية او سياسية. واذا كان يوجد ثغرة في تنظيم المنطقة، ولا تزال مصنفة G فهذا خطأ كبير، وسنسعى مع البلدية والتنظيم البلدية إلى تعديل تصنيفها".
متمنياً اخيراً، على "كل الاطراف المعنية بهذا المشروع، بلدية وزارة صناعة، وزارة بيئة، وخصوصًا اصحاب المشروع بيت فتوش ان يتجاوبوا مع رغبة اهل زحلة والبقاع الذين اصبح انزعاجهم وخوفهم من هذا المشروع واضحين".
من جهته، اصدر مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل بيانا أعرب فيه عن أسفه لما "وصلت اليه الحال في المدينة من انقسامات وتعدّيات". واستنكر "بكل شدّة وأسف، ما تعرّض له أعضاء المجلس البلدي ولا سيما الدكتور سمير ملّو وأصحاب مؤسسة PRESTIGE السادة قرعوني اخوان، داخل حرم مؤسستهم، والسيد زياد يوسف القرعوني وبعض وسائل الإعلام من قبل بعض مرافقي آل فتوش ظهر يوم الخميس الفائت".
ودعا "السلطات والاجهزة الامنية والسلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حرصا على السلم الاهلي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".