تقرير المجلس الوطني للإعلام عن التعاطي الإعلامي مع ملف العسكريين المخطوفين

أورد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تقريرا خاصا يتعلق بكيفية تعاطي وسائل الاعلام مع قضية العسكريين المخطوفين. وجاء في التقرير ملاحظات حول مقدمات النشرات الاخبارية والتقارير.

فاستحوذ ملف العسكريين المخطوفين الاهتمام الأكبر لدى وسائل الإعلام كافة، وجاء كخبر أولي في معظم مقدمات النشرات. وتبين من خلال الرصد أن هناك بعض الوسائل الإعلامية شككت بعمل الحكومة في هذا الخصوص وبالتحديد دور خلية الأزمة. وفي إطار آخر جرى التعاطي مع توقيف سجى الدليمي وعلا العقيلي بشكل ملتبس، فهناك وسائل إعلامية قالت إن إحداهما (الدليمي) ستبقى موقوفة والأخرى سيتم الإفراج عنها.

تلفزيون لبنان أورد الخبر بشكل موضوعي دون أن يبدي موقفا أو معلومات إضافية عن ما أوردته القيادات العسكرية. ومن جهتها سردت قناة الـ NBN مجريات التفاوض والشروط التي يطالب بها اللواء عباس إبرهيم بالإضافة إلى الدور الذي تسعى هيئة العلماء المسلمين للقيام به.
وعلقت المنار على الموضوع في إطار التشكيك بالدور الذي تسعى أن تعلبه هيئة العلماء المسلمين، واعتبرت أن الهيئة تتبنى مطالب الخاطفين.
أما قناة الـ MTV، فاعتبرت أن إصدار مذكرة توقيف في حق طليقة أبو بكر البغدادي يشكل تعقيدا إضافيا الى تعقيدات الملف، وتساءلت عن ما يمكن أن تكون ردة فعل الخاطفين على هذا التطور الجديد.

وشككت قناة الـ OTV باحتمال تسييس هذا الملف على غرار ما حصل مع ملف المولوي وذكرت بدور المولوي في أحداث طرابلس الأخيرة.
ومن جهتها، أكدت الـ LBCI أن الموقوفتين هما في عهدة الأمن العام اللبناني، ودور هيئة العلماء المسلمين وموقف وليد جنبلاط في الموضوع.
أما بالنسبة إلى قناة المستقبل، فأوردت زيارات هيئة العلماء المسلمين الى وزارة الداخلية ووزير العدل ولقائهم مع اللواء عباس إبرهيم، كما موقف النائب جنبلاط من الملف، واعتبرت ان دخول هيئة العلماء المسلمين على خط الوساطة يشكل خرقا جديدا في هذا الملف.

وأفردت قناة الجديد مساحة كبرى لملف العسكريين المخطوفين في مقدمتها، واعتبرت ان شروط الهيئة وضعت على مقاس الخاطف، كما أنها اعتبرت أنه وتبعا لمواقف العلماء في خلال جولات اليوم فإن داعش والنصرة قد يسيل لعابهما على التصاريح اللاعبة في أوراق موقوفي سجن رومية من الإسلاميين والدعوات إلى إطلاقهم.

بالمحصلة، يمكن القول بأن ملف العسكريين المخطوفين جرت مقاربته على الشكل الآتي: الدور الذي تسعى إلى لعبه هيئة العلماء المسلمين، والتشكيك بهذا الدور جاء على الـOTV، والمنار والجديد.

بقاء المعلومات غير مسهبة للدور الذي يطلع به اللواء عباس إبرهيم في الملف باستثاء قناة الـ NBN التي أوردت الشروط التي طالب بها اللواء إبرهيم بأن لا تكون المفاوضات تحت الذبح ولا استئناف للتفاوض من دون تعهد خطي موقع ومختوم من اميري النصرة وداعش في القلمون بأن لا يتم التعرض للمخطوفين.

وبتاريخ 9 كانون الأول 2014 وردت في مقدمة تلفزيون لبنان قضية العسكريين المخطوفين ودور هيئة العلماء المسلمين وتخطيطها لصفقة تبادل مخطوفين بموقوفين، وإدعاء القضاء العسكري على سجى الدليمي وجاهيا وزوجها غيابيا، وتوقيف مخابرات الجيش شخصين ينتميان الى جبهة النصرة.
ووردت في مقدمة الـ NBN قضية العسكريين المخطوفين ودور هيئة العلماء المسلمين ولقاؤهم اللواء عباس إبرهيم وموقف كل من الطرفين بخصوص هذا الملف حيث طرحت الهيئة المبادرة، لكن ابرهيم اشترط بأ لا تكون المفاوضات تحت الذبح، لا استئناف للتفاوض من دون تعهد خطي طلبه اللواء ابرهيم موقع ومختوم من اميري النصرة وداعش في القلمون بألا يتم التعرض للمخطوفين ومن بين الاهالي أطل النائب وليد جنبلاط داعما المقايضة من دون قيد أو شرط.

وأشارت الى أن حجم التطورات المفتوحة في ملف المخطوفين لا يستلزم قرارات خلية بعدما وضع اللواء ابرهيم باسم الدولة اللبنانية مدماكا اساسيا للمضي بالقضية نحو الحل المطلوب.
وأكدت اهتمام هيئة العلماء بسجى الدليمي وزوجة الشيشاني، فيما كان القضاء العسكري يصدر مذكرتي توقيف بحق الدليمي وزوجها الفلسطيني بعد تسليم زوجة الشيشاني الى الأمن العام.
وجاء في مقدمة المنار ملف العسكريين المخطوفين وتحولت خلية الأزمة الى أزمة خلية: "البلد كله أو يكاد، في ساحة رياض الصلح، وفي السراي الحكومي اجتماع لمعالجة النفايات..لا ضير، ولكن، كيف يقنع المعنيون أهالي العسكريين بأن قضية أبنائهم لا تضاهيها قضية"، أتخم البلد كلاما. الكل ينادي على هواجسه، والأسئلة تكثر ولا أجوبة، هل نفاوض للمقايضة، أم نترك الحمل لمن يطلبه؟ من نكلف للتفاوض سياسيين ام امنيين ام رجال دين جربوا وانسحبوا ثم عادوا بمطالب الخاطفين وطلب التفويض، بأن الأمر لهم، اول المطالب إخلاء سبيل سجى الدليمي، وأول جواب من القضاء العسكري بتوقيفها وجاهيا، لا بجرم القرابة للارهاب، بل بقرينة الارهاب عينه، الجيش في الجرود له عينه وما يرتأيه. فالمواجهة لا تحتمل الانتظار والتراخي، ولا تقبل مقايضة بالأمن لئلا يضيع ما تبقى من البلد، فالهجرة في أوجها، تخطف ثلاثة ارباع الشباب اللبناني. يحملون ما اختزنوه علما وتخرجا إلى أصقاع الدنيا، لعلهم يجدون مستقرا عز عليهم في وطنهم".

وأشارت مقدمة الـMTV الى "انقضاء مئتا يوم على شغور منصب الرئاسة الأولى ومئة وثلاثين يوما على خطف العسكريين ، الرقمان خطران ويعبران عن عمق العجز اللبناني. والأخطر فيهما أن لا مؤشرات في الأفق توحي أن الحل قريب للملفين، فملف العسكريين الى مزيد من التعقيد بعد انسحاب المفاوض القطري وضياع القرار الحكومي وتعدد الأطراف الراغبة في الدخول على خط المفاوضات". "وأضيفت الى هذه التعقيدات المعروفة مشكلة جديدة تمثلت في اصدار مذكرة توقيف في حق طليقة أبو بكر البغدادي ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ردة فعل الخاطفين على هذا التطور الجديد".
وأوردت الـ OTV أن "الحدث الثاني والذي رافقه تضارب في الانباء، فهو ما قيل عن تسليم علا جركس زوجة الارهابي أبو علي الشيشاني الى الأمن العام بعد أن أخلي سبيلها بقرار قضائي، فيما استمر توقيف سجى الدليمي، ويبدو ان ثمة خيطا رفيعا في الحالتين وهو الفعل السياسي. فالسياسة لم تدخل ملفا قضائيا إلا وأفسدته، وهذا ليس بجديد إذ ومنذ الإعلان عن توقيف زوجات حاليات وسابقات لإرهابيين كبار اجتهد وزراء وأفتى بعضهم بعدم جواز توقيف النساء حتى لو كن مرتكبات".

ولفتت الـ LBCI الى "ثلاثة تطورات مهمة في ملف العسكريين المخطوفين: الأول، حسم المعلومات المتضاربة في شأن الموقوفتين علا العقيلي وسجى الدليمي، والتأكيد أنهما باتتا في عهدة الأمن العام، التطور الثاني، إعلان النائب وليد جنبلاط من أمام خيمة أهالي العسكريين المخطوفين في رياض الصلح أنه مع المقايضة دون أي قيد أو شرط، أما التطور الثالث، فجولة ماراتونية لهيئة علماء المسلمين على المسؤولين، وعد خلالها الشيخ سالم الرافعي بالعمل للحصول على تعهد من المسلحين في جرود عرسال بألا يتم قتل أي عسكري بعد اليوم".

وأضافت المستقبل في مقدمتها على "تعهد الخاطفين بوقف قتل العسكريين والانطلاق في مفاوضات سرية وهل هي المعادلة الجديدة التي ستحدث خرقا في جدار ازمة العسكريين المختطفين في جرود عرسال؟ المعادلة الجديدة ترافقت مع انتهاء مديرية المخابرات في الجيش من التحقيقات الأولية مع الموقوفتين سجى الدليمي وعلا العقيلي واحالة ملفيهما الى النيابة العامة العسكرية في وقت كان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يعلن من ساحة رياض الصلح انه يؤيد المقايضة من دون اي شرط.

أما مقدمة الجديد فتناولت "خيول هيئة العلماء المسلمين التي انطلقت في سباق وسطاء المخطوفين ووافقت الهيئة على القفز في الملعب المليء بالحواجز ولم يتبق سوى موافقة الدولة اللبنانية المخطوفة والجهات الإرهابية الخاطفة من كلا الطرفين المعنيين بالملف. لم يصدر أي تكليف بعد لكن شروط الهيئة وضعت على مقاس الخاطف مع إطلاق مناشدة للخاطفين بالتعهد بعدم قتل أي أسير من العسكريين وأن تبقى المفاوضات سرية الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين وبينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق والزعيم وليد جنبلاط واللواء عباس إبرهيم وتبعا لمواقف العلماء في خلال جولات اليوم فإن داعش والنصرة قد يسيل لعابهما على التصاريح اللاعبة في أوراق موقوفي سجن رومية من الإسلاميين والدعوات إلى إطلاقهم هذه الدعوات تبناها النائب وليد جنبلاط لكن وفقا لمبدأ المقايضة من دون قيد أو شرط وهو ترجل إلى ساحة الأهالي في رياض الصلح اليوم، قبل أن يلتقي وفد العلماء في كليمنصو زرع جنبلاط في نفوس أهالي المخطوفين بضع أمل لكنه وشى بالحكومة ولم يخرج ما في فمه من ماء عن تشرذم خلية الأزمة وآراء أعضائها المتباعدة والإرباك انسحب على التعامل مع ملف الموقوفتين طليقة البغدادي وزوجة الشيشاني إذ إن سجى الدليمي ستبقى موقوفة بعد إصدار مذكرة توقيف في حقها من القضاء العسكري فيما سيطلق الأمن العام "أم علي الشيشاني" لعدم ثبوت ما يستوجب التوقيف على ضفة النصرة صدر أول تعليق بعد التباس الصورة وعدم نشر فيديو عملية تصفية الشهيد علي البزال ونفت الجبهة كل التحليلات التي شككت في الصورة وفرضية تركيبها مؤكدة مقتل علي ومستخدمة عبارات المحترفين في مهنة التصوير كما في مهنة القتل، وقالت لمجلة جنوبية إن الحكومة ستبقى تشكك في حقيقة هذه الصورة كما شككت سابقا في مقتل الجندي محمد حمية وستبقى تشكك في باقي الجنود وتكون هي من قتلهم بمماطلتها وتعديها على النساء والأطفال على حد تعبير النصرة".