هذا ما لدى "الهيئة" حول توجه الحكومة الجديد للمقايضة

زوجة أبو علي الشيشاني، علا العقيلي أطلق سراحها وسُلمت إلى "الامن العام". مطلقة ابو بكر البغدادي، سجى الدليمي لا زالت موقوفة بناءً على مذكرة توقيف وجاهية. الحكومة لم تفوّض "هيئة العلماء المسلمين" حتى اليوم ولم تعلن رسمياً موافقتها على مبدأ المقايضة، ورغم ذلك فإن التشنج بدأ يبرد تحضيراً لعودة المفاوضات.

تُواصل "هيئة العلماء" جهودها لكنها لم تشعر بعد زيارتها أعضاء "خلية الأزمة" بانه سيتم تفويضها، لكن الأمر الايجابي أنها شعرت برغبة المسؤولين الصادقة في حل القضية وان الخلية جاهزة لمواصلة الملف بجدية، ويقول عضو الهيئة عدنان امامة لـ"النهار": "استطعنا كسر الجليد وخرق الجدار المسدود ، فلم نشعر ان الحكومة متخبطة، لكن انعدام الثقة بين الخاطفين وبينها نتيجة عوامل عدّة، يدفع الرأي العام إلى الشعور بالمماطلة وشراء الوقت". ويضيف: "لسنا راغبين في التفويض وليس لدينا التشوّق لأن نستلم الملف الشائك والمتفجر والخطير بل المهم ان تندفع الامور إلى الأمام وحتى اذا لم نفوّض فنحن على استعداد لكل جهد ولازالة كل عقبة من أجل انقاذ العسكريين والوطن".

اتهام
يتوقف امامة عند موضوع العقيلي والدليمي، بالقول: "من هي لدى الأمن العام فمن الممكن أن تحل مشكلتها وقريباً جداً يفرج عنها، اما الدليمي فأخذنا وعوداً بتسوية وضعها وملفها من اجل اطلاق سراحها". تبحث "الهيئة" عن انسجام بين الاجواء الايجابية ووسائل الاعلام، متهمة البعض من الوسائل بـ"التجارة بالدم للافشال المبادرة وهذا يستفز الخاطفين".
لمست "الهيئة" توجهاً لدى المسؤولين بأن تكون المقايضة "سلة واحدة، والا تتم متقطعة"، تواصلت "الهيئة" عبر وسطاء مع الخاطفين، ويقول أمامة: "هم ايضاً مأزومون ويريدون انهاء الملف. لديهم خط أحمر في موضوع المقايضة لكن هناك مجالاً لمرونة في الأسماء والاعداد، والمهم اليوم بناء الثقة لتبريد الاجواء". اتصل الشيشاني بالشيخ سالم الرافعي وشكره على التطور الذي طال زوجته، وناشد الرافعي الخاطفين بالكف عن ترويع الأهالي والتهديد بقتل ابنائهم، ويضيف امامة: "هناك وعود من الخاطفين باصدار بيان بذلك".
لا علاقة للشيشاني عضوية بـ"جبهة النصرة" او "الدولة الاسلامية" فما دوره في الملف؟ يجيب أمامة: "النصرة لا تقتصر مطالبها على من هم اعضاؤها، بل هي ترى في اعتقال النساء سواء كانوا لها او لغيرها امراً كبيراً، والشيشاني يمكن ان يكون رأيه مبرداً لغضب الخاطفين". لا تحمل "الهيئة" اي ضمانات من الخاطفين ولا تمون عليهم بل بحسب أمامة، ان "الجهة الخاطفة ترى في الهيئة صدقاً وجدية اكثر من الحكومة".
وبالنسبة إلى ما اتفق عليه المسؤولون في شأن أوراق يوقع عليها أميرا "النصرة" و"الدولة" كضمانة لعدم قتل أي عسكري، يقول أمامة: "طالبنا المسؤولين بأنه في حال كان الخاطفون جديين في السير بالمفاوضات، فليوقفوا الاستفزاز والتهديدات، ونرى ان هذا المطلب وجيه، اذ لا بد من تهدئة الأجواء، ونحن نناشدهم باصدار بيان في هذا الخصوص لنبنيَ عليه وتندفع المفاوضات".
من سيتواصل مع الخاطفين في حال لم تُفوض "الهيئة" من الحكومة؟ يجيب امامة: "لا هدف من دون وسيلة واذا هم فعلاً صادقون، فمن المفترض ايجاد وسيلة، وهناك خيارات أخرى، إذ كانت هناك جهود سابقة عبر الشيخ مصطفى الحجيري والوزير وائل ابو فاعور ، وهناك وساطة من العشائر وغيرهم، واذا تمت الموافقة على السير بسلة واحدة، فسيكون التواصل مرة واحدة وتنتهي المسائل".

[email protected]
Twiiter: @mohamad_nimer