نواب المعارضة إلى المجلس أم إلى الفندق؟<br>وزراء الاشتراكي رفضوا إقفال الحدود مع سوريا

في ما يمكن اعتباره دفعا للمضي في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلع الصيف المقبل، او هروبا من تحمل مسؤولية ارجائها، تابعت القيادات السياسية مشاوراتها امس لحل عقدة توقف اجتماعات اللجنة المصغرة المكلفة درس اقتراحات قوانين الانتخاب وعدد الدوائر في ضوء اقتراح للرئيس نبيه بري لنواب المعارضة الاقامة في فندق مجاور للمجلس في حماية الجيش وقوى الامن كي يتابعوا مهمتهم.
وقال الرئيس بري لـ"النهار" ان الاجواء جيدة والتواصل قائم مع قوى 14 آذار تمهيدا لعودة اجتماعات اللجنة الفرعية قبيل رأس السنة الجديدة.
وعلمت "النهار" من مصادر في قوى 14 آذار أن الكتلة النيابية للمعارضة لا تزال تبحث في هذا الموضوع ولم تقرر شيئا في شأنه خلافا لما تردد في بعض الاوساط السياسية. ورجحت ان تعلن قرارها قبل انتهاء السنة الجارية، وتاليا يفترض اذا سادت الاجواء الايجابية ان تعاود اللجنة المصغرة اجتماعاتها في السنة الجديدة.
لكن المصادر اوضحت ان مقاطعة الجلسات النيابية التي تشارك فيها الحكومة وكل ما طرأ على صعيد قانون الانتخاب هما نتيجة للمشكلة وليسا المشكلة في ذاتها، والتي تتمثل في طغيان السلاح وعجز الحكومة عن حماية مواطنيها وقادة قوى 14 آذار والسياسيين المهددين فيها.
وفسرت عرض بري الاجتماع في فندق في حماية الجيش بأنه اعتراف من رأس السلطة التشريعية بجدية التهديد الذي تتعرض له قيادات تحالف المعارضة وشخصياتها. وفي المقابل ركزت على توجه 14 آذار الى القيام بكل ما تستطيع لتثبيت اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتقيد بالدستور والقوانين، من غير ان يكون هذا الموقف تنازلا يصب في خانة الفريق الحكومي ومن يدعمه. وخلصت الى ان "حزب الله" والنائب ميشال عون يريدان انتخابات وفقا لقانون يضعانه كي يؤمنا فوزهما لتتألف حكومة اكثرية على غرار الحكومة الحالية، والا فانهما سيسعيان الى منع حصول الانتخابات لتبقى الحكومة الحالية وتستمر على رغم عجزها وسقوطها في كل المجالات.
وفيما قال النائب أحمد فتفت إن "اقامة النواب ستكون في الفندق واجتماعات اللجنة المصغرة ايضاً" وان الرئيس بري "لا يمكنه تجاهل الهاجس الامني وهو يداوم في عين التينة لهذا السبب"، علمت "النهار" من اوساط في قوى 8 آذار، "ان ثمة التباساً عند قوى 14 آذار في شأن الاجتماع، اذ ان اقامة النواب ستكون في فندق مجاور لساحة النجمة، لكن الجلسات ستكون في حرم المجلس، تماماً كما حصل في طاولة الحوار الوطني عام 2006. وان نواب 8 آذار لن يرضوا بالفندق بديلاً من المجلس".

ميقاتي
وفي مقابل المرونة السياسية على جبهة المجلس، برز أمس تشدد واضح لدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استغرب "ان يتمادى البعض في التحامل على الحكومة بادعاءات باطلة وزائفة وكأنه قدم الى لبنان أمس ولم يتسلم السلطة مدى سنوات ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الكثير من الملفات والتجاوزات التي تجهد الحكومة لمعالجتها"، مشدداً على ان الحكومة ستواجه حملات "الفجور السياسي بالوقائع الدامغة والافعال المنتجة لمصلحة اللبنانيين".
وعلمت "النهار" ان ملف النزوح السوري والفلسطيني من سوريا الى لبنان ألقى بثقله على جلسة مجلس الوزراء أمس، وان الوزيرين علي قانصو وجبران باسيل قدما اقتراحاً لاقفال الحدود مع سوريا ومنع تدفق النازحين، لان هؤلاء ليسوا جميعاً مشردين وهاربين، بل ان بينهم عناصر غير منضبطة يمكن ان تؤثر لاحقاً على الاستقرار اللبناني.
لكن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي رفضوا الاقتراح، ووجد فيه الوزير غازي العريضي استحالة للتنفيذ لاكثر من سبب ابرزها عجز الدولة عن ضبط الحدود ومراقبتها، وثانيها التخوف من ازدياد المعابر غير الشرعية.

تهديد المفتي الشعار
وفي حديث من المتوقع ان يسبب تفاعلات ويترك تداعيات في الايام المقبلة، ما اعلنه مدير العلاقات العامة والاعلام في دار افتاء سوريا سابقاً الشيخ عبد الجليل السعيد، الذي تحدث الى قناة "المستقبل".
فقد اتهم السعيد رئيس المفرزة الخاصة بأمن الافتاء في سوريا النقيب محرز ابرهيم حمد بالتخطيط مع آخرين لاغتيال مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار، وانه كان يحضر الى بيروت للقاء من ينسق معهم في مكتب النائب عمار الموسوي، وان الملف مرتبط بملف آخر هو سماحة – المملوك، وانه سيضع شهادته امام المدعي العام في لبنان لدى حصوله على وثائق دقيقة وموثقة يجري العمل لاخراجها من سوريا