المجلس العدلي: امتناع الموقوفين عند المثول في الجلسات يتسبب بعرقلة المحاكمات

التئم المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، بهيئته المؤلّفة من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيساً بالإنابة، والقضاة جوزف سماحة، غسان فواز، بركان سعد وناهدة خداج أعضاءً,، وفي حضور القاضي بلال وزنه ممثلاً للنيابة العامة التمييزية؛ وعقد المجلس جلسةً أولى تناولت مِلف القضية رقم 22 المتفرّعة عن قضية "نهر البارد"، ولم يحضر المتهم علاء موسى، وحضر المتهم خضر سليمان مرعي، وجرى إستجواب هذا الأخير، ثم أرجأ المجلس الجلسة الى 19/12/2014 للمرافعة وإختتام المحاكمة في القضية، بحسب بيان المجلس.

ويتابع البيان: "ثم عقد المجلس جلسةً ثانيةً تناولت قضية "الزيادين"، وجرى في خلال هذه الجلسة توقيف ثلاثة متهمين سبق أن أُخلي سبيلهم، وبعد المرافعات إختتم المجلس المحاكمة وأرجأ الجلسة الى 9/1/2015 لإصدار الحكم. ثمّ عقد المجلس جلسةً ثالثة في مِلف القضية رقم 28 المتمحورة حول تهريب أشخاص والمتفرّعة بدورها عن ملف قضية "نهر البارد"، وقد إختتم المجلس المحاكمة في هذه القضية وأرجأ الجلسة الى 19/12/2014 لإصدار الحكم. ثم عقد المجلس جلسةً رابعةً تناولت ملف القضية رقم 36 المتفرّعة بدورها عن ملف قضية "نهر البارد"، وقد إمتنع موقوفان إثنان عن المثول أمام المجلس في حين إستمهل موقوف ثالث لحضور وكيله. فجرى تفريق الملف الى ملفين، أحدهما يشتمل على هؤلاء الثلاثة وتمّ إرجاء الجلسة فيه بحالتها الى 9/1/2015؛ أمّا الملف الآخر فيشتمل على سائر الموقوفين في القضية، وقد مثل الأخيرون وأستوفى المجلس المقتضى الإجرائي في حقّهم وإختتم المحاكمة في القضية وأرجأ الجلسة الى 23/1/2015 لإصدار الحكم".

وأضاف: "ثم عقد المجلس جلسةً خامسةً تناولت ملف القضية 19 المتفرّعة بدورها عن قضية نهر البارد، ولم يمثل المتهم ناصر درويش وأبرز معذرةً طبيّة فجرى تفريق الملف الى إثنين أحدهما يشتمل على هذا الأخير وتمّ إرجاء الجلسة فيه بحالتها الى 23/1/2015؛ أمّا الملف الآخر فجرى فيه الإنتهاء من إستجواب المتهمين ثم أرجأ المجلس الجلسة الى 9/1/2015 للمرافعة".

وبحسب البيان "انَّ المتهمين في تلك القضايا، الموقوفين في سجن روميه، والذين يمتنعون عن المثول أمام المجلس العدلي في جلساته التي يعقدها في قصر العدل في بيروت، كانوا قد دأبوا على عدم المثول أمامه حتى في الجلسات التي عقدها في القاعة المستحدثة في ذلك السجن، علماً أنّ موقفهم هذا، المتكرّر والمتمادي، وعدم قيام القوى الامنية بجلبهم بالإحضار، هو الذي يتسبب بعرقلة المحاكمات في الباقي من تلك الملفّات المتفرّعة عن ملف قضية نهر البارد".

وجاء في بيان ثان "إلتئم المجلس العدلي، في قصر العدل في بيروت، بهيئته المؤلّفة من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيساً بالإنابة، والقضاة جوزف سماحة، غسان فواز، بركان سعد وناهدة خداج أعضاءً؛ وأصدر حكمه في مِلف القضية رقم 29 المتفرّعة عن قضية "نهر البارد"، وقضى فيه بإدانة الظنين أحمد مصطفى عثمان، المخلى سبيله، بجنحة المادة 72/أسلحة، بعد أن ثبُت للمجلس إقدام المحكوم عليه على حيازة الأسلحة الحربية والذخائر من دون ترخيص قانوني، وقد أنزل المجلس بهذا الأخير عقوبة الحبس مدة ستة اشهر والغرامة مبلغ خمسماية ألف ل.ل، على أن يحبس يوماً واحداً عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية منها عند عدم الدفع، وعلى أن تحتسب له مدة احتجازه وتوقيفه، كما منعه من حمل السلاح الحربي لمدى الحياة سنداً للمادة 72 فقرة اخيرة أسلحة معطوفة على المادة 96 ق.ع".