آموس استقالت: نصف الشعب السوري يحتاج الى مساعدات

26 تشرين الثاني 2014 | 20:27

 

 غداة طلبها من مجلس الأمن تمديد مفاعيل القرار 2165 لإيصال المساعدات الإنسانية الى نصف الشعب السوري، قررت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة البارونة فاليري آموس الإستقالة من منصبها.

وأعلن النبأ الأمين العام للمنظمة الدولية في بيان عبر فيه عن "الحد الأقصى من الإمتنان لخدمتها المتميزة للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني والناس المحتاجين". وأضاف أن آموس "دافعت بلا كلل عن الناس المتأثرين بالكوارث والنزاعات عبر العالم". وأقر بأنها "قادت التحضيرات للقمة الإنسانية العالمية التي يعتزم عقدها في 2016، والتي ستحدد طرقاً جديدة لتلبية الحاجات الإنسانية في عالمنا المتغير باستمرار ووضع أجندة جديدة للعمل الإنساني العالمي".


وأفادت الناطقة بإسم آموس، آماندا بيت أن منسقة الشؤون الإنسانية ستبقى في منصبها حتى نهاية آذار المقبل.
وعشية هذا الإعلان، عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع فيها الى احاطة من آموس في اطار المتابعة الشهرية لتنفيذ القرارين 2139 و2165.
وقالت آموس إنه "بعد أشهر عديدة من التقارير عن تنقيذ القرار 2139 الذي اتخذ قبل تسعة أشهر (...) أصدر القرار 2165 الذي ساعد الأمم المتحدة في التغلب على بعض التحديات التي واجهتها بالسماح بالتوصيل المباشر للمساعدات" عبر الحدود. وأضافت أن المساعدات" أوصلت الى كل المناطق الصعبة تقريباً في محافظات حلب وإدلب ودرعا والقنيطرة". بيد أن "التقدم المحرز ليس كافياً". ولاحظت أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة 40 في المئة منذ عام 2011، موضحة أن "نسبة البطالة تزيد الآن عن 54 في المئة ويعيش ثلاثة أرباع السكان في الفقر. وقد انخفض معدل الالتحاق بالمدارس في سوريا بنسبة تزيد عن 50 في المئة".


ونقل رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الأوسترالي الدائم لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان عن آموس أنه يوجد الآن 12.2 مليون انسان، أي نصف الشعب السوري، يحتاجون الى المساعدة، علماً أن الرقم كان 10.8 ملايين قبل شهر واحد فقط. وهناك 7.8 ملايين نازح علماً أن الرقم كان 6.5 ملايين قبل شهر. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين رسمياً 3.2 ملايين شخص علماً أن هذا العدد كان 500 ألف شخص قبل سنة واحدة. وذكر بأن القرار 2165 تنتهي صلاحيته في 7 كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن الدول التي رعت القرار، أي اللوكسمبورغ والأردن وأوستراليا أشارت الى أنها ترغب في تمديد مفاعيل القرار 2165 لمدة سنة كاملة، وفقاً لما طلبته آموس. وأكد أن الدول الراعية لمشروع القرار لا تريد اضافة أي عناصر جديدة على مشروع القرار الذي سيقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبرر ذلك بأن هناك دولة واحدة، قاصداً روسيا، لا ترغب في إضافة أي عناصر جديدة على مشروع القرار

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard