70% من المؤسسات الغذائية في عكار بلا شهادة صحية مصير مسلخ حلبا رهن تقرير طبابة القضاء وقرار وزارة الصحة

ملف الفساد وسلامة الغذاء لا يزال يتفاعل في العديد من المناطق ومنها محافظة عكار، إذ ان طبابة القضاء والمراقبين الصحيين فيها يقومون وبشكل منتظم بالكشف على جميع المؤسسات التجارية التي تبيع المواد الغذائية والحلويات كذلك محال بيع اللحوم المبردة والطازجة (دواجن ومواشٍ واسماك) والمطاعم واكشاك بيع السندويشات والمعجنات والمقاهي لأخذ العينات ولا سيما من اللحوم وارسالها الى المختبرات لاجراء الفحوص المخبرية عليها للتأكد من جودتها وسلامتها من الناحية الصحية والغذائية .
وفي هذا السياق، اشارت مصادر متابعة للملف لـ" النهار" الى أن عملية الفحوص المستمرة استهدفت حوالى 200 مؤسسة ومحل حتى اليوم، وتم اعداد ملفات لها مرفقة بصور تم التقاطها لداخل مطابخ هذه المؤسسات ومحال بيع اللحوم. واللافت ان اكثر من 70% من هذه المحال لا تستحوذ على الشهادة الصحية المفترض توافرها لدى كل صاحب مؤسسة كشرط من شروط الاستحصال على رخصة مباشرة العمل في هذه المؤسسات الخاصة، في حال كان نشاطها هو بيع المواد الغذائية والاطعمة واللحوم .
وتكشف مصادر من طبابة قضاء عكار لـ " النهار" الى ان تقريراً مفصلاً وشاملاً يتم العمل على إعداده لتسليط الضوء على واقع حال هذه المؤسسات في كامل منطقة عكار تمهيدا لارساله الى وزارة الصحة لإطلاعها على نتائج الفحوص المخبرية، على ان تقوم الوزارة على ضوئها بإتخاذ القرارات المناسبة والكشف عن النتائج الرسمية ومدى مطابقة العيّنات المأخوذة مع المواصفات التي تراعي السلامة العامة للغذاء. وتحدثت المصادر عينها عن إقبال كبير تشهده طبابة القضاء من اصحاب هذه المؤسسات للاستحصال على الشهادات الصحية المطلوبة وضمها لملفات مؤسساتهم سعياً منهم الى تحسين وتسوية أوضاعهم. علماً أن هذه الشهادات لا يمكن منحها إلّا في حال ثبت ملاءمة هذه المؤسسات للمواصفات المطلوبة لناحية النظافة العامة وسلامة الغذاء.
وارتفعت الاصوات المطالبة بضرورة مراقبة اللحوم التي يتم تهريبها من سوريا وتركيا ويتم ادخالها الى الاسواق اللبنانية.
وفي السياق عينه، اوضح طبيب قضاء عكار الدكتور حسن شديد لـ " النهار" ان وضع المسلخ في بلدة حلبا مقبول ويراعي الكثير من المواصفات والشروط الفنية المفترض توافرها في المسالخ عموماً، بحيث انه نظيف وجدرانه من البورسلان الابيض والمعدات نظيفة في معظمها. واضاف "الزيارة تمت في وقت لم تكن عملية الذبح قائمة وهذا ما سيدفعنا لزيارة المسلخ ثانية للوقوف على الطريقة التي تتم بها هذه العملية ومدى ملاءمتها للمواصفات المطلوبة".
ولفت الى ان ثمة ملاحظات عديدة ازاء عملية نقل اللحوم والتي تتم بواسطة سيارات خاصة تابعة للقصابين انفسهم الذين يأتون بمواشيهم ليذبحوها في المسلخ، ويعودون بها بعد اتمام هذه العملية الى محالهم ومؤسساتهم مستعملين سيارات غير مبردة ولا تستوفي شروط نقل اللحوم.
ومن جهته رئيس بلدية حلبا سعيد الحلبي اشار الى ان المسلخ مراقب من البلدية التي عملت منذ 2004 على بنائه وتجهيزه بديلاً من المسلخ السابق.