اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا عرض عسكري لعيد الاستقلال هذه السنة، لبنان يعيش بلا رأس، الفساد يجتاح المؤسسات الغذائية، مجلس النواب يمدد لنفسه، الانقسام يتفشى بين الوزراء في الحكومة، ملف العسكريين المخطوفين لا يزال مكانك راوح، واجتماعياً أزمة اللاجئين السوريين ستنفجر، نسبة البطالة بين اللبنانيين ترتفع، أحياء فقيرة ومحرومة واخرى خارجة عن الدولة، سلاح غير شرعي، مياه مقطوعة وكهرباء مقننة، أما على الحدود فاعتداءات سورية نظامية وأخرى ارهابية وسيارات مفخخة وصواريخ ... ماذا بعد لتدرك الطبقة السياسية انها فشلت في ادارة هذه الجمهورية البائسة؟
رغم كل المشاكل الواقعة في البلد، المصنوعة غالبيتها محلياً، لا يعترف أي مسؤول بالتقصير ولا بارتكاب الأخطاء بل ينجح في رمي المسؤولية على الاخرين كـ"الحق على الحكومة" أو "الفريق الآخر" أو "الوضع العام" أو "الصراع في المنطقة" أو "الانقسام" أو "القوانين".
تواصلنا مع عدد من المسؤولين، بين نواب ووزراء، وطرحنا عليهم السؤال نفسه، منهم من تهرب من السؤال بتغيير وجهة الحديث، منهم من فهمه وأحسن الإجابة ديبلوماسياً، لكن لم يعترف أي نائب أو وزير بخطأ واحد فقط ارتكبه خلال مسيرته، أو تقصير ما تجاه الوطن او المواطنين.
كانت أسئلتنا، وسط هذه الأجواء السوداء، بعيداً عن الكلام السياسي وأقرب لحظة الصراحة الوجدانية المرتجاة: هل اقترفت اي خطأ تريد الاعتراف به، هل شعرت أنك قصرّت في ملف ما، هل ندمت على سكوتك تجاه موقف لا يتناسب مع الوطن؟
وزير العمل سجعان قزي: طبعاً قصرت
قبل عيد الاستقلال وبعده وقبل شغور سدة الرئاسة وبعدها. يوميا يجب ان يشعر المسؤول انه لم يقم بواجبه، لان مجرد شعوره بذلك يدفعه نحو الاستسلام واللامبالاة والتراخي. حبذا لو كان قرار التغيير بيدي لكن هذا أمر يتطلب تلاقي أكثر من مكون سياسي ومسؤول. إن البلد بحاجة إلى تغيير على كل الاصعدة، أكان في النظام الطائفي، الدستور بعد الطائف، نمط الحياة الذي ساد بعد الحرب ونهج الفساد السائد في كل الادارات.
طبعاً، قصرت تجاه ملف الضمان واليد العاملة، لأن الوزير ليس ديكتاتوراً ولا يملك كل الصلاحيات بل ينفذ ويعمل في اطار الدستور والقوانين التي تكبل المسؤول، وهذا أمر يدعو إلى الاحباط أحيانا خلال عملي في الوزارة.
وزير السياحة ميشال فرعون: نشعر بالأسف
بصراحة، نحن اليوم نشعر ان هناك ملفات، اردنا ان نبذل المزيد من الجهد من اجلها. ولا اعتقد اني قصرت، لكن في حال حصل ذلك فيكون لاننا نهتم بملف آخر يخص الشأن العام وبالتالي قد تتضارب الاولويات أحدها بالآخر، وأحيانا تحل المسائل السياسية الكبيرة على حساب ملفات انمائية قريبة لهموم المواطنين.
هناك ملفات كان من المفترض انجازها كمشكلة المياه، فنحن لسنا مسؤولين مباشرين عنها لكن احببنا دائما ان نعمل، كما هناك ملف الكهرباء، وغيرها من الملفات القريبة من المواطن... لهذا نشعر بالاسف حولها.
وزير الإعلام رمزي جريج: الرئاسة أولاً
نحن كوزراء مصابون بخيبة أمل لاننا لا نستطيع تحقيق كل ما نرجو ان نحققه في وزاراتنا بسبب غياب رئيس الجمهورية. واعتقد اني قمت بواجبي كوزير، ولا ادّعي اني لا يمكن ان اخطىء، وربما اخطأت، لكني عملت بحسب ضميري وفي ضوء ما اعتقده المصلحة الوطنية.
شغور مركز الرئاسة يعطل عمل كل المؤسسات الدستورية. والحكومة رغم ممارستها صلاحيات الرئيس بالوكالة إلا ان قاعدة الاجماع التي اعتمدتها تحول دون ممارسة كامل الصلاحيات رئيس، من هنا كانت الأولوية هي لانتخاب الرئيس.
في وزارة الاعلام، بالطبع، هناك مشاريع عدة كانت تحتاج الى موقف من الحكومة وهذا الامر يتطلب اجماع الوزراء كملف تأليف مجلس ادارة في تلفزيون لبنان، وهناك قضية مثلاً تحتاج إلى اصدار قانون في المجلس النيابي حيث هناك مشروع قانون لتعديل واعتماد قانون جديد للاعلام يحل مكان قانون المطبوعات ويرعى عمل المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة وكذلك شبكات التواصل، لكن المجلس النيابي لا يمكنه ان يشرع لانه اصبح هيئة ناخبة.
النائب ايلي ماروني: يا ليتنا ما أخطانا في زحلة
هناك تطلعات كبيرة، لكن اموراً عديدة بسبب الظروف الحكومية والسياسية لم تسمح لنا بأن نحققها، لذلك كل ما نتحدث عنه ولم نستطع تنفيذه فيدخل في خانة التقصير، لكن يكون له اسبابه كعدم تجاوب الوزراء في الفترات الماضية وحالياً هناك وعود فارغة... و"حدث ولا حرج".
يا ليتنا ما أخطأنا في بعض الحسابات في انتخابات البلدية، ويا ليتنا نجحنا كفريق سياسي في الاتيان ببلدية تساعدنا على الاقل في تنفيذ خدمات تحتاجها زحلة، لكن النتيجة كانت اننا خسرنا البلدية والحالية خاصمتنا منذ البداية ولا تتعاون او تتجاوب معنا رغم طلباتنا المتكررة.
النائب عمار حوري: لم نتوفق في الكهرباء
مع هذا الاستقلال هناك غصة في ثلاثة عناوين اولها الشغور في الرئاسة وثانيها غياب العسكريين المخطوفين والثالث هو تراجع هيبة الدولة. اما في ما خص موضوع التمديد، فنتمنى ألا نذهب الى التمديد لانه خيار سيء ويتعارض مع الديمورقاطية ومع مبدأ تداول السلطة لكننا ذهبنا إليه منعا لخيار اسوأ.
بصراحة، لم نوفر اي جهد تجاه ما يمكن ان نقوم به، نجحنا في أمور ولم نوّفق في أخرى، فاما كانت مصاعبها خارجة عن الارادة او سببها الفريق الاخر، كملف الكهرباء الذي ضغطنا فيه كثيرا لايجاد الحلول لكن للاسف حتى الآن لا تزال الازمة وقد تكون مستعصية ولن نمل من الحال بل سنواصل بذل جهدنا.
النائب ياسين جابر: الأوضاع لا تساعدنا
لا يمكنني إلا أن اتذكر بيت الشعر " عيد بأية حال عدت يا عيد". والتحديات والظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، توجد هذا المشهد المؤسف، اذ كنا نتمنى أن يكون مختلفاً، فالفراغ في رئاسة الجمهورية يعطل عمل الحكومة، لكن في الوقت نفسه علينا ان ننظر إلى الظرف الذي تمر به المنطقة، إذا قلنا اننا قمنا بالنأي بالنفس عن المشكلة السورية لكن الاخيرة لم تنأ بنفسها عنا. أكان ما يجري على الحدود أو الارهاب الذي يدق الباب ويجرب خلعه، فضلاً عن الانعكاسات الضخمة للنزوح السوري، جميعها فاقمت الاوضاع أكثر فاكثر وتنعكس على الساحة اللبنانية.
أعتقد أني قمت بجهد أكثر مما يجب أن اقوم به، وفق الحجم الذي أشغله، فأنا لست حزبيا وأبذل جهدي في المجالات التي استطيع العمل فيها، كالتشريع والخدمة العامة، لكن أحيانا انعكاس احداث أكبر منا متمادية ولها عشرات السنوات، لا تساعدنا، كالجغرافيا أو العدو الاسرائيلي الموجود قربنا أو القضية الفلسطينية التي دفعنا فيها الغالي وجلبت لنا حربا اهلية واليوم المنطقة بأكملها في صراع وهناك خطر الارهاب.
النائب مروان فارس: الفرز
صراحة، كنا اتفقنا على فرز أراضي القاع والهرمل ويونين ومنذ اكثر من 10 سنوات، ورغم وجود 20 مليار ليرة في موازنة الدولة للمباشرة في موضوع الفرز، لم تلب الحكومات المتعاقبة الطلب. في القاع لا يزال المواطنون يبيعون الاراضي بالقيراط، بالمقياس التركي، فمثلا 80 الف متر مربع يباع بـ 10 الف دولار، فقط لانها غير مفروزة.
هذا الموضوع تابعته باستمرار منذ سنوات إلا انه من المؤسف لا يوجد حكومة ولا وزارة مالية او اشغال تدعم، رغم تلقينا الوعود، فحتى الوزير غازي زعيتر أو العريضي أو الرئيس فؤاد السنيورة لم يكلفوا انفسهم متابعة الموضوع وبقدر ما طلبت البت فيه باتوا يسموني "نائب الفرز"... وما طلع منا شي.
النائب معين المرعبي: مزعوج من التمديد
اعترف اني قمت عن حق وبوطنية بالمطالبة بنشر الجيش اللبناني على الحدود وتطبيق 1701 ونشر قوات يونيفيل، وذلك منذ بداية الثورة السورية في العام 2011، ومع الاسف لم اتمكن من تحقيق هذا الهدف لحماية ارضي وناسي والمواطنين، ولم يكن هناك تلقف لهذه الدعوة، فحتى فريقنا السياسي تأخر اكثر من سنة ونصف حتى بدأ بالمطالبة وفي شكل خجول. انا قمت بواجبي الوطني من اجل حماية بلدي واللبنانيين. لا اذكر أني قصرت في موضوع ما او ارتكبت أي خطأ.
حتى الان لم نستطع رغم كل المحاولات انشاء مجلس انماء لعكار لرفع الظلم والتهميش وعدم التوازن في الانماء في منطقة فيها اكثر من 63% من سكانها تحت خط الفقر، وايضا رغم كل مناشداتنا في ما يتعلق بالمرسوم 99، نعترف اننا لم نستطع تعديل توزيع مبلغ الـ 500 مليون دولار الذي تم اقراره على كافة الاراضي اللبنانية وتم استثناء عكار والضنية والمنية منه.
ما يزعجني بيني وبين نفسي هو موضوع التمديد، اذ كنت اتمنى أن يقوم عدد من النواب بالاستقالة من اجل فرط العملية.
النائب خضر حبيب: تقصير في حق الجمهورية
هناك تقصير كبير في حق الجمهورية، وهناك مشاريع كثيرة كنت اتمنى ان اقوم بها كالصرف الصحي في عكار ومياه الشرب او الكهرباء، والاهم من هذه كان الامن، ويا ليتنا قمنا بشيء من اجل الوضع المعيشي، لكن الاخير لا يتحسن الا اذا تحسن الوضع الامني.
كل ما قمت به فعلته عن قناعة وكان هاجسي الذي أتمنى ان يتحقق وتحقق جزءاً منه هو الامن على صعيد الشمال في شكل عام، لأن بفرضه نستطيع تأمين فرص عمل ووضع معيشي وانمائي واقتصادي جيد.
[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer
