سلام: أدعو اتحاد المصارف العربية وجمعية المصارف لمساعدتنا في تحمل عبء اللاجئين

ألقى رئيس الحكومة تمام سلام كلمة في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي جاء فيها: "ها هي بيروت تحتضن مرة أخرى حدثا اقتصاديا بارزا، وتشرع أبوابها لضيوف كبار من المسؤولين في قطاعات المال والأعمال في المنطقة العربية والعالم، ومن أصحاب الكفاءات المميزة والمؤثرة في القطاع المصرفي العربي، الذين لبوا الدعوة لعقد مؤتمرهم السنوي في لبنان، في خطوة نرى فيها فعل إيمان ببلدنا، وجرعة دعم ثمينة ومشكورة، في هذه الظروف الصعبة التي نعيش. فأهلا وسهلا بكم، ضيوفا أعزاء في عاصمة العرب التي كانت وستبقى أرضا مفتوحة للتلاقي، ومساحة رحبة للتفاعل، ونقطة جاذبة لكل فكرة خلاقة ومبادرة ناجحة. وكانت وستبقى منبعا غزيرا للكفاءات العالية التي نرى منها الكثير بيننا اليوم".

وقال: "إن وجود مقر إتحاد المصارف العربية في بيروت، هو دليل جديد على تمسك الأسرة المصرفية العربية بلبنان، وتقديرها لأهمية مناخ الأعمال فيه. كما أنه دليل الى الأهمية التي توليها للقطاع المصرفي اللبناني الذي سجل ولا يزال، نجاحات مشهودة. لقد أظهر القطاع المصرفي اللبناني، على مدى السنين، قدرة ملحوظة على مقاومة الضغوط، وحافظ في الوقت عينه على وتيرة نموه في أصعب الظروف السياسية والأمنية. هذا الأداء يعود، في جانب أساسي منه، إلى تمكن المصارف دائما من المحافظة على نسب ملاءة تواكب المعايير الدولية، وعلى مستويات سيولة شكلت مظلة حماية لها في الأوقات الحرجة".

وأضاف: "لقد نجح القطاع المصرفي اللبناني أيضا في التأقلم مع التحولات العالمية الكبيرة، فواكب مسار التطور في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتزم إلتزاما كاملا النظم والمعايير الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إن حصة كبيرة من نجاح القطاع المصرفي اللبناني، تعود الى كفاءة قياداته والعاملين فيه، لكن المساهمة الأكبر تعود إلى السياسة الحكيمة للمصرف المركزي، الذي وضع إطارا ناظما للعمل المصرفي، فرض احترام أرفع معايير الوقاية".

وتابع: "مثلما نجح قطاعنا المصرفي في الصمود في وجه الأزمات، تمكنت القطاعات الاقتصادية الأخرى من النجاة ولو بأثمان كبيرة. وهذا بحد ذاته شهادة على إرادة المستثمرين ورجال الاعمال اللبنانيين وإيمانهم بمستقبل لبنان، الأمر الذي يستحق تحية لهم وللعاملين في القطاع الخاص في بلادنا. لكن الواقعية تقتضي القول إن هذا الصمود لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية. إذا كانت تسوية الوضع الاقليمي أبعد من قدراتنا وخارج متناولنا، فإن التخفيف من تداعياته وأضراره، وأولها الأضرار الاقتصادية، ممكن ومتاح، عبر خفض منسوب التوتر الداخلي، والعودة الى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي. إن المدخل الأساس لهذا المناخ المطلوب والمرغوب، من قطاعات المصارف والأعمال ومن كل اللبنانيين، هو انهاء الشغور في سدة الرئاسة والشروع فورا في انتخاب رئيس للجمهورية".

وتابع: "منذ اندلاع الحوادث في سوريا، أضيف إلى الهموم اللبنانية العديدة هم كبير تمثل في النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، الذي ولد أعباء مختلفة الأشكال يتحملها الاقتصاد الوطني وتتكبدها الخزينة اللبنانية. لقد علينا الصوت مرارا محذرين من خطورة هذا العبء على بلد صغير كلبنان. وتمكنا أخيرا من خلق وعي لدى الأسرة الدولية، لمسناه في مؤتمر برلين الذي نظمته المانيا الاتحادية مشكورة، إلى ضرورة الإلتفات إلى المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين، وتخصيص مساعدات لها. إن لبنان، بإمكاناته الضئيلة وظروفه الصعبة، يدفع من لحمه الحي ثمن استضافة إخواننا السوريين. وإنني، من على هذا المنبر، أدعو إتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، ومساعدتها في تحمل هذا العبء".

وختم: "أنتم، رجال الاقتصاد والمال، أنجح منا بالتأكيد نحن السياسيين. عملتم وثابرتم وتفوقتم وتألقتم من دون أن تنتظروا أن ينتهي السياسيون من خلافاتهم لأن هذه الخلافات ببساطة لن تنتهي. نفخر بكم جميعا ونهنئكم على إنجازاتكم ونأمل يوما أن تنتقل عدوى النجاح من عالم المال إلى عالم السياسة في لبنان".