ما هو مصير العقيد الرفاعي بعد قرار القاضي صقر؟

ذكر صباح اليوم ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قرر صباح اليوم، ترك العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله الرفاعي بسند اقامة، وذكرت وسائل اعلام انه تم نقل الرفاعي، من وزارة الدفاع الى العدلية، تمهيدا لتسليمه الى الامن العام باعتباره اجنبيا.
وفيما لم يشر أحد من المعنيين، الى الوضعية القانونية التي سيتعامل بها الامن العام مع الرفاعي بعد احالته اليه سواء باجراء يقضي بترحيله، والى اي وجهة سيرحل، او تأمين لجوئه في الاراضي اللبنانية، كما حصل سابقا مع منشقين سوريين آخرين، او غيره من الفرضيات القانونية، سألت "النهار" مصدرا معنيا في المديرية العامة للامن العام ، فقال ان مصير الرفاعي، وغيره من الحالات المماثلة يقرره القضاء في نفس القرار الذي يصدر بشأنه والقاضي بتركه حرا، ونحن كضابطة عدلية، جهة تنفيذية، تنفذ ما يقرره القضاء، ولسنا نحن من يقرر في هذه الحالات مصائر الذين يتركون في لبنان بقرارات قضائية، وبالتالي عندما يصل الينا القرار القضائي والموقوف المفرج عنه، ننظر في القرار المتخذ بشأنه من القضاء وننفذه".
وقال وكيله المحامي طارق شندب لـ"النهار" ان توقيف موكله غير قانوني ولا يجوز تسليمه الى سوريا لإحتمال تعذيبه او اعدامه، ما يخالف الاتفاقات الدولية الموقع لبنان عليها، طالباً من الامن العام تركه حراً.
ورجح شندب ان يتم اطلاقه اليوم من الامن العام.
يشار الى ان السلطات اللبنانية تعتمد منذ بداية الازمة السورية قرارا سياسيا متخذا منذ عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، يقضي بعدم تسليم اي معارض سوري للسلطات السورية تماشيا مع القرارات الدولية المتخذة بهذا الصدد، وبالتالي اذا كان لا بد من ترحيل فان الامن العام ينسق عملية الترحيل الى البلد الذي يوافق على ذلك، من البلدان المعنية.