اشترِك في نشرتنا الإخبارية
علمت "النهار" ان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب أصدر قراراً يدعو الى تنظيم العمل ضمن مسلخ بيروت وفرض شروط صحية صارمة على العاملين فيه من قصابين يقومون بذبح الحيوانات المعدة لذلك. وفي معلومات "النهار" ان المحافظ يتجه الى طلب المؤازرة من قوى الامن الداخلي وتحديداً شرطة بيروت لفرض الالتزام بالشروط الصحية على العاملين تنفيذاً لقراره.
وكان محافظ بيروت قد جال على المسلخ مطلعاً على احواله السيئة برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت ومستشاره عصام قصقص، ومدير مصلحة المؤسسات المصنفة ومصلحة المسالخ بالتكليف جوزف منعم وعدد من الاعلاميين. وأستمع شبيب الى شرح مفصل عن مكامن الخلل في المسالخ سواء لجهة الأبنية الغير معدة أصلاً لتكون مسلخاً للحوم، بل كانت مجرد حل مؤقت وأستمر العمل فيه من دون أي عملية أعادة تأهيل. وفي هذا الاطار اشار المحافظ الى القرار الذي أصدره المجلس البلدي في بيروت والقاضي بصرف مبلغ من المال لتنفيذ عملية أعادة تأهيل شاملة تشمل مختلف مرافق المسلخ. لكن الأهم في خلاصة الجولة كان التعهد بأصدار قرار بفرض شروط صحية صارمة على العاملين في المسلخ من قصابين وتجار، وابرزها ارتداء الملابس المناسبة، وتطهير اليدين وارتداء القفازات، الى تطهير ادوات الذبح ومنع نقل اللحوم بالسيارات المكشوفة، ومنع دخول الاحداث، والتشديد على رقابة الاطباء البيطريين على المواشي قبل الذبح وبعده.
واوضحت اوساط بلدية بيروت ان مشكلة المسلخ ليست في هيكله العمراني والتجهيزات الموجودة فيه والتي ستتم اعادة تأهيلها بأقصى سرعة، بل في التعامل مع تجار المواشي واللحوم اللذين لا يخضعون للادارة البلدية ويرفض بعضهم الامتثال للشروط الصحية المطلوبة متذرعين بالف سبب وسبب. وشددت الاوساط على ان البلدية طلبت من قوى الامن وضع مخفر عند مدخل المسلخ لفرض الالتزام بالشروط الصحية والبيئية المطلوبة لكن قوى الامن لم تنفذ ولم ترسل احداً لمتابعة الموضوع. ويلحظ القرار الجديد الصادر عن المحافظ الطلب مرة جديدة من قوى الامن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ جانب شروط السلامة العامة خصوصاً ان عمال البلدية لا يستطيعون فرض قراراتهم على من يحملون السكاكين والسواطير.
