هل أصبح الإعلام المصري "لساناً للسلطة" أمام معركة "الارهاب"؟

تحولت الصحف والقنوات التلفزيونية المصرية أخيراً الى "لسان" يدافع عن السلطة فارضة رقابة ذاتية قلصت من مساحة حرية الاعلام، فيما تضيق السلطات على المعارضة اثناء خوضها "حربا على الارهاب" ضد مسلحين متشددين.

ويخشى خبراء من ان يؤدي سلوك الاعلام المصري الخاص والرسمي الى اختفاء الاصوات المعارضة والمنتقدة للسلطة، خصوصا مع تأييد القنوات التلفزيونية اطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي وقائده السابق عبد الفتاح السيسي بالرئيس الاسلامي محمد مرسي، ثم ايدت قمع انصاره.

ومع توالي الهجمات ضد الجيش والشرطة في سيناء، ومعظمها تتبناه جماعة انصار بيت المقدس الجهادية التي اعلنت ولاءها اخيرا لتنظيم "الدولة الاسلامية"، اصبح لا صوت في الاعلام يعلو فوق صوت "الحرب على الارهاب" وهو الشعار الذي ترفعه الحكومة في حربها ضد المتشددين.

ومع الوقت، اصبح الخبراء الامنيون والعسكريون والمسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية السياسية المسائية للحديث عن الشـأن العام في مصر، وهي اصوات تؤيد السلطة في شكل مطلق.

واختفى ظهور الناشطين الشباب الذين عادة ما يوجهون انتقادات للسلطة، وسط حملات اعلامية تستهدف الشباب والاعلاميين الداعمين للثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011 وتتهمهم بانهم "عملاء ومأجورين".

وتقول رشا عبد الله استاذة الاعلام في الجامعة الاميركية في القاهرة: "هناك محاولة لمنع اي اصوات تغرد خارج سرب تأييد السلطة والامر يشمل الليبراليين قبل الاسلاميين" مشيرة الى ان الاعلام صار وكأنه "يردد نغمة واحدة".

وفي اعقاب اعتداء دام في سيناء اوقع 30 قتيلا في صفوف الجيش نهاية الشهر الماضي، سارع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة الى اصدار بيان يتعهدون فيه "دعم اجراءات الدولة ضد الارهاب". كما اعلنوا "رفضهم التشكيك في مؤسسات الدولة او التطاول على الجيش او الشرطة او القضاء بما ينعكس بالسلب على اداء هذه المؤسسات".

ولكن قرابة 500 صحافي احتجوا على ذلك باصدار بيان اعتبروا فيه ان رؤساء التحرير يدعون عمليا الى العودة لـ"عصور الاستبداد والقمع وسيادة الرأي الواحد".

وتعرب عبدالله عن اعتقادها بان "الاستماع لرسالة واحدة طوال الوقت تقلل من فرص الوصول لحلول للمشكلات الحقيقية للبلاد، كما ان عدم السماح للاراء المعارضة سيعزز اكثر من اللجوء للعنف".

وشيئا فشيئا، اختفى مذيعون ومقدمو برامج تميزوا بالحس النقدي وابرزهم المذيعان باسم يوسف ويسري فوده.

ويرى محمد فتحي الذي يدرس الصحافة في جامعة حلوان ان "السلطة لا تمنع احد بشكل مباشر. ملاك القنوات يفعلون ذلك خدمة النظام الحاكم وارضاء للرأي العام" الذي يؤيد السيسي ويرى فيه "المنقذ" القادر على اعادة الامن والاستقرار بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والامنية.
ويولي السيسي اهتماما جليا بدور الاعلام لكنه يعتقد ان الاعلاميين لا يدعمونه بالقدر الكافي.

وكان السيسي قال في اجتماع مع كبار الصحافيين قبيل توليه الحكم "لو (كان) عندك معلومة أو موضوع اهمس به في أذن المسؤول بدلا من طرحه على الملأ".

واغلقت مصر نحو ست قنوات فضائية اسلامية فور اطاحة مرسي في تموز 2013.

من جهته، نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة في ما تكتبه الصحف. لا يوجد اي قرار بوقف برامج او صحف او صحافيين".

وقال ان "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس والحكومة. نحن نؤمن بحرية الراي والتعبير".
غير ان معدي برامج في التلفزيون الحكومي اكدوا ان هناك "قائمة باسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري.

ويقول بلال فضل، احد ابرز الكتاب المعارضين، ان وضع الاعلام الحالي، "مؤسف وخطير على مستقبل مصر"، لكنه "يعكس تاييد الشارع الكبير" للسيسي.

ويضيف بلال الذي لم يتلق اي عروض للكتابة في الصحف المصرية اخيرا "الاخطر (من اي ضغوط) هي الرقابة الذاتية التي يمارسها رؤساء تحرير الصحف ورؤساء القنوات الفضائية على انفسهم".