الزمن واليمن

تصديقاً لمقولة: شيئان لا قيمة لهما عند بني اليمن هما: الزمن واليمن. يبدو جلياً أن الأزمنة المحددة ضمن اتفاق 21 أيلول المعروف باتفاق السلم والشراكة الوطنية بين المكونات السياسية اليمنية، جرى تجاوزها كثيراً لأسباب مختلفة ومُختلَقة.

لكن؛ تم ملء الفراغ الحكومي بإعلان التشكيل - أخيراً - يوم الجمعة الواقع فيه السابع من تشرين الثاني لتنهال من الخارج والداخل التهاني والتبريكات والتمنيات.
إنما أعقب الإعلان عن التشكيل اعتذار بعض الوزراء لأسباب التحم فيها الظرفان الخاص والعام.
كما رافق إعلان التشكيل الحكومي، إخلال بعض المكونات السياسية بتعهدها الوارد ضمن "اتفاق أول تشرين الثاني" عدم الطعن في ترشيحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإن استند الإخلال على نصٍ أثبته "اتفاق أيلول" ثم أكده "اتفاق تشرين الثاني" (...) هو نصُّ الفقرة السابعة من اتفاق أيلول، المُلزِم بإجراء المشاورات حول من يسميهم رئيس الجمهورية وزراءً للوزارات السيادية الأربع: الدفاع والداخلية والخارجية والمالية!
تزامن إعلان التشكيل الحكومي مع تداعي التطورات الأخيرة تأثراً بمواقف وتصريحات متبادلة بين بعض القيادات السياسية وسفارات الدول الصديقة. إذ طفت على السطح محاولةٌ للمساس بحقوق المواطنين اليمنيين المكفولة دستورياً، ثار معها جدلٌ تسبب في تصعيد الموقف السياسي والشعبي مجدداً تحت تأثير بيانات غير دقيقة، شكلت محاباةً لبعض الأطراف وإخلالاً بمنهج الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطياف السياسية.
إنما بالنظر إلى حالة "الشراكة" القائمة بين الجمهورية اليمنية ومجموعة أصدقاء اليمن وعلى وجه الخصوص: مجموعة الدول العشر الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية. وهي شراكة المواجهة للتحديات المحدقة بحاضر ومستقبل اليمن، يغدو من الضرورة بمكان توطيد الشراكة دون التقليل من احترام سيادة هذا البلد واستقلاله المُنتهَك من أبنائه!
كما يُفترض اتباع المعنيين بهذه "الشراكة" لأساليب تصون مصلحة الشعب اليمني، وتنسجم مع تصريحات ومواقف الأشقاء والأصدقاء وجهودهم الحريصة على توفير الأمن والاستقرار واستمرار الوحدة اليمنية، وعدم إثارة أي زوابع أو اختلاق أزمات جديدة. بيد أن الأزمات لا تبرح فضاء اليمن وفناءه أبداً (...).
أيضاً في السابع من تشرين الثاني، صدر بيان سفيرة ليتوانيا بالأمم المتحدة ريموندا مورموكايتي رئيسة لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بناءً على القرار 2140 تضمن تبني اللجنة اقتراح تسمية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعددٍ من قياديي جماعة "أنصار الله" أو الحوثيين، ضمن قائمة المعاقبين. وذلك بناءً على طلب بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة المقدم في 31 تشرين الأول إلى مجلس الأمن، والذي - بحسب بيان السفيرة الليتوانية - أُحيط أعضاؤه بالطلب دون تلقي أي اعتراض عليه منهم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه!
لدى التمعن في فحوى الطلب الأميركي ثم صدور القائمة عبر لجنة الجزاءات أو العقوبات، والتنفيذ المباشر من وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من تشرين الثاني - بموجب تخويل الرئيس باراك أوباما في أيار 2012 - يتبين أنه تضمن "ادعاءات ومزاعم: allegations" و"أقاويل: reportedly" وفقاً لتكرار تلك الألفاظ بتصريفات مختلفة خلال نص الطلب. وما كانت "المزاعم والادعاءات والأقاويل" أبداً لترقى إلى مستوى المستند الموجِب لصدور قرارات مصيرية. لذا فإن صدور أي قرارٍ لم يُبنَ على ثبوتٍ يقينية وأدلة قاطعة، ويتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

صحافي يمني