أمانة 14 آذار: الفساد معمّم والمحاسبة استنسابية

عقدت الأمانة العامة اجتماعها الأسبوعي في مقرها الدائم في الأشرفية، في حضور النائبين السابقين فارس سعيد ومصطفى علوش، ربى كبارة، محمد حرفوش، ندي غصن، هرار هوفيفيان، الياس ابو عاصي، ايلي محفوض، نجيب ابو مرعي، محمد شريتح، شاكر سلامة، ساسين ساسين، وليد فخر الدين وراشد فايد.

وبعد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات المحلية والإقليمية، رأت، في بيان، أن "حالة الإستقرار الدقيق، التي يعيشها لبنان مقارنة بما يجري من حوله من حوادث وتبدلات سريعة، لا يمكن أن تستمر إلا بالحفاظ على المؤسسات، وتجنب الفراغ فيها. واستقامة المؤسسات مرتبطة باستكمال بناء الدولة بدءا بانتخاب رئيس قادر على الحفاظ على وحدة هذه المؤسسات وفاعليتها وعلى الإلتزام بالدستور وبقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت التزامها "مبادرة قوى 14 آذار، التي تفتح المجال أمام الجميع للبحث الهادىء والرصين في السبل الآيلة إلى إنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور والمناصفة الإسلامية - المسيحية التي كرسها اتفاق الطائف".

وقالت: "إن التمديد في المؤسسات لا يمكن أن يشكل قاعدة، بل القاعدة هي في احترام هيبة الدولة ومؤسساتها والذهاب سريعا إلى انتخاب رئيس وإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية تمهيدا لإجرائها.

إن ظاهرة تعميم السلاح بإشراف مباشر من "حزب الله" تحت عباءة ما يسمى بـ"سرايا المقاومة"، هو عمل مدان ومرفوض، فهو يعرض المجتمع اللبناني الذي يتطوع تحت هذه العباءة بحجة "الأمن الذاتي" أو المنافع المادية إلى تهديد استقراره ووضعه عند حافة الانفجار.
كما يصر "حزب الله" على هذا التعميم من أجل نشر ثقافته القائمة على السلاح وقتال "عدو" يتفرد في تحديده ويدعي محاربته وحيدا، ويحتكر الحزب حماية لبنان وكأن لبنان بلا جيش أو قوى أمنية في استطاعتها حماية العباد والبلاد".

وتوقفت الأمانة العامة أمام الخطوة التي قام بها وزير الصحة وائل بو فاعور، ولفتت انتباه اللبنانيين إلى أن "الفساد حال معممة على كل القطاعات أما المحاسبة فإستنسابية بالتأكيد؛ ومن الأمثلة الفاضحة لهذا الفساد ما نشرته وسائل الإعلام عن سكك تهريب أجهزة الخليوي عبر مطار بيروت بحماية "حزب الله" وأعوانه والإكتفاء بتوقيف رجال الجمارك بدلا من المهربين".

وقالت: "إن استمرار الدويلة إلى جانب الدولة يظل السبب الرئيس لكل الإعتداءات على القانون والسلم الأهلي.
يتجاوز حجم الحوادث السياسية المحيطة بنا قدرتنا كلبنانيين على مواكبته، من هنا ضرورة العودة إلى الأصول وإلى معنى لبنان المرتكز على العيش المشترك، واعتبار أنفسنا مسؤولين عن بعضنا البعض أمام الفتنة المتنقلة من منطقة إلى أخرى.

تدعم الأمانة العامة المبادرات التي تصدر عن قادة الرأي والكنائس ودار الإفتاء، والتي تشدد على رسالة لبنان في لحظة استقطاب مذهبي مذهل في العالم العربي والإسلامي"، ختم البيان.