"التغيير والاصلاح": سنطعن بقانون التمديد

دعا امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل في الرابية، المجلس الدستوري أن "يقوم بواجباته غير آبه بالضغوط التي تمارس عليه"، وقال: "علينا وعلى المجتمع المدني حماية المجلس الدستوري، وهذا الامر يكون من خلال الدعم والتوجه الى هذه الساحة القضائية والدستورية، لتغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لارادتهم وحقهم في الاختيار والترشيح والانتخاب"، واشار الى ان "التكتل قرر التقدم بطعن بقانون التمديد إلى المجلس الدستوري ضمن المهل المحددة".

وأوضح كنعان أن "الحل لما يقال عن الفراغ، لا يكون الا من خلال الانتخابات، ولا يمكن ان نملأ الفراغ المزعوم الا بالعودة للشعب، والتمديد للمجلس النيابي هو التمديد للازمة وكل الازمات التي نعيشها".

واكد ان "مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي اكثر من ملحة، ولكننا نريد انتخابات وليس تعيينا كما حصل في الماضي، وكما حصل بالامس من خلال التمديد، والمطلوب انتخابات عبر العودة الى الشعب، لذلك كان اقتراح التكتل الذي عرض على المجلس النيابي الذي يقضي بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني".

وقال: "في هذه المرحلة لن نسجل على انفسنا اننا وافقنا على ما لا يمكن لاي ديموقراطي ان يقبل بكل هذه التجاوزات التي حصلت وتحصل، والشعب اللبناني اليوم مطالب بأن يشهد لحقوقه ويقف مع نفسه".