اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ادت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح الاحد اليمين الدستورية في القصر الجمهوري دون تأثير على ما يبدو لرفض الحوثيين الشيعة وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح للتركيبة الحكومية.
وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح الى القصر الجمهوري وادوا اليمين الدستورية، فيما ادى اليمن ايضا وزراء مقربون من الحوثيين.
وحضر رئيس الوزراء و29 وزيرا فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظا على الدخول في الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحافي اعقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الامني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية".
وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق اخرى، قال بحاح "كانت هناك حالة فراغ امني ... والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الاطراف لاعادة ترتيب الوضع الامني".
واضاف ان الحكومة "ستخضع للتقييم خلال 90 يوما".
وقال بحاح في كلمته التي نقلت مضمونها وكالة الانباء اليمنية الرسمية، "بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه الوطن فإننا ننتظر من كل القوى السياسية أن تعمل إلى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى جانب الحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي وفقا لما تقضي به التزاماتها تجاه اتفاقيات التسوية كلها بدءا من المبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق تفويض الرئيس ورئيس الحكومة واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
كما اثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع باغلبية في البرلمان، وقال انه "حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معهم".
وتاتي هذه الحكومة التي اريد لها ان تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل اليه في 21 ايلول/سبتمبر مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة.
ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي اعلنت الجمعة.
ورفض الحوثيون السبت التشكيلة الحكومية وقالوا في بيان انها "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".
وشدد الحوثيون في بيان على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد".
وبدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام السبت اعضاءه الى الانسحاب من الحكومة، الامر الذي لم يحصل.
وياتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الامن الجمعة على صالح وعلى قياديين في التمرد الحوثي بينهما عبدالخالق الحوثي، اخو زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
ورفض الحوثيون وصالح هذه العقوبات، فيما اقال حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب، في خطوة تثبت القطيعة بين صالح وخلفه.
وسبق ان اتهم الحزب هادي بانه هو من طلب من مجلس الامن فرض عقوبات على صالح.
ونص القرار الصادر عن مجلس الامن الجمعة على ان تمنع كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وعبدالخالق قائد التمرد الحوثي زعيم حزب انصار الله عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
والسبت، دعا مجلس الامن الدولي القوى السياسية في اليمن الى الاتحاد.
وعبر اعضاء مجلس الامن الدولي في بيان عن "دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح"، مؤكدين انهم "يشجعون كل الاطراف على المشاركة بشكل سلمي وبناء في السير قدما في هذه العملية الانتقالية".
وقال البيان ان "اعضاء المجلس شددوا على اهمية السير قدما بعملية انتقالية شاملة تمثل مختلف مجموعات اليمن".
