هل سيقدّم "التيار الوطني الحر" طعناً بقانون التمديد أم لا؟

التمديد لمجلس النواب حصل، والمرسوم يصبح نافذاً الثلثاء المقبل وينشر في الجريدة الرسمية. ثمة ترقب لموقف نواب "التيار الوطني الحر" بعد رفضهم التمديد وبالتالي عدم حضورهم الجلسة، وخصوصاً أنهم أيضاً كانوا ضد التمديد الأول وقدموا طعناً به. ومن المرجح ان يقدم 10 نواب من التيار طعناً أمام المجلس الدستوري، علماً ان ثمة توجساً من نواب التيار بعدم بت المجلس الدستوري بالطعن على غرار ما حصل العام الفائت، اذ اعتبروا أنه حصل "تعطيلاً" مقصوداً للمجلس الدستوري كي لا يبت بمرسوم الطعن بالتمديد الاول.

مع ذلك، قال أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ان مراجعة الطعن بقانون التمديد أصبح جاهزاً بأغلبية بنوده، "وثمة حاجة الى قراءة نهائية له قبل تقديمه على خلفية صدور قانون التمديد في الجريدة الرسمية. علماً ان القرار النهائي سيتخذه التكتل ورئيسه العماد ميشال عون ضمن المهلة المحددة". ومن الممكن ان يعرض في اجتماع التكتل الثلثاء المقبل أو حتى في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية. وعن امكان بت المجلس الدستوري بالطعن في حال تقديمه، كان كنعان أشار أمس الى أن احداً "لا يستطيع تحمّل تعطيل اعلى سلطة قضائية، والتي هي المجلس الدستوري، لمرتين على التوالي من دون ان يتضرر ويدفع ثمن ذلك".

لا يخفى ان ثمة فتوراً او أمراً ما طرأ على علاقة عون بحلفائه وتحديداً بالرئيس نبيه بري جراء التمديد. يؤكد نواب عونيون انهم حافظوا على مبادئهم بالنسبة الى رفضهم قانون التمديد الأول وكذلك التمديد الثاني، وكان لحلفائهم الموقف عينه من دعم التمديدين الاول والثاني. مع ذلك، يؤكد كنعان انه "لا شك في ان ثمة خلافاً على هذه المسألة. الموضوع واضح والخلاف على نقطة أساسية وجوهرية هي ديموقراطية النظام لحل الازمات السياسية، اذ انه اذا بقي الوضع على ما هو ستتمدد الازمات". وجزم كنعان "أننا لسنا ذاهبين الى تصعيد أو قرار. على كل طرف أن، يحدد موقفه، لسنا في صدد او حتى ليس في نيتنا ضرب او فكّ تحالفنا ولن نذهب الى أي شيء مع حلفائنا أكثر مما حصل في التمديد الأول. مثلاً علاقتنا مع النائب سليمان فرنجية، الذي كان مع التمديد والذي هو الأقرب الينا، لم تحل دون استمرار التكتل بتحالفاته وتكوينه الحالي. اذاً لماذا سيكون تأثير على بقية الحلفاء؟".

أما بالنسبة الى قانون الانتخاب فيرى كنعان ان الجدية في قانون الانتخاب ليست في عمل اللجان بل هي في الارادة السياسية غير المتوافرة منذ الطائف الى اليوم بتصحيح التمثيل المسيحي. "نحن لا نعوّل على وعود وعمل لجان (في الملفات الاساسية وليس في كل أعمالها) اذ ان البعض يتجاوزها او ينقلب عليها". وعن حضور الجلسة التي دعا اليها الرئيس بري للجنة الانتخابات الفرعية، أكد كنعان ان القرار لم يتخذ بعد.

لكن ثمة من يسأل: هل يمكن أن تحصل تسوية ما تؤدي الى عدم تقديم التيار الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري؟ في انتظار موقف التكتل في اجتماعه الثلثاء المقبل.