اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شدّد وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، بعد جولة له في مرفأ بيروت، على "ضرورة إعادة الثقة الى أجهزة الدولة ومؤسساتها لا سيما تلك التي لها طابع أمني، خصوصاً الجمارك".
وأشار الى أن "انتشار الحبوب المخدرة اتسع في الآونة الأخيرة، وكان هناك تعاون كبير بين الأجهزة على صعيد عمليات الدهم وضبط عمليات التهريب"، وقال: "هذه معركة لكل لبنان وتستوجب استنفاراً عاماً لأننا لا نرضى أن يكون لبنان بلداً مصدراً للمخدرات وهو ضرب للمجتمع اللبناني واستقراره الاجتماعي والاقتصادي".
أضاف: "نعد بأن نكون دائماً متأهبين على مستوى الجهوزية وتحميل المسؤوليات"، مؤكداً أنه "لن تكون هناك مقاطعات محمية لا لأفراد ولا لقيادات".
وأعلن أن "هناك إنجازات يجب أن تستكمل على مستوى بناء الكادر البشري"، موضحاً أن "هناك جزءاً من الهبة السعودية سيخصص للجمارك ووضعت لائحة بالمعدات المطلوبة وهي تصب في سد الثغر في عمل هذه الإدارة".
وقال: "أخاطب كل قادة الجمارك حول أدائهم، فإما أن ننهض بهذا الجسم نحو الأمام وإما أن يتحمّل كل منا مسؤولياته".
ورأى أن "أي تهريب في المؤسسة كالتهرب الضريبي عمليات تهدد استقرارنا المالي"، مؤكداً أن "الجمارك هي عملية ضبط وتعاون بين إدارة الموانئ والمرافئ لجذب الاستثمارات".
