اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سلك قانون التمديد لمجلس النواب طريقه الدستوري بسرعة، فأرسله رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى رئيس الوزراء تمّام سلام، وتم عرضه على مجلس الوزراء ولكن في طريقة الاشارة من دون التعليق عليه، كما ذكر وزير الاعلام رمزي جريج بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
الاكتفاء بالاشارة فقط وعدم طرح القانون للمناقشة على الطاولة، ينطويان على سببين:
الاول : علم الرئيس تمام سلام انها مادة سجالية لن تكون موضع اجماع.
الثاني: كون قانون التمديد لمجلس النواب مرسلاً بصفة المعجل المكرر الى مجلس الوزراء، وهي الصفة التي تلزم نشره في الجريده الرسمية، وبالتالي سريانه في مهلة اقصاها 5 ايام، باستثناء اجماع الحكومة التي تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن على رده الى مجلس النواب لاعادة دراسته، والامر لن يحصل ايضاً لأن الحكومة بمكوناتها نموذج مصغر عن مجلس النواب، وبالتالي لن يخالف الوزراء اراء كتلهم النيابية التي اقرت التمديد.
في القانون
أتاح الدستور اللبناني لمجلس النواب ارسال القوانين بصفة المعجل المكرر، وهذه الصفة تقتصر على المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية قبل نشر المرسوم من 30 يوماً الى 5 ايام. وذكرت المادة 56 من الدستور ما حرفيته:" يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر، بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".
اذاً، حصن مجلس النواب نفسه جيداً بالنسبة لقانون التمديد واتخذ كل الاحتياطات، منعاً لأي فجوة ممكن ان تطيح بالقانون، فلم تفت هذه المادة الخبير الدستوري النائب نقولا فتوش الذي ضمّن اقتراح التمديد صفة المعجل المكرر، اي انه استند إلى المادة 56 المذكورة والمعطوفة على المادة 62 من الدستور التي تتحدث عن حال الشغور في رئاسة الجمهورية، وبالتالي هي تسقط مهلة الشهر وتحصرها بمهلة الـ5 ايام، كما قال لـ"النهار".
واضاف فتوش: " حتى في حال وجود رئيس الجمهورية يعتبر القانون نافذاً"، منتقداً ما اسماها "بدعة" توقيع 24 وزيراً على القانون ليصبح نافذاً".
مهلة ملزمة
ورأى ان "الاستمرار بنهج الاجماع كما هو حاصل اليوم ضرب للديموقراطية وللدستور ويكرس مقولة ديكتاتورية الاقلية"، مشيراً الى ان "القانون والدستور يقضيان بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين على اي مرسوم صادر عن مجلس النواب من دون الحاجة الى الاجماع".
وأعلن ان قانون الانتخاب الحالي "يحتاج فقط الى تواقيع الرئيس سلام ووزيري المالية والداخلية، الا ان التسويات والخروج على القوانين هي السائدة في مؤسساتنا، لذلك ضمّنت مشروع القانون صفة المعجل المكرر لعلمي انه لن يتم التوافق عليه في مجلس الوزراء".
طرح النائب نقولا فتوش ايّده مرجع دستوري ونيابي قال لـ"النهار" إن "الـ5 ايام مهلة ملزمة، ولا يمكن تخطيها الا في حالة اجماع مجلس الوزراء على رد القانون، والا اصبح نافذاً ووجب حكما نشره في الجريدة الرسمية في اول اصدار".
ورأى ان "تقديم القانون بهذه الطريقة كان بسبب ضيق الوقت لأنه في حال عدم التوقيع وانتظار شهر كامل حتى يصبح ناجزاً، فالامر يعني تخطي تاريخ 20 تشرين الثاني، موعد إجراء الانتخابات وبالتالي سقوط القانون بالمهل الدستورية، مما يعني انه اصبح منحلاً وتصبح الحكومة ملزمة اجراء الانتخابات خلال مدة 3 اشهر تطبيقاً للمادة 25 من الدستور".
اتجاه للطعن؟
من جهته، وصف أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان عدم توقيع وزراء التيار على قانون التمديد بالخطوة "الرمزية"، مشيراً الى "انهم لا يستطيعون تغيير الواقع بعدم توقيعهم".
وأكد لـ"النهار" ان "المراجعة المجدية في هذا الموضوع تكون أمام المجلس الدستوري، الذي وحده في امكانه وقف تنفيذ القانون واعتباره لا يتماشى مع الدستور".
وعن نية فريقة السير في هذا المنحى ، اوضح كنعان ان "الموضوع مطروح وهناك اتجاه للسير في الطعن كما فعلنا عند التمديد الاول وهذا ما يتم درسه قبل انتهاء مهلة المراجعة".
ومع المرور الشكلي للقانون في مجلس الوزراء سينشر القانون صباح الثلثاء، ليكتسب اصحاب السعادة الصفة الشرعية لمدة سنتين و 7 اشهر، لا يقف بوجهها سوى قرار واحد يمكن ان يصدر من المجلس الدستوري، المجلس نفسه الذي لم ينج من حسابات الطوائف والزعماء الذين شلوا حركته اكثر من مرة.
