اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عامان وسبعة أشهر هي المدة المتبقية من ولاية المجلس النيابي الحالي، لكن الرأي العام يسأل لماذا مددت الولاية هكذا. قد تقولون انهم ربحوا ولاية إضافية او مددوا لأنفسهم من دون اي معارضة شعبية او خرقوا الدستور، وقد يقال الكثير الا ان نوابنا باقون حتى انهاء ولايتهم المددة. ورغم الاضافة التي ارفقها الرئيس نبيه بري الى قانون التمديد والتي تشير الى تقصير ولاية المجلس اذا انتخب رئيس للجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات، الا ان اجراء الانتخابات او بمعنى آخر تقصير ولاية المجلس الحالي يبقى رهن ما أضيف أيضا أمس من "انتفاء الظروف الاستثنائية". وقد نصبح لاحقاً امام أزمة سياسية جديدة في حال تم انتخاب الرئيس ووضع قانون الانتخابات، واختلفت القوى السياسية بشأن "انتفاء الظروف الاستثنائية". وفي انتظار "الفرج" وانتخاب مجلس جديد، كيف يبرر الممدد لهم مدة التمديد وكيف يفسرها أهل القانون؟
النائب ياسين جابر الذي ينتمي الى فريق سياسي نوابه فائزون بالتزكية في حال حصول الانتخابات او عدمه، قال لـ"النهار" ان "التمديد لعامين وسبعة اشهر جاء لضمان الاستقرار السياسي في البلاد وعدم الوصول الى الفراغ بأي شكل كان، لانه اذا تم التمديد لثلاثة اشهر او ستة او غيره ولم يتم وضع قانون للانتخابات او انتخاب رئيس للجمهورية فسنصل حتماً الى الفراغ او الى تمديد آخر، لذلك اتُفق على وضع هذه المدة ". وأوضح انه "يمكن تقصير مدة التمديد اذا طبق الشرطان اللذان وضعا وهما انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون للانتخابات وبالتالي اجراء الانتخابات في حال كانت الاوضاع في البلد تسمح بحصولها". ولم يتردد جابر بالقول ان "الحل الذي طرح هو الافضل في الوقت الراهن في ظل الوضع المتردي وغير المناسب لاجراء الانتخابات وفق اعلان وزارة الداخلية ووسط معارضة مكوّن سني رئيس لاجراء الانتخابات في هذه الظروف".
الشطارة السياسية
دستورياً، لا يعتبر التمديد بحد ذاته صحيحاً وشرعياً انما حتمته الضرورة السياسية كحل تسووي ضمن الحد الادني من التوافق السياسي. ويقول الخبير الدستوري جورج شرف ان مدة التمديد التي اقرت جاءت لاكمال الولاية الطبيعية للنائب في المجلس اي الاربع سنوات. ويضيف: " النواب مددوا لانفسهم سنة وثلاثة اشهر واليوم مددوا سنتين وسبعة اشهر فتصبح الولاية كاملة ولا اظن ان هناك اي مبرر اخر لذلك". ويوضح ان "التمديد غير دستوري اذا اردنا العودة الى روح الدستور والديموقراطية ومبدأ تداول السلطة لكن للاسف يصبح الامر دستورياً بعد ايجاد مخرج دستوري له بسبب الاجتهادات السياسية و"الشطارة السياسية".
ويستطرد شرف بأن "التمديد للمجلس بهذه الطريقة يحصل في معظم بلدان العالم في حالات الحرب القصوى للحفاظ على استمرارية السلطة، لكن هل هذا هو الوضع القائم اليوم في لبنان؟ هل هناك فعلاً موجبات تمنع حصول الانتخابات، وللاجابة على هذا السؤال علينا النظر الى الاوضاع السياسية المسيطرة على ارض الواقع، فكل طرف لديه حججه لاقناعك بالصح ونقيضه".
وفي انتظار ان يفي رئيس المجلس بوعوده التي قطعها لجهة انتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون الانتخابات المقبلة، تبقى ولاية المجلس الحالي المددة رهن انتفاء الظروف الاستثنائية التي أضيفت الى قانون التمديد، ويبدو ان تفسيرها في المستقبل قد يفتح الباب امام سجال سياسي جديد بشأن الظرف المناسب للانتخابات، على قاعدة ان كل طرف سيعارض الظرف الذي لا يناسبه.
