بعد التمديد...أي فرص لولادة قانون انتخاب؟

6 تشرين الثاني 2014 | 16:58

المصدر: "النهار"

  • محمد نمر
  • المصدر: "النهار"

(عن الانترنت)

فور طوي ملف التمديد لمجلس النواب، وضع الرئيس نبيه بري مسألة قانون الانتخاب على نار حامية، علّ الطبخة تنضج مع بدء اجتماعات اللجنة النيابية المكلفة درس اقتراحات القوانين في 17 الحالي، لكن يبدو ان الامر سيصطدم بجدار "انتخاب رئيس الجمهورية أولاً" من جهة، ومقاطعة "14 آذار" للتشريع في مجلس النواب من جهة أخرى. ففي ظل موافقة البعض على تشريع قانون الانتخاب في حال توافق الجميع عليه، يرفض البعض الآخر المشاركة في جلسة تشريعية للقانون في ظل غياب رئيس جمهورية.

يتفق رئيس اللجنة النائب روبير غانم مع مقولة "رئيس الجمهورية أولاً"، ويوضح لـ"النهار" ان "الرئيس بري أراد من دعوتنا أن يعيد عمل اللجنة، علّنا نخرج بحل"، مستبعداً "الاتفاق على قانون انتخاب في جلسة واحدة"، فما ينتظره النواب هو "تكليف اللجنة باجتماعات جديدة واعطاء الرئيس بري توجيهاته، وهي بمثابة انطلاقة جديدة"، بحسب غانم الذي يعطي القاتون النسبي الارجحية الاكبر في الاتفاق عليه، ويقول: "الاقتراحات كثيرة ولا مفرّ من النسبية والقرار يعود إلى اللجنة".

الجميع سيشارك
ستجتمع القوى السياسية حول طاولة تشريح الاقتراحات، والجديد بينهم النائب اميل رحمة ممثلاً كتلة "المردة"، ورغم ادراك الجميع ان الجلسة لن تخرج بنتائج، بناء على الماضي المعقّد في هذا الملف، يرى النائب سيرج طورسركيسيان أن "مجرد تحريك الملف يعني انطلاقة لا بأس بها وجدية في ظل هذه الظروف الرهيبة"، وسيشارك "التيار الوطني الحر" في الجلسة لكن النائب آلان عون يبقي القرار "قيد البحث، وإذا كانت هناك نية لاقرار قانون انتخابات فسنكون اول المتحمسين لذلك". ويخصص "حزب الكتائب" اسبوعياً في بيانه دعوة لاقرار قانون جديد للانتخابات وانهاء القانون الحالي (الستين)، ويتابع الملف النائب سامي الجميل، اذا يؤكد عضو الكتلة النائب فادي الهبر لـ"النهار" ان هناك اصراراً داخل "الكتائب" من اجل اقرار قانون جديد.

الرئاسة أولاً
لا مفر من اقرار قانون جديد للانتخابات، لكن في الوقت الحالي بالنسبة إلى "تيار المستقبل" انتخاب رئيس جمهورية هو الأهم، اذ لا يرى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت اي نتيجة من الجلسة المقبلة، فهي "من اجل المزيد من العمل ودرس الاقتراحات من جديد"، وبحسبه فإن "الرئيس بري وعد بطرح اقتراحات القوانين على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليها في حال تعذر الاتفاق على قانون انتخاب خلال مهلة شهر وذلك بعد انتخاب رئيس جمهورية"، والامر لم يأتِ من فراغ، فهناك "صلاحيات خاصة لرئيس الجمهورية بقانون الانتخاب، إذ له الحق باعطاء رأيه والتعديل فيه".
ماذا لو حصل اتفاقٌ على قانون ما هل تذهبون الى التشريع؟ "بالتأكيد لا، وانتخاب الرئيس اولاً، وبعدها يتم تحويل الاقتراحات على الهيئة العامة، وهذا ما ذكره ايضا الرئيس بري"، لكن لطورسركيسيان رأي مختلف، إذ يقول: "كقوى 14 آذار، فان الاولية لانتخاب رئيس جمهورية، لكن ما المانع اذا استطعنا القيام بخرق في موضوع قانون الانتخابات لأهميته؟ كما حصل مع التمديد، لأن هناك في النهاية واقعاً يفرض علينا، ويبقى التشريع النهائي للهيئة العامة".
يدعم طورسركيسيان القانون المختلط ويعتبره الأكثر مداولة بين الافرقاء، مشيراً الى أنه "مع العودة إلى اللجنة يجب ان نتوافق اولاً: هل نبدأ من البداية ام من المكان الذي وصلنا اليه؟".

الرئاسة والقانون لا يتعارضان
سيطلع النائب الان عون على ما سيعرضه بري من معطيات، معتبراً أنه "اذا كانت الظروف غير متوافرة للاتفاق على قانون فهناك احتمال بألا نصل إلى نتيجة"، ويختلف مع فتفت بالقول ان " قانون الانتخاب لا يمنع انتخاب رئيس الجمهورية والعكس صحيح، وعدم انتخاب رئيس لا يعني عدم القيام بأي شيء آخر".
ربط اقرار قانون الانتخاب بانتخاب رئيس جمهورية بالنسبة إلى عون لا يوحي بنوايا سليمة، ويقول: "اذا ارتبطت الانطلاقة بهذا الجو فلا نية للقيام بشيء، واذا كانت مواقفهم تجاه اقرار القانون على هذا الشكل فيمكن حينها ان نعيد النظر في المشاركة، لأن السلبية قبل البدء تعني ان النوايا غير سليمة، واقرار القانون هو أولوية تأخرنا عن انجازها 5 سنوات".

تباين في "14 آذار"
ويبدو أن قوى "14 آذار" مختلفة في شأن امكانية التشريع لقانون الانتخاب في حال تم التوافق عليه، اذ يؤكد النائب الهبر على أن "القانون مطلب وطني لا يتعارض مع مطالبتنا بانتخاب رئيس جمهورية، خصوصاً اننا لم نقاطع اللجان بل الهيئات العامة فحسب"، لافتاً إلى ان "انبثاق السلطة موضوع لا يقاطعه حزب الكتائب، وبالتالي لن نحضر الى المجلس الا من اجل انتخاب رئيس او تشريع يرتبط بانبثاق السلطة، ونعتبر ان قانون الانتخاب ضمن هذا الخيار، لهذا سنكون موجودين حينها لتشريع القانون". ورغم ذلك يرى الهبر ان "المهم الآن هو الوصول الى نتيجة بايجاد قانون انتخاب جديد، وهناك اليوم قانون مشترك متفق عليه بين الأكثري والنسبي، ليبقى الاختلاف في شأن النسب والتقسيم الجغرافي، واضافة الى هذا الخيار للكتائب مشروعه المقتنع به وهو الدائرة الفردية".

Mohammad.nimer@annahar.com.lb
Twitter: @mohamad_nimer

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard