هل يفتح التمديد الأبواب السياسية والتشريعية الموصدة؟

ماذا بعد جولة التمديد لمجلس النواب أمس؟ وهل من شأن ذلك ان يفتح الابواب أمام حراك سياسي وتشريعي جديد يغير من الستاتيكو السياسي الفارض نفسه بعناد منذ فترة طويلة؟ أم ان المراوحة ستعود لتكون سيدة الموقف من الان وصاعداً؟

اسئلة مطروحة بإلحاح حملتها "النهار" الى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ألان عون، الذي حمل راية الاعتراض على التمديد وقاطع جلسته امس، واعدا بخطوات اخرى لمنع سريانه، فكان متشائما إذ قال: "أقفل التمديد للمجلس النيابي الابواب امام اي فرصة لكي نتوقع امراً جديدا في دورة الحياة السياسية في البلاد. فاجراء الانتخابات النيابية كان من شأنه ان يفتح أبواب التغيير في توازنات القوى الحالية، وهو ما من شانه ان يفضي الى افاق اخرى اكثر رحابة وحيوية تكسر صورة المراوحة الحالية. وهكذا فإن التمديد اعاد الامور الى مربع المراوحة وابقاء الوضع المرفوض كما هو، والى اجل غير معروف".

اضاف: "بدّد التمديد فرصة مهمة امام تحريك عجلة الاستحقاق الرئاسي والخروج من حال الشغور. وبدّد ايضا فرصة ان نستعيد نحن القوى السياسية الداخلية المبادرة للتفاهم على حلول، وبالتالي جعل البلاد مجددا اسيرة حال الانتظار، وصار محكوما ان نبقى جميعا في حال انتظار الفرج من الخارج".

وختم: "هكذا، فإن الذين مددوا لأنفسهم أمس ضمنوا ابقاء الواقع كما هو في رهاناتهم على تبدلات وتغييرات في توازنات المحيط والخارج".

اما عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، فكانت له وجهة نظر مغايرة، اذ قال لـ"النهار"، إن "تمديد الضرورة وبالشكل الذي تم فيه، له وجه ايجابي يتمثل أولاً في بعث الحياة في عملية التشريع في المجلس النيابي، وكانت باكورة ذلك الدعوة السريعة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى لجنة قانون الانتخاب لعقد اجتماع قريب جداً. الى ذلك، فإن التمديد اتى مترافقاً مع اجواء انفراجات سياسية مهمة تمثلت بالاستعداد الذي ابداه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال الايام الماضية لفتح ابواب الحوار مع تيار المستقبل، وهو تطور يمكن البناء عليه اذا سار في الطريق المنشودة لفتح ابواب النقاش في شأن موضوع الانتخابات الرئاسية، وبغية ارساء شبكة امان داخلية من شأنها ان تساهم في حماية الداخل اللبناني من تداعيات الحوادث والعواصف الخارجية".