اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس النواب مدّد ولايته حتى 20 حزيران 2017 بموافقة 95 نائباً بري: انتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على قانون انتخاب
يا لها من مصادفة، في مثل اليوم الذي صادق فيه مجلس النواب على اتفاق الطائف قبل 25 عاماً، مدد النواب ولايتهم للمرة الثانية، وباتت الانتخابات في منتصف حزيران 2017، ما لم يتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية.
في جلسة تشريعية حضرها 97 نائباً، أقر مجلس النواب الاقتراح المعجل المقدم من النائب نقولا فتوش، وفيه مادة وحيدة تنص على تمديد ولاية البرلمان حتى 20 حزيران 2017. وبعد مداخلة قصيرة من الرئيس نبيه بري شدد فيها على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ثم البحث في قانون الانتخاب خلال شهر، وبعدها يصار الى اجراء الانتخابات بغض النظر عن ولاية المجلس، طلب بري اضافة ملاحظاته الى اقتراح التعديل بعد مداخلة من النائب مروان حماده شدد خلالها على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، ثم البحث في الانتخابات النيابية. ووافقه رئيس المجلس على ملاحظاته، واضاف اليها: "وانتفاء الظروف الاستثنائية"، في اشارة الى المخاطر الامنية التي سبق ان اشار اليها وزير الداخلية نهاد المشنوق.
في بداية الجلسة اقترح وزير الاتصالات بطرس حرب تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية ما دام النصاب متوافراً، وايده النائب انطوان زهرا، فاعترض فتوش لان جدول الاعمال واضح وهناك جلسة في 19 من الحالي لانتخاب رئيس، عندها تدخل بري: "لا مانع لدي ان نفتح جلسة جديدة بعد الانتهاء من التشريع اذا ظل النصاب مؤمناً".
وكان المجلس اقر اقتراحات قوانين، وسقط الاقتراح الرامي الى تعديل المهل في قانون الانتخاب، وبعدها عرض بري اقتراح فتوش على التصويت، فاستمهل النائب جورج عدوان لخمس دقائق للتشاور مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ووافق بري فغادر عدوان ونواب "القوات" القاعة العامة، وبعد نحو 10 دقائق عادوا، وذكّر عدوان بمبادرة جعجع، مؤكداً ان القوات بين خياري التمديد والفراغ وهي لن تسمح بالفراغ، وبعد ذلك صوّت النواب على التمديد مع اعتراض نائبي الطاشناق اغوب بقرادونيان ووزير الطاقة ارتيور نظريان.
وبعد رفع الجلسة فقد النصاب القانوني، ولم تتم الدعوة الى جلسة انتخابية.
مواقف
وبعدما ضمن النواب تمديد ولايتهم، تحدث عدد منهم إثر الجلسة، وكان موقف لرئيس الحكومة تمام سلام الذي اكد انه يأمل "ان يفتح التمديد بداية صفحة جديدة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأكد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة انه "يجب ان تبقى الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم نعود الى النقاط التي بحثنا فيها، وقد قمنا بخطوة مهمة عندما طرحنا أن نصل إلى تسوية وطنية في شأن رئاسة الجمهورية".
وأوضح رئيس جبهة "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لدى مغادرته جلسة مجلس النواب أن "القوى السياسية اتفقت على التمديد لان الهدف هو منع الوقوع في الفراغ، وعلينا العمل على انتخاب رئيس".
وأشار رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية إلى أن "كتلة لبنان الحر الموحد انسجمت مع موقفها السابق من التمديد لمجلس النواب خلال التصويت اليوم (امس)، وهذا الموقف ليس متباعداً عن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون"، وأكد أنني "لست مرشحاً لرئاسة الجمهورية ما دام أن العماد عون هو مرشحنا".
من جهتها شددت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع على أن تعطيل الانتخابات الرئاسية أوصل البلاد إلى خيار التمديد لمجلس النواب، لافتة إلى أن حزب "القوات" مع خيار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكنها أشارت إلى أن "عدم السير بخيار التمديد يقودنا الى الفراغ والمزيد من التفكك في المؤسسات الدستورية".
وأشارت إلى أن النائب انطوان زهرا تقدم باقتراح قانون لتعديل بعض مواعيد قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بمهلة تعيين أعضاء هيئة الاشراف ودعوة الهيئات الناخبة، لكن يا للأسف لم يمر هذا الاقتراح".
ولفتت إلى أن الحكومة التي لا تشارك فيها "القوات"، وتضم "الاطراف التي عطلت الاستحقاق الرئاسي وتهاجم التمديد، لم تبادر الى اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تضمن حصول الانتخابات النيابية".
بدوره، أوضح زهرا أنها "ليست تهمة اذا كانت مواقف القوات تتلاقى مع حلفائها، ومن البديهي ان تكون مواقف 14 آذار متناغمة، وكان اسهل شيء نقوم به هو الهروب من المسؤولية واللعب على المشاعر الشعبوية، وتحملنا مسؤولية استمرار الجمهورية والمؤسسات".
اما النائب اغوب بقرادونيان الذي عارض التمديد فقال: "أتينا الى المجلس وصوّتنا ضد التمديد، على رغم الاكثرية الساحقة من النواب التي صوتت مع التمديد، فاليوم هناك اكثرية 95 نائبا، وهناك نائبان صوتا ضد التمديد، فهذه هي الديموقراطية".
وتفهّم النائب محمد الصفدي "موقف المعترضين على التمديد لمجلس النواب"، واعتبر أن "المشاركة في جلسة اليوم لها مبرراتها الوطنية".
وكان النواب اقروا مشاريع، ابرزها مشروع قانون يتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الوطني للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، فصدّق كما ورد. كذلك صادق المجلس على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11932 المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، فصدق بصفة الاستعجال".
