حرب لـ"النهار": هكذا حاولنا انقاذ المريض

لم يستطع الحراك المدني ولا مواقف بعض القوى السياسية مواجهة "تسونامي" التمديد الذي نال تصويت 95 نائباً، في جلسة مكتملة النصاب، وصفت بـ"الهادئة"، نظراً إلى اتفاق المتخاصمين على التمديد للمجلس سنتين و7 أشهر. هي جلسة لم يخرقها سوى موضوعين، الأول يتعلق بطرح انشاء مجلس انمائي في الشمال، والثاني أحدثه وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أشار إلى أنه "طالما أن مجلس النواب مجتمع والأكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس متوافرة، فلماذا لا تتحول الجلسة إلى انتخاب رئيس جمهورية؟".

تحويل الجلسة

المداخلة لاقت ترحيباً من نواب "القوات اللبنانية"، لكنها أزعجت البعض، وجاء رد من عرّاب قانون التمديد النائب نقولا فتوش بأن جدول الأعمال لا يتضمن انتخاب رئيس، فتدخل رئيس المجلس نبيه بري منهياً النقاش "بطريقته المعهودة"، بالقول: "لا مانع من تحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس، ولكن بعد الانتهاء من جدول الاعمال واذا بقي النصاب متوافراً".
ورغم ذلك، لم يكن لدى حرب الأمل في تحوّل الجلسة إلى انتخاب رئيس، لكن كان لا بد في رأيه من "تسجيل موقف، لأن هناك اشخاصاً يتحملون مسؤولية دفع البلد إلى هذا الخيار غير الديموقراطي ويعطلون الانتخابات الرئاسية وكان المطلوب أيضاً أن يتحملوا مسؤولية هذا الامر (عدم انتخاب رئيس في الجلسة)".
أراد حرب اخراج الاستحقاق الرئاسي من "اللعبة السياسية، لأن من الطبيعي أن نطبق أحكام الدستور الذي يوجب على المجلس أن يباشر فوراً في انتخاب رئيس في حال حصول الفراغ في الرئاسة".
يقول حرب لـ"النهار" انه كان ضرورياً أيضاً في مداخلة ثانية اظهار "التفسير الجدي" لمعنى الفراغ الذي سيحصل في حال عدم التمديد للمجلس، وهو التفسير الذي يختلف عن تفسير فتوش، لأن الاخير طرح الموضوع من الناحية الدستورية، فيما أنا أردت طرحه من الناحية الدستورية والسياسية، اذ كنا بين فراغ قد يحصل وبالتالي انهيار النظام بكامله، وبين أن نكون مضطرين وبحزن أن نخالف مبدأ دورية الانتخابات وديموقراطيتها".

حالنا مثل مريض
حال لبنان بالنسبة إلى حرب هي "مثل المريض المرتبط مصيره بماكينة، ونحن بين خيارين، الاول فصل الماكينة عنه وموته وبين عدم فصلها واعطائه الفرصة لعلهم يجدون العلاج"، لهذا اعتبر انه "من الضروري أن نقبل، بما لا نقبل به عادة، وهو السير بالتمديد لانقاذ الجمهورية والنظام السياسي، ما يعني انقاذ الحريات والحياة الديموقراطية".
هناك من يرى أن حصول الانتخابات سيغيّر المعادلة في الشأن الرئاسي وأن التمديد هو للهروب من هذا التغيير، لكن حرب يردّ: "معروف أن أي انتخابات نيابية لا تغيّر في النسب أكثر من 5%، وقد تتغيّر بعض الاسماء، لكن النسب السياسية لا تسمح لأي فريق بأن يصبح لديه ثلثان يمكنانه من انتخاب رئيس، ناهيك بان إجراء الانتخابات في غياب رئيس الجمهورية سيؤدي إلى سقوط السلطة باعتبار أن الدستور ينصّ على سقوط الحكومة واستقالتها عند بدء ولاية المجلس الجديد، لهذا وبحزن كبير على الديموراقطية لم يكن امامنا خيارات إلا ان نسير في التمديد".
"كان التركيز منصباً على الاستحقاق الرئاسي، تم تعطيله، ووضعنا في حال احتمال الفراغ في البلد"، يقول حرب خالصاً الى انه "بعد التصويت على التمديد، بات من الطبيعي أن يكون كل العمل مركزاً على كيفية حصول انتخابات رئاسية".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer