علي عبدالله صالح رفض انذاراً أميركياً بمغادرة اليمن ودعا محازبيه للاستعداد

أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رفضهاإنذارا ابلغه إياه السفير الاميركي بصنعاء ماثيو تويلر عبر وسطاء وأمهل فيه صالح مغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة المقبل لتفادي عقوبات ستصدر بحقه بناء على طلب قدمه ووزارة الخارجية الأميركية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مجلس الأمن، فيما كشف ديبلوماسيون عن مساع اميركية وبريطانية لتمرير قرار العقوبات بصورة سريعة قبل استكمال لجنة العقوبات الدولية اجراءات تقصي الحقائق وجمع الدليل الذي يدين شخصيات وجهات بعرقلة استحاقاقات التسوية السياسية في اليمن.

واعتبر الرئيس اليمني السابق في بيان وزعه مكتبه على الصحافيين هذه الخطوة "تدخلا سافرا في الشأن اليمني الداخلي وأمر مرفوض وغير مقبول" مؤكداً أنه" لا يحق لأي طرف أجنبي اخراج أي مواطن يمني من وطنه".

ودعا البيان أعضاء حزب المؤتمر و أحزب التحالف الوطني الديموقراطي والشعب اليمني إلى "اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً".

وتعليقا على الإنذار الأميركي، نشر صالح صورة له مبتسما على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مذيلة بعبارة " لا قد خلق ولم تنجبه أمه بعد الذي يقول لعلي عبدالله صالح يغادر وطنه" فيما أكد وجهاء إن المئات من مسلحي رجال القبائل احتشدوا بالقرب من منزله في قرية سنحان وباشر انصاره بتوزيع كميات من السلاح لرجال القبائل.

لجنة العقوبات

وبحثت لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 2140 في اجتماعها مع فريق الخبراء الأممي الذي زار اليمن أخيراً، نتائج عمل الفريق وإمكان اعتمادها لاتخاذ تدابير بعقوبات تستهدف المعرقلين لاستحقاقات المرحلة الانتقالية في اليمنية.

وقال ديبلوماسيون لـ "النهار" إن الترتيبات التي تبنتها واشنطن إلى فرض عقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأرصدة والأمول للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والقائد الميداني للحوثيين أبو علي الحاكم والقيادي في جماعة أنصار الله الحوثية أبو يونس الحوثي، بزعم تهديدهم الأمن والاستقرار في اليمن وعرقلة العملية السياسية.

وتتهم واشنطن الرئيس السابق بتقدي الدعم لجماعة الحوثيين شمل اسلحة وأموال ومقاتلين موالين لصالح للسيطرة على محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء، كما تتهم أبو علي الحاكم بإسقاط محافظة عمران ومهاجمة اللواء 310 والاستيلاء على عتاده وتفجير منازل، إلى الضلوع في محاولة اغتيال الرئيس هادي، في حين تتهم أبو يونس الحوثي بقيادة مسلحين للسيطرة منطقة دماج بمحافظة صعدة وتشريد مئات السلفيين والمشاركة في اسقاط العاصمة فضلا عن المشاركة في الهجوم على السفارة الأميركية في صنعاء خلال تظاهرات شهدتها العاصمة العام قبل الماضي.

وأكدت دوائر سياسية يمنية إن واشنطن استبعدت من قائمة العقوبات زعيم جماعة انصار الله عبد الملك الحوثي وكذلك نجل الرئيس السابق السفير احمد علي عبدالله صالح من هذه القرار خشية تفسيرات قد تعد القرار استهدافا لطائفة الشيعة وحتى لا يبدوا القرار كذلك ضد صالح وأفراد عائلته.
واستبقت واشنطن توصيات فريق الخبراء الذي زار اليمن مؤخرا لتقصي الحقائق وجمع الأدلة للافراد والجهات المتهمة بعرقلة التسوية السياسية وكذلك قرار لجة العقوبات الدولية المشكلة بموجب القرار 2140 الذي وضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع.

وقال ديبلوماسيون إن واشنطن ترى إمكان الاكتفاء بحيثيات التهم الموجهة لهؤلاء كحيثيات سياسية في غياب الأدلة المادية التي تحاول لجنة العقوبات جمعها للاستناد عليها لفرض عقوبات على الضالعين في عرقلة العلية السياسية في اليمن.
الن دانكن
وحصل الرئيس اليمني على دعم بريطاني بعد لقاء جمعه في القصر الجمهوري بصنعاء بالمبعوث البريطاني الن دانكن الذي سلمه رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وأفادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الرسالة أكدت استمرار لندن بالشراكة مع المجتمع الدولي بتقديم اشكال الدعم للرئيس والحكومة المقبلة للانتقال باليمن إلى واقع أفضل وتجاوز التحديات وتنفيذ مقررات الحوار الوطنية واتفاق السلم والشركة، إلى استمرارها في تقديم الدعم الاقتصادي لليمن
لإنجاح الحكومة المقبلة وخططها الطموحة.

وأشاد الرئيس هادي بموقف المملكة المتحدة الداعم لليمن في مختلف الظروف لتجاوز التحديات التي والولوج إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام والوئام والاستقرار في اطار الشراكة في السلطة والثروة.