اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قررت المحكمة العليا الليبية حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن في دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس.
وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض سياسيين وميليشيات أعادوا تفعيل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، طعوناً عدة تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.
وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة غد.
والطعون التي قدمها النواب الاسلاميون تستند إلى أن البرلمان لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي، غير أنه ينعقد في طبرق لأسباب أمنية.
ومعظم مقاطعي البرلمان يدعمون "فجر ليبيا" المكونة من ميليشيات إسلامية، والتي شكلت حكومة موازية معروفة بتعاطفها مع الإسلاميين وغير معترف بها دولياً.
