ريفي من الجزائر: لتعميم ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الإنسان العربي

رأى وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنّ "واقعنا العربي على صعيد التزام حقوق الانسان مؤسف"، متمنياً "بذل المزيد من الجهد عربياً، لتطبيق المعايير المطلوبة لحفظ حقوق الانسان".

كلام ريفي جاء خلال مشاركته في المؤتمر العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الانساني، المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر، والذي يستمر لثلاثة أيام، حيث أكد أنّ هذا الحدث "يأتي في لحظة أشدّ ما نكون فيها بحاجة الى تطبيق القانون الدولي الانساني، ولتعميم ثقافة حقوق الانسان، وتطوير الانسان العربي، من أجل احترام حقوق الانسان على الصعد كافة، في السلم، كما في الصراعات التي تعيشها المنطقة والعالم".

وأوضح أنّ "مهام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني تهدف الى تطوير تطبيق هذا القانون، من خلال اقتراح المصادقة على الآليات القانونية ذات الصلة، وادراجها في التشريع الوطني"، لافتاً الى انّه "على الرغم من توقيع معاهدة جنيف، والبروتوكولات الأربعة الملحقة بها، لا تزال الانتهاكات مستمرة للقانون الدولي الانساني في مناطق مختلفة من العالم، وغالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين نساء وأطفالا، لذلك لا بدّ من الالتزام بمعاهدة جنيف التي مر 150 عاماً على توقيعها، وبملحقاتها الأربعة، من أجل ترسيخ مبادئ السلم الأهلي والأمن الدوليين، وتكريسها في العلاقات الدولية، حتى نكون في نظام دولي أكثر عدلاً وأماناً".

وتأتي مشاركة ريفي ممثلاً لبنان، بصفته رئيس المركز العربي للدراسات القانونية ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وقد وجه الشكر للرئيس الجزائري لاستضافة المؤتمر ورعايته.