اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أصدر البرلمان البريطاني قانونًا يتيح لناشري الأخبار الحصول على مبالغ مالية من خدمات تقديم الأخبار عبر الإنترنت ومُحركات البحث مثل "غوغل" في حال قيام الخدمات المذكورة بعرض محتويات الأخبار الخاصة بالناشرين ضمن نتائج البحث.
وجاء هذا القرار بعدما قامت مجموعة من المؤسسات الإخبارية في إسبانيا والموجهة بشكل خاص ضد بعض الخدمات الإخبارية مثل "غوغل نيوز"، التي تقوم بتجميع الأخبار من مصادر مُختلفة وتقدمها في موقع خاص بالخدمة. ويدخل القانون حيِّز التنفيذ مع بداية العام 2015، إلّا أنه لم يُحدد المبالغ التي يتوجب على شركات الإنترنت دفعها للمؤسسات الإخبارية.
وفي تفاصيل القرار، فإنه يتوجب على "غوغل" وغيرها من الشركات التي تُقدّم خدمات مُشابهة أن تدفع مُقابل الحصول على حقوق نشر المواد الإخبارية التي يتم جلبها من مصادر مُختلفة. بدورها، أعربت "غوغل" عن خيبة أملها من هذا القرار، وذكرت أنها ستعمل مع ناشري الأخبار في إسبانيا لمُساعدتهم في زيادة أرباحهم.
يشار إلى أنَّها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها "غوغل" لقانون مُشابه، فقد قامت سابقًا مجموعة من شركات النشر الألمانية بالادعاء بأن ما تقوم به "غوغل" يُعد بمثابة إعادة نشر للمواد الخاصة بهم مما يؤدي إلى خسائر في الأرباح. وهذا ما دفع بـ"غوغل" إلى حذف الروابط الخاصة بالشركات المُعترضة، إلاَّ أن تلك الشركات عادت وتراجعت عن قرارها بعدما أدى حذف روابطها من "غوغل" إلى تراجع في زيارات مواقعها.
