اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جددت "كتلة المستقبل" موقفها الذي أطلقته قبل مدة طويلة بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن "ضرورة المشاركة والاقتراع في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب يوم الاربعاء للتمديد لمجلس النواب مسألة اساسية وضرورية لقطع الطريق على احتمالات الوقوع في هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من اخطار على الدولة وعلى النظام السياسي وتداعيات كل ذلك على الاوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا"، معتبرة ان "المهمة الاساسية للنواب في مرحلة ما بعد الجلسة المقبلة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا لمبادرة قوى 14 آذار التوافقية، بعيدا عن التعطيل الذي يمارسه "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لكي تعود البلاد وتنفتح على افاق جديدة تتمثل بالعودة الى طريق النمو الاقتصادي والاستقرار الوطني والامني والتقدم السياسي بما في ذلك العمل على إنجاز قانون انتخاب جديد يواكب الثوابت الوطنية والدستورية".
ونوهت بعد إجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيسها النائب فؤاد السنيورة، بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة في التعاطي مع قضية العسكريين المختطفين"، داعية الأهالي إلى "الصبر والوعي لمخاطر جرهم إلى القيام بخطوات تصعيدية لا تخدم إلا أهداف المتربصين بلبنان وباستقراره".
من جهة أخرى، استغربت الكتلة واستهجنت "تفشي بعض المظاهر الحزبية المسلحة في بعض أحياء العاصمة والضواحي بحجة الإجراءات الأمنية المرافقة لإحياء ذكرى عاشوراء بما يزيد من حدة الاحتقان ويؤشر إلى الإمعان في تهميش دور الدولة وقواها العسكرية والأمنية، علما أن الاجراءات الامنية يجب ان تكون فقط وحصرا من اختصاص القوى العسكرية والأمنية الرسمية".
وثمّنت الجلسة "الموقف الوطني والمتعالي على الجراح لمدينة طرابلس واهلها الكرام ومنطقة الشمال عموما، وما تحقق خلال الايام والاسابيع الماضية في مواجهة ما استهدفها جميعا من مخططات مشبوهة قصدت جرها الى موقع ليست فيه، ولم تكن ولن تكون فيه، ولا سيما بعد أن افشلت هذه المناطق وأهلها المخططات القديمة الجديدة وحالت دون السماح للمتطرفين بجرها للخروج على الدولة اللبنانية وعلى حقها وواجبها في بسط سلطتها المنفردة ومسؤوليتها الكاملة عن الأمن والنظام على جميع الأراضي اللبنانية. ولقد فشلت تلك المخططات في تحقيق أهدافها في استدراج أهالي تلك المناطق والمسلمين خصوصا إلى خلاف مع الدولة وإلى مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية الشرعية"، لافتة إلى أن "طرابلس قد اثبتت مرة جديدة انها مدينة الاعتدال والوسطية ومدينة احترام سلطة القانون والنظام كما وأثبتت المدينة انها لم تكن يوما ولن تكون إلا بيئة حاضنة لفكرة الدولة ومؤسساتها وللجيش".
ونوهت الكتلة بقرار الحكومة "تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة لإنفاقها على ترميم واغاثة المدينة واهلها"، مشيدة بمبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "التبرع بـ20 مليون دولار من أجل الإسهام بإعادة اعمار المدينة والمناطق المتضررة في محافظتي الشمال وعكار"، آملة في أن "تسارع الحكومة الى المباشرة بإنفاق وصرف الاموال للتخفيف عن معاناة الاهالي"، معتبرة أن "ما رصد لا يغطى على الاطلاق الا جزئيا من كلفة اضرار مما نزل بالمنطقة من دمار ومآس وخسارات ومعاناة".
واعتبرت الكتلة ان "الخطوات الامنية، التي قامت بها الاجهزة الامنية في الكشف عن بعض مستودعات الاسلحة في طرابلس خطوة في الاتجاه الصحيح لا بد من تعميمها وتنفيذها بشكل دائم وعام وعادل في كل المناطق اللبنانية حتى لا تفقد هذه الخطوة صدقيتها والجدوى منها".
