فتوش: سأتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق نقيب المحامين

ردّ النائب نقولا فتوش على "الحملة الإعلامية المفتعلة، والمتجنية، للنيل من صورتي المعنوية ازدادت تأججا - ويا للأسف- بعد تصاريح نقيب المحامين جورج جريج تاريخ 22/10/2014، قبل مؤتمري الصحافي، وتاريخ 23/10/2014، وتاريخ 24/10/2014، وتاريخ 25/10/2014 ، ومخالفته أبسط القواعد القانونية، والإيحاء أنه تم شطب اسمي من جدول نقابة المحامين".
ولفت فتوش في مؤتمر صحافي الى أنه "انطلاقا من مسؤوليتي في الدفاع عن لبنان، وعن حقوق اللبنانيين المظلومين، قررت الاستمرار بالوقوف في وجه التنين، كما في وجه تلك الغرفة السوداء، الداخلية والخارجية، وقد تبين لي، بما لا يقبل الشك، أن المؤامرة على الوطن أكبر بكثير مما يتصوره اللبناني، وأبرز وجوهها "ضرب دولة القانون"، وإلهاء المواطن عن الأمور والتحديات المصيرية التي يواجهها لبنان، وتحويل أنظاره الى مواضيع ومهاترات جانبية- كما حصل معي - من أجل أن تكتمل المؤامرة."
وعليه، أكد أنه "من هذا المنطلق لن أخضع لأي ابتزاز سياسي، مع إيماني بأني، أولا وآخرا، تحت سقف القانون. ولكن إذا كان هذا القانون مسيسا فأنا أول المعارضين له والمحاربين لإبعاد سيفه عن المظلومين".
وأضاف: "لا أريد التجريح بأحد، وأنحني أمام كل حق، لكنني من موقع المسؤول، كمحام ونائب، ومشترع وأستاذ جامعي في القانون، لا أستطيع السكوت عن هذه المشاهد المريبة: جنودنا تخطف وتقتل، ولا من يبالي. هويتنا تذوب، ولا من يحرك ساكنا. حدودنا. لم يعد هناك من حدود فهي مباحة للبحارة والأمراء. شهداؤنا يقتلون مرتين، ومؤسساتنا القضائية والإدارية تستباح".
وأوضح فتوش في ما خص قضية التعرض للموظفة العدلية منال ضو ان "واقعة الضرب لم تحصل بتاتا وذلك باعتراف الموظفة بنفسها بتاريخ 23-10-2014 من على درج قصر العدل في بعبدا، وكل ذلك موثق والاجهزة الامنية لديها التقارير بذلك، فكافهم تزوير".
وختم: "أخيرا، لا بد من التذكير أن تسريب الخبر بشطبي من الجدول العام قبل إبلاغه لي، قد قام به مجلس النقابة بهدف الإساءة إلي والى سمعتي. وهذا دليل قاطع على التشهير والإفتراء والقدح والذم. ولهذا سأتخذ صفة الإدعاء الشخصي في حق النقيب ومجلس النقابة معا، لأنه أوصلنا الى هذا المأزق وكم أرغب أن يستمع هؤلاء لرأي النقباء السابقين الذين يتحلون بالحكمة والفطنة معا ويشيرون بأسف الى أن ما جرى هو ضرب لمهنة المحاماة المقدسة وخرق فاضح لقوانينها.ولذلك سأطلب من زملائي المحامين أن يعيدوا النظر في تشكيلة هذه النقابة، التي وجدت أساسا للدفاع عن حقوقهم والناس، وألا نكون قد أصبحنا أمام ديكتاتورية وعلى رأسها طاغية لا نقيب.