اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل التمديد لمجلس النواب الحالي، وللمرة الثانية خلال اقل من عامين، صار قدراً محتوماً لا مفر منه؟ والأهم، ماذا بعد في جعبة المعارضين هذا التمديد ومواجهته وايقافه؟
يبدو جليا ان تكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة العماد ميشال عون هو الاطار النيابي والسياسي الوحيد الذي جعل مواجهة التمديد شغله الشاغل ويرفع الصوت عاليا بالرفض والمعارضة، فيما الاخرون بما فيهم الحلفاء يقاربون الحدث إما ببرودة ومعارضة خجولة، او بصمت ينطوي على ابعاد وتفسيرات متعددة.
وصدر عن الجلسة الاخيرة للتكتل الثلثاء الفائت ما يشي بأن "التكتل" وضع نفسه وشحذ طاقته استعدادا لمواجهة التمديد، ومنع عبوره، وذلك من خلال القول انه سيلجأ الى كل الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة التمديد للمجلس النيابي انطلاقا من ان له تداعيات بالغة السلبية على الحياة الديموقراطية في البلاد.
وتسأل "النهار" عضو "التكتل" النائب ألان عون عن طبيعة هذه الوسائل القانونية التي يتوعد "التكتل" باللجوء اليها، بغية احباط التمديد ومنع امراره، فيجيب: "كل الوسائل السياسية التي لها علاقة بجلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد، وصولا الى الطعن بالتمديد امام المجلس الدستوري على غرار ما فعلناه عقب التمديد الاول، والذي تم قبل اقل من سنة ونصف السنة. وامر مواجهة التمديد مبدئي عندنا ولا يمكن ان نتراجع عن خوضها حتى النهاية".
ولكن النخب السياسية في البلاد تتعامل منذ زمن مع التمديد وكانه حاصل ولا ريب؟ يردّ عون: "امر التمديد يتوقف كما هو معلوم على توافر اكثرية نيابية تتولى امراره في المجلس ويبدو بناء على المعطيات الحالية وحسابات بعض القوى المتحمسة للتمديد، ان هذه الاكثرية المطلوبة متوافرة حتى الان ونحن كحاملي لواء معارضة التمديد، سنجري حملة اتصالات مع الكتل النيابية سعياً الى الوصول لتطيير الاكثرية الساعية في ركاب التمديد من جهة ولافقاد التمديد الميثاقية الواجب توافرها".
وبصرف النظر عن قدرة المعارضين للتمديد على عرقلته، فالواضح ان معركة التمديد فتحت منذ زمن، وان البحث يتركز عند بعض الاوساط على ماذا بعد التمديد ؟ وماذا عن مصير التشريع في المجلس بعد التمديد له؟
