اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اعلن "تكتل التغيير والاصلاح" انه مع الانتخابات الرئاسية "اليوم قبل الغد، من خلال احترام الديموقراطية بالعودة الى الشعب. وطرحنا تعديل المادة 49 من الدستور، التي عدلت سلبا وخولفت اكثر من ثلاث مرات في السنوات الاخيرة لتمديد الولاية ولانتخاب العماد ميشال سليمان من دون استقالته قبل سنتين. واليوم نطالب بتعديل هذه المادة ايجابا، باحترام ارادة الشعب، وان يكون هذا الامر اولوية بدلا من التمديد للمجلس النيابي".
وقال امين سر التكتل النائب ابرهيم كنعان بعد الاجتماع الاسبوعي برئاسة العماد ميشال عون "ان الربط بين الانتخابات النيابية والرئاسية خطأ دستوري وكبير ومرفوض. فالانتخابات النيابية تجرى في موعدها، وكان من المفترض الاعداد لها منذ عام ونصف عام. فيوم تم التمديد عام 2013، هناك من تعهد النوم على درج المجلس لاقرار قانون انتخاب جديد، ولم نر ان احدا نام على الدرج او قام بالاعداد الجدي للانتخابات". ويعلن "ان كل الاجراءات القانونية متاحة لعملية رفض التمديد، ولن نستثني اي امكان دستوري وقانوني وديموقراطي".
وفي مسألة النازحين قال: "يكفينا اخطاء ومسايرة وتلط وراء شعارات وعناوين دفّعت لبنان فاتورة كبيرة، وتدفّع الجيش والمؤسسات الثمن، من الاقتصاد الى الامن وسوء العمل، وتضع علامات استفهام عدة حول المسألة الوجودية. فأين الجدية على المستوى الرسمي في مواكبة ما طالبنا فيه منذ سنتين واتهمنا على اثره بالعنصرية؟
وردا على سؤال عما تردد اعلاميا عن طرح ولاية رئاسية لسنتين قال: "موقفنا واضح ويتلخص بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد، بحسب الدستور ووفقا للولاية الدستورية والقانونية. ولسنا مضطرين الى الاجابة عن بالونات اختبار ترمى هنا وهناك. والعماد ميشال عون منفتح على كل الكتل ضمن الثوابت التي طرحها والمشروع الوطني الذي نحمله. ولبنان في حاجة الى عملية انقاذية تبدأ باحترام ارادة الناس، لذلك طرحنا العودة الى ارادة الشعب في الاستحقاقين الرئاسي والنيابي".
وعن تعطيل الاستحقاق الرئاسي قال: "نحن نعطل التعيين، اما الانتخابات الرئاسية فيعرقلها من يعطل ارادة الشعب من خلال محاولة فرض ارادة فوق الدستور والميثاق والشراكة، فمعركتنا من اجل الديموقراطية".
وسئل عما قاله الرئيس ميشال سليمان عن تعطيل الرئاسة لضرب "اعلان بعبدا" فأجاب: "كلام سليمان لا يستند الى وقائع. فهو يعلم ان هناك حكومة برئاسة تمام سلام اقرت بينها الوزاري. وكنا نتمنى ان يتم الفصل بقانون الانتخاب في عهد الرئيس سليمان، وان يسمح للمجلس الدستوري بالفصل في الطعن، وباحترام الدستور وارادة الناس في الاستحقاق الرئاسي. فاذا كان هناك من يرغب في الدخول في المعترك السياسي، فعليه ان يكون مبنيا على واقع دستوري وتجارب سليمة تتمثل في العودة الى منطوق الدستور الذي يقول بالشراكة التي لم تحترم على مدى 24 عاما، لا بالانتخابات النيابية ولا الرئاسية التي جرت. ونحن اليوم نخوض معركة الديموقراطية عن كل اللبنانيين، فالشراكة تحمي الاستقرار. وكما ان السيادة تؤمن لنا امكان اتخاذ القرار، فالديموقراطية تحمي المناعة الداخلية وتتيح فرصة الاستمرار بمسار سليم".
