انتخابات تشريعية الأحد في أوكرانيا على خلفية تدهور اقتصادي مأسوي

شلل في القطاع الصناعي واسعار تواصل الارتفاع ونزاع حول الغاز مع روسيا... البرلمان الاوكراني الجديد الذي سيتم اختياره في الانتخابات التشريعية المقررة الاحد، سيرث وضعا اقتصاديا مأسوياً يزداد تدهورا بسبب النزاع في شرق البلاد.

وسيتعين على الغالبية المؤيدة للغرب التي يتوقع ان تفوز في الانتخابات ان تصوت على اصلاحات اقتصادية جذرية من اجل اخراج البلاد من الهاوية وترشيد ماليتها، ومن ضمنها اجراءات تقشف صعبة على السكان الذين يعانون اصلا بسبب النزاع.

وتقول افغينيا فيدورينا بتأثر: "بالطبع الوضع صعب، ولا أجد شيئاً ايجابيا اقوله".

وتقوم فيدورينا المتقاعدة ببيع اكياس وضعتها على درجات السلالم المؤدية الى سوق جيتني في وسط كييف. والى جانبها مسنون اخرون يبيعون جوزاً او طيورا لقلة من الزبائن.

وتضيف: "النقود اقل والاسعار مرتفعة. بالنظر الى الوضع مع المعارك واللاجئين فإن الامور لن تصطلح بسرعة بعد الانتخابات بل تدريجيا فانا لدي ثقة بالجيل الشاب وبـ (الرئيس الاوكراني بترو) بوروشنكو" الذي انتخب في ايار.

ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، شهد الاقتصاد الاوكراني الذي كان يعاني انكماشاً منذ اكثر من عام، تدهورا مأسويا.

وتبدو خطة الانقاذ بقيمة 27 مليار دولار التي حصلت عليها اوكرانيا من الغرب في الربيع ومن ضمنها قرض بقيمة 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي غير كافية بالنسبة الى الوضع الحالي.

ففي البدء ادت الازمة السياسية الى تراجع المستثمرين مما تسبب بانهيار العملة التي خسرت نصف قيمتها تقريبا منذ مطلع السنة، مما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار.

ومع تولي مؤيدين للغرب الحكم وضم شبه جزيرة القرم الى روسيا وتمرد الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، تدهورت التبادلات التجارية بين كييف وموسكو. وادى النزاع الذي اجتاح حوض دونباس بمصانعه المعدنية والكيميائية الى تعطيل قلب البلاد الصناعي. وكانت النتيجة تراجع الانتاج الصناعي في اب بأكثر من 20 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتجاوز التضخم 17 في المئة في ايلول. 

وقال اولكسندر باراشتشي خبير الاقتصاد في شركة كونكورد كابيتال للاستثمار: "من المؤكد ان الوضع الاقتصادي ليس بسيطا والمؤشرات الاقتصادية الاساسية لا تحمل على التفاؤل".

وحذر وزير الاقتصاد اولكسندر شالباك من ان اجمالي الناتج الداخلي سيتراجع بين 8 في المئة و9 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب المعارك في الشرق. واضاف ان الشركات المتضررة تشكل 30 في المئة من العائدات بالعملات الاجنبية للحكومة. وقدر الخسائر على صعيد الصادرات الى روسيا بخمسة مليارات دولار. ومن المتوقع وصول بعثة لصندوق النقد الدولي الى كييف بين اواخر تشرين الاول ومطلع تشرين الثاني لتحديد الحاجات الاضافية للبلاد.

وقالت اولينا بيلان المسؤولة الاقتصادية في شركة دراغن كابيتال للاستثمار ان "الوضع معقد لكن اوكرانيا تحظى بدعم كبير من الغربيين".

واضافت بيلان ان "اقرار البرلمان اصلاحات هو ما سيعيد التفاؤل الى المستثمرين وليس الانتخابات".

وسبق ان تبنت الحكومة اجراءات تقشف بالاضافة الى قوانين لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد. فقامت بتجميد رواتب التقاعد ورفع اسعار الغاز لارضاء الجهات المانحة الدولية.

الا ان الهجوم العسكري الذي تقدر كلفته بـ 4,4 ملايين أورو في اليوم في شرق البلاد، وضرورة تحديث عتاد الجيش وتراجع العائدات المالية من حوض دونباس جعلت مفعول هذه الجهود الاصلاحية محدودا.

وحذرت بيلان من ان "الوضع الاقتصادي يرتبط بمدى قدرة اوكرانيا على استيراد كمية كافية من الغاز لهذا الشتاء" من اجل تشغيل القطاع الصناعي.
وتوقفت روسيا عن امداد اوكرانيا بالغاز منذ حزيران، ولم يترجم التقارب الذي لوحظ خلال اللقاء بين بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ميلانو الاسبوع الماضي الى اتفاق صريح بعد.