سيارات بلوحات أو بلا لوحات... أي فرق في ظل التراخي الأمني ؟

عندما يصبح القانون مجرد حبر على ورق وتستطيع أي مجموعة من الاهالي قطع طرق داخلية أو دولية لأسباب محقة أو غير مبررة أو عندما تعجز الدولة عن تأمين حد ادنى من متطلبات الحياة كالمياه والكهرباء، لا يعود مستغرباً ان يتجرأ عدد من الشبان المتهور على نزع لوحة الأرقام عن سياراتهم فضلاً عن وضع الزجاج الداكن وصولاً الى السرعة الزائدة و "التكسير" على الملتزمين قواعد السير وفق شروط السلامة العامة. فما حقيقة هذه الظاهرة المتنامية في شكل فاضح جنوباً؟

من صيدا مروراً بصور وصولاً الى النبطية قد يصادف أي سائق متجه نحو القرى الجنوبية عشرات السيارات المنزوعة اللوحات أو ذات الزجاج الداكن تزاحم بسرعتها الزائدة السيارات الأخرى، ما يجعل سائقيها مرتبكين وخائفين دوماً من حركات الالتفاف المفاجئة حتى أن أغلبها يتجاوز حواجز قوى الأمن الداخلي المثبتة عند مداخل المدن منذ التفجيرات الإرهابية من دون إثارة الشبهات! وينام الأهالي ليلاً على أزيز بعض هذه السيارات المنزوعة اللوحات التي تجد في الطرق الخالية مسرحاً لـممارسة هوايات أصحابها في "التشفيط" و "التخميس" وغيرها مع العلم أن غالب هؤلاء لا ينتمون الى عالم ممارسة رياضة السيارات السريعة.

التراخي الأمني مشجع رئيسي

هذه السيارات الغير "المنمرة" بحسب رئيس نقابة مكاتب السوق حسين غندور يجب أن"يتم حجزها وفق الأطر القانونية المرعية الإجراء لدى قوى الأمن الداخلي لأن قانون السير ينص على ضرورة وضع لوحة الأرقام في مقدمة  السيارة ومؤخرتها، وعدم إزالتها لأي سبب أو حتى تغيير في مواصفات المركبة، وإلا اعتبرت السيارة مخالفة"، مؤكداً ان"هذه الظاهرة للإنصاف منتشرة في كل المناطق لأسباب منها ان السيارة تكون غير مسجلة بعد ويريد صاحبها التهرب من دفع رسوم الميكانيك السنوية أو بعض الشبان ينزع اللوحات للقيام بأعمال "التشبيح" في محيطهم لكن السبب الأساس لتوسع الظاهرة هو في تراخي عناصر قوى الأمن في ردع المخالفين وحماية أمن الناس حسب القانون 17 الناظم لعملهم كنتيحة لتدخلات من جهات سياسية أو محلية يكون غالباً سائقو هذه السيارات محسوبين عليها، مما يجعل عنصر قوى الأمن في حيرة وخوف من عواقب توقيفهم".

وسأل:"لماذا لا توقف القوى الأمنية شباناً يقودون بطريقة متهورة في الشوارع الرئيسية والداخلية بالرغم أنهم معروفو الهوية لديها؟ ولماذا يسمح لأشخاص يحصلون على تصريحات مواكبة لشخصيات بتغيير شكل اللوحات مع العلم أن ذلك يخالف القوانين المرعية الإجراء والتي تشدد على أنه لا يجوز تغيير شكل اللوحة لأي سبب؟".

ولفت الى "وجود أشخاص يغيّرون مواصفات المركبة وصوت العادم (الإشكمان) لكن أحداً لم يتحرك منذ خمس سنوات لتوقيفهم رغم أن ذلك يزعج الأهالي كونهم يسرحون ويمرحون وسط الاحياء السكنية ليلاً".

ولوحات مزورة أيضاً!

لا تشكل السيارات المتناثرة على طرق الجنوب وغيرها من المناطق "بلا لوحات" خطورة قصوى وفق مصادر أمنية أفادت "النهار" أن"هناك العديد من محاضر السرعة عبر الرادارات تبيّن أن اللوحات صحيحة، لكنها لسيارات غير مواصفات السيارات المضبوطة بإرتكاب جرم السرعة الزائدة بحسب الصور". وهنا دعا غندور الى "التشدد في ردع المخالفات والتدقيق في السيارات سيّما وأن البلد يعيش هاجس الإرهاب التكفيري الذي إستخدم إنتحاريّوه اوراقاً مزوّرة لإجتياز المناطق وصولاً الى هدفهم. فهذه المخالفات يجب التشدد فيها ان لجهة التسجيل أو المواصفات، وهي إجراءات وفق القانون عكس إجراءات محاضر البارك ميتر التي تشهد أقصى تشدد بحق المواطنين وبعيداً من أعين القضاء وألياته القانونية".

وطالب المسؤولين بتحقيق المساواة بين المواطنين بسؤاله:" كيف يعامل من يسدد رسوم الميكانيك سنوياً ويطبق قانون السير بحذافيره بمن لا يطبق شيئاً ولا يدفع الرسوم ويسير بلا لوحات أو بلوحات مزورة ضارباً عرض الحائط كل قانون السير وأمن المواطنين ؟!".

[email protected]
twitter:@samirsabbagh