جلسة بين طلاب والنائبين موسى ومجدلاني لمناقشة سبل تطوير عمل الضمان الاجتماعي

نظم "المركز اللبناني للتربية المدنية" حلقة نقاش مع النائبين عاطف مجدلاني وميشال موسى في شأن موضوع "الضمان الصحي والاجتماعي"، وذلك بمشاركة مجموعة من الشبان والشابات من 8 جامعات في لبنان، في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب.

انقسم النقاش الى محورين انطلاقا من الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. تم التأكيد خلال اللقاء الذي يندرج في اطار برنامج "شارك وغير" ضمن مشروع الشراكة مع جمعية "نهار الشباب، أنه ينبغي العمل لايجاد صيغ تهدف الى تطوير الضمان الصحي والاجتماعي، وأشار النائبان الى أن الاشكالية الحقيقة تكمن في شمول الضمان وطرق تمويله.

من جهته، أكد النائب مجدلاني في البداية ان "الضمان مبدأ للمسؤولية الاجتماعية"، في حين رأى موسى ان "الضمان يقوم على تكافل بين الدولة واصحاب العمل والعمال، وهو اليوم بات أسير التوازن المالي"، لافتا الى أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي والصحي تشابه الى حد كبير بقية مؤسسات الدولة التي تعاني الهدر المستمر، مما ادى الى ضعف فعالية الخدمات المقدمة من الضمان للمواطن اللبناني". وأضاف أن "الحل يكون بتعزيز عمل الهيئات الرقابية وادخال المكننة الى ادارة الضمان".

وأشار مجدلاني الى "صعوبة الاتفاق على آليات تحسن خدمات الضمان الاجتماعي"، مضيفاً أن "الحل يكمن في مكننة الضمان، التي تمت المطالبة بها منذ العام 2000، واليوم نحن في طور المكننة الجزئية". وأكد "الحاجة الى آلية مراقبة فعالة لصندوق الضمان"، لافتاً الى ان "الحل يتم من خلال التعاون مع الشركات الخاصة لضبط ومراقبة صندوق الضمان على غرار التعاون الذي تم بين مؤسسة قوى الامن الداخلي واحدى الشركات الخاصة، مما سيساهم في توفير 30 في المئة من الفاتورة الاستشفائية". ورأى أن "تشكيل مجلس اعلى للصحة من الوزارات المعنية، له دور مهم كذلك في وضع نظام ضمان اجتماعي وصحي سليم".
من جهته، رأى النائب موسى ان "الحل الاساس من اجل القيام بإصلاح صحي في لبنان يكون عبر توحيد النظام الصحي للصناديق الدافعة في مؤسسات الدولة المختلفة، لكن اقرار توحيد النظام الصحي تعطل لدى وصوله الى مجلس الوزراء بسبب الخلافات السياسية والمصالح". واكد ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لمعالجة الفساد في مؤسسة الصمان الصحي الاجتماعي. واشار الى ان هناك تداخلاً في صلاحيات بين مجلس ادارة الضمان وبين المديرية العامة للضمان، لافتاً الى أن الممارسة السياسية في لبنان تعرقل العمل لاصلاح الضمان الاجتماعي وغيرها من مؤسسات الدولة. وأوضح ان للدولة ديون كبيرة يجب دفعها للضمان الاجتماعي.

بعد ذلك، عرض مجدلاني اقتراح قانون الضمان الصحي والاجتماعي المقدم من تيار "المستقبل"، والذي يشمل البطاقة الصحية الاستشفائية التي ستكون بمتناول اللبنانيين مقابل بدل مادي صغير، اضافة الى ضمان وحماية المتقاعدين وضمان الشيخوخة. ورفض مجدلاني اقتراح الوزير السابق شربل نحاس عن امكانية ايجاد آليات من اجل ضمان شامل لجميع اللبنانيين، "هذا الطرح غير قابل للتطبيق بسبب الكلفة العالية التي تنتج عنه، والتي تشكل عبئا على خزينة الدولة".

وفي نهاية الجلسة، قدم الشباب مجموعة من التوصيات للنائبين موسى ومجدلاني طالبوا من خلالها الى ضرورة الاسراع في اقرار قانون عادل للضمان الصحي الاجتماعي.