مركز "كارتر" يقفل مكاتبه في مصر

أعلن مركز كارتر اليوم إغلاق مكاتبه في مصر بعد ثلاثة أعوام من العمل، مؤكداً انه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقدا "القيود على الحريات الأساسية".

ويشن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع دامية على جماعة "الاخوان المسلمين" التي ينتمي اليها الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي. واتسعت هذه الحملة خلال الأشهر الاخيرة لتشمل الناشطين الشباب غير الإسلاميين المطالبين بالديموقراطية.
وفي بيان نشره على موقعه عبر شبكة الانترنت، قال مركز كارتر، الذي يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات في العديد من دول العالم، انه "اغلق مكتبه الميداني في مصر"، وانه "لن ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق السنة الجارية".
واعتبر الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر، في بيان، ان "المناخ الراهن في مصر ليس من شأنه ان يقود الى انتخابات ديموقراطية حقيقية"، مضيفا: "آمل ان تتراجع السلطات المصرية عن الخطوات الاخيرة التي تحد من حقوق التنظيم والتجمع وتقيّد عمل منظمات المجتمع المدني في مصر".
وتابع البيان انه مع اقتراب اجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذه السنة، فان المركز "يدعو السلطات المصرية الى اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة للحقوق الديموقراطية الجوهرية للمصريين بما فيها الحق في المشاركة السياسيّة والحريّات الاساسية (المتعلقة بحقوق) التنظيم والتجمع والتعبير".
وقال المركز أن "المجتمع المدني المصري والمنظمات الدوليّة تواجه قيوداً متنامية تحدّ من قدرتها على القيام بمهمّة مراقبة الانتخابات بطريقة تتسم بالصدقية".
ودان المركز "المناخ السياسي الراهن في مصر" مشيرا الى انه "يتسم بتضييق شديد للمساحة السياسية" اضافة الى "قمع المعارضين والصحافيين وفرض القيود على عدد من الحريات الاساسية منها حرية التعبير والتجمع والتنظيم".
ومنذ الإطاحة بمرسي، قتل اكثر من 1400 من انصار جماعة الاخوان من بينهم اكثر من 700 سقطوا في يوم واحد في 14 آب 2013 في القاهرة كما تم توقيف اكثر من 15 الفا آخرين.
صدرت في حق المئات احكام بالاعدام او السجن لفترات طويلة في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويحاكم مرسي وغالبية قادة جماعة "الاخوان" حاليا في قضايا عدة تصل عقوبة الاتهامات فيها الى الاعدام.