المركز اللبناني لحقوق الإنسان: لوقف احتجاز العاملة الاجنبية في قضية سيلين

سأل المركز اللبناني لحقوق الأنسان السلطات اللبنانية أن "تضع حداً فورياٌ للأعتقال التعسفي الممارس بحق الأمرأة الأثيوبية الموقوفة احتياطياُ منذ ستة أيام على الاقل لدى قوى الأمن الداخلي في بيروت".

وقال في بيان: "في 4 تشرين الأول عام 2014،انتشر نبأ وفاة الطفلة اللبنانية سيلين ركان البالغة من العمر 4 سنوات ، وقد نقل الخبر من قبل وسائل الإعلام وكما ادعى والد الطفلة المتوفية أنها توفيت بعد التطعيم في اليوم السابق من قبل طبيب الأطفال الخاص بالعائلة"، مضيفاً انه "في 9 تشرين الاول 2014 تحدثت وسائل الإعلام عن اعتقال مساعدة للأسرة، عاملة المنزل الاثيوبية، التي قيل إنها اعترفت بقتل الطفلة وقيل أنها خنقت الطفلة حتى الموت بعد أن كانت هذه الأخيرة شاهدتها تسرق".
واشار البيان الى انه "لمدة 6 أيام على الأقل، ما تزال المساعدة الاثيوبية قيد التوقيف الاحتياطي من قبل قوى الأمن الداخلي في بيروت، والتحقيق جارٍ من دون محام ولم يتم بعد نقلها إلى القاضي".
واوضحت ان "هذا الوضع يتناقض مع القانون اللبناني الذي ينص في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجنائية أن التوقيف الاحتياطي لا يمكن أن يتجاوز الحبس 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة. كما يتعارض أيضا مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها لبنان عام 2000."
وحمّل البيان "السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمرأة المحتجزة"، وحثها على وضع حد فوري لاعتقالها التعسفي.