لجنة المتابعة للمستأجرين: قانون الإيجارات الجديد مرفوض

عقدت لجنة المتابعة للمستأجرين مؤتمرها الوطني، في الأونيسكو، حيث أشار تقرير المؤتمر إلى أن "هذا القانون يشكل اعتداء صارخا على حقوق الإنسان، خصوصا حق السكن المقدس، وهو يتضمن خروجا عن مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون، إذ أنه يحرر عقود الإيجارات القديمة ويلغي ضمانات وحقوقا مكتسبة للمستأجر، خصوصا منها تعويض الإخلاء ويفرض زيادات جائرة تجبر المستأجر على ترك المأجور تحت وطأة العجز عن دفعها"، معتبرا أن الصندوق الذي أقر وهمي وسيضاف إلى بقية صناديق الفساد والهدر المال العام تحت عنوان مساعدة المستأجر المحدود الدخل".

وجدد المؤتمر الرفض القاطع لـ"قانون الإيجارات الجديد وفق الصيغة الراهنة"، معتبرا إياه "كارثة وطنية"، وقال: "سنتصدى لكل محاولات اعتباره نافذا، حماية للسلم الأهلي وحقوق المستأجرين وصونا للقضاء".

وطالب مجلس النواب ب"وضع يده على القانون وإعادة مناقشته وإقرار قانون عادل ومتوازن في إطار خطط سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ، استنادا إلى اقتراحات لجنتي المتابعة والمحامين"، واعدا ب"تنظيم حملة اتصالات وتواصل مع النواب وكل الكتل النيابية والهيئات السياسية والنقابية والديموقراطية لمطالبتها بدعم حقوق المستأجرين".