اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في احدى ساحات اسواق بيروت، اطلقت "الحملة الوطنية لدعم دور المرأة في الحكم"، الدعم الذي فهم انه "عملية اعداد وتمكين للمرأة من اجل تأهيلها للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية"، بدا خارجاً عن سياق الايمان بقدرات المرأة، عن غير قصد، ربما. لكن القول ان المرأة في حاجة الى تمكين او تأهيل من اجل تجهيزها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة كان صادماً لولا مداخلة كارمن جحا ممثلة شركة "BEYOND" التي اشرفت على تدريب النساء في المشروع لمدة سنة، والتي قالت انها "اكتشفت ان من تدربن خلال الاشهر الماضية، لم يكنّ في حاجة الى تدريب، وتاليا فان المشكلة ليست في الكفاءة، بل في تهميش المرأة بسبب الوراثة السياسية والهيمنة الذكورية".
في الاحتفال الذي قُصد ان تكون فيه جميع المتكلمات نساء، غاب عنه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لتمثله امرأة هي المديرة العامة للوزارة بالوكالة رندة بو حمدان، وليحضر طيف الوزير السابق وائل ابو فاعور من خلالها وكل من مديرة مشروع "الحملة الوطنية لدعم دور المرأة في الحكم" ومقدمة الاحتفال.
وتحدثت بو حمدان عن "بروز قضية مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة في العقود الاربعة الماضية، فالمرأة هي نصف المجتمع، وضياع قدراتها وامكاناتها هو اضعاف للمجتمع. فالمرأة تواجه العديد من المشكلات، منها تهميش دورها، وعدم اعطائها الفرصة الكاملة اسوة بالرجال".
اضافت: "تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية منذ نشأتها دوراً فاعلا في معالجة قضايا المرأة، وقد وضعت اخيراً رؤية حديثة في معالجة قضاياها، تمثلت بادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج كمكوّن مؤثر يقوم على فهم حاجات المجتمع والاستغلال الامثل لقدرات افراده ومؤسساته لتحقيق المشاركة الفاعلة في التنمية".
ثم القت ممثلة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" سوسي بولاديان، كلمة اعتبرت فيها ان "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي هو هدفنا من هذه الحملة، وعلى هذا الاساس حصل اتفاق التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية".
واشارت الى ان جهود الهيئة تصب في النضال من اجل مشاركة اوسع للمرأة وتشكيل كتلة ضغط واسعة، وتتمثل بالحدث الابرز في الاستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية التي اعدتها واطلقتها الهيئة الوطنية، والتي تضمنت اهدافا عامة واولويات من اجل تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات".
وتكلمت السكرتيرة الاولى في السفارة الايطالية (ممولة المشروع) بالما دامبروزيو "عن دور وسائل الاعلام في القاء الضوء على قضايا المرأة، اذ ان قيامها باعتماد اسلوب التمييز الايجابي، الذي من شأنه تجديد الخطاب السياسي وتضمينه المساواة بين الجنسين".
ودعت النساء، بغض النظر عن كونهن منتميات الى احزاب سياسية او مستقلات "ان يدافعن بحزم عن حقهن في المشاركة السياسية".
اما المنسقة الوطنية لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية" زينة عبد الخالق، فاعتبرت ان "الاجتماع الاول الذي حصل قبل نحو سنة في مجلس النواب، المجلس الذي استقبل على مدار 61 عاماً 10 سيدات فقط، فتح ابوابه في ذلك اليوم لـ128 سيدة من مختلف الاحزاب اللبنانية بالاضافة الى مستقلات وناشطات جلسن على مقاعد التشريع وناقشن اولويات وطنية بدراية وكفاية".
اضافت: "السيدات اللواتي تدربن على مدار السنة الماضية اثبتن ان اللبنانيات يستطعن ان يجتمعن حول الاولويات الوطنية وحول القضايا المحقة للمرأة بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية او معتقداتهن الدينية".
وفي الختام تحدثت ثماني سيدات هن قياديات في عدد من الاحزاب السياسية اللبنانية، الا ان كلمات غالبيتهن كانت بمثابة خطابات سياسية، اكثر من كونها خاصة بتعزيز دور المرأة.
[email protected]
Twitter: @alimantash
