اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دانت "كتلة المستقبل" "الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان والتي تشكل خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي وانتهاكا للسيادة اللبنانية"، معتبرة "في الوقت نفسه ان اعطاء الذرائع المجانية للعدو الاسرائيلي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة يطرح علامات استفهام كبرى حول ما قد تستجره من تبعات على لبنان شعبا ودولة".
كما دانت الكتلة "الاعتداءات التي قامت بها المجموعات الارهابية المسلحة على مناطق لبنانية يوم الاحد الماضي"، ورأت ان "هذه الاعتداءات تصب في خانة استمرار محاولة توريط لبنان في صراعات المنطقة"، مكررة مطالبة "حزب الله بالانسحاب الفوري والكامل من الداخل السوري، فتدخله في سوريا لا زال يشكل السبب الأساس لاستقدام لهيب النيران السورية".
وإذ أكدت قناعتها "الراسخة بأن مسؤولية الدفاع عن لبنان هي مسؤولية حصرية على عاتق الدولة اللبنانية ممثلة بالجيش والقوى الأمنية الشرعية"، ذكرت بأن "قرار مجلس الأمن 1701 قد اتاح في بنده الرابع عشر للحكومة اللبنانية امكانية الاستعانة بقوات الامم المتحدة لضبط كامل الحدود اللبنانية".
وجددت الكتلة تضامنها الكامل مع اهالي الاسرى، مشيرة الى أن "ما يقوم به رئيس الحكومة والحكومة يجب أن يحظى بالدعم الكامل وصولا لتحرير المخطوفين". واعتبرت ان "اهم مقايضة يمكن ان تحصل هي انسحاب حزب الله من سوريا مقابل اطلاق سراح المخطوفين جميعا. ولعل حزب الله مطالب بمواجهة الحقيقة والاقلاع عن سياسة الهروب الى الامام والتسبب بمزيد من الضحايا اللبنانيين والسوريين".
كذلك تابعت الكتلة "باهتمام نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والتي بحثت الاحداث التي تجري في لبنان وسوريا والمنطقة، والتي تبين من خلالها وضوحا في وجهة النظر الفرنسية فيما يخص لبنان، وأكد خلالها الرئيس الحريري على ان انتخاب رئيس للجمهورية يبقى اولوية قبل اي شيء آخر".
وأبدت الكتلة ارتياحها الى "مسار هبة المليار دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي بدأ تنفيذها فعلا والتي سيتابع تنفيذ الشق الفرنسي منها في القريب العاجل بالتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الامنية"، مشددة على "ما اعلنه الرئيس الحريري لجهة ان ما حصل في الايام القليلة الماضية وما يحصل في لبنان منذ فترة هو امر خطير جدا ويجب ان يتكاتف جميع اللبنانيين في ما بينهم وان يفهموا ان لا شيء يمكن ان ينقذ لبنان الا وحدة اللبنانيين انفسهم".
وجددت مطالبتها الحثيثة للمسؤولين ب"العمل الجاد لمعالجة الازمات الحياتية التي يواجهها اللبنانيون خصوصا ازمة الكهرباء التي تفاقم وضعها في الشهرين الاخيرين"، مطالبة ب"ضرورة المعالجة الجذرية عن طريق تطبيق القانون رقم 462/2002 الرامي إلى تخصيص في القطاع والى انشاء الهيئة الناظمة له".
